قالت صحيفة واشنطن بوست إن مصدر جديد للتوتر بين الولاياتالمتحدة ومصر، التي تعتبر واحدة من أكبر حلفائها في الشرق الأوسط، عاد للظهور أخيرا، موضحة أن مسؤولين مصريين أعربوا عن قلقهم بشأن تحرك مجلس الشيوخ الأميركي لربط المساعدات. وأضافت الجريدة أن مشروع قانون مجلس الشيوخ سوف يحجب ما يصل إلى 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمريكية لعام 2012 إلى حين تأكيد وزيرة الخارجية الأمريكية أن مصر تشهد انتخابات ديمقراطية، وتقوم بحماية حريات التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات . وحذر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو من عواقب مثل هذه الخطوة خلال اجتماعه هذا الأسبوع مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ووزير الدفاع ليون بانيتا ومسؤولون في البيت الأبيض. وصرح مسؤول مصري رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، "إننا دعوناهم للتدخل". وأضاف أن ”"أولئك المسؤولون الأمريكيون "يعرفون قيمة الشراكة بين الولاياتالمتحدة ومصر والشروط من شأنها أن تضر بالتعاون في المستقبل". ويذكر أن مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات الأميركية منذ أن وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979، ويتم النظر إلى المساعدات العسكرية باعتبارها أمرا شبه مقدس. لكن خطوة مجلس الشيوخ تبين التغيرات المحتملة الجارية في العلاقة في أعقاب الإنتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير الماضي. وأكدت كلينتون للسيد عمرو أن الإدارة تعارض شروط مجلس الشيوخ، والتي وافقت عليها لجنة المخصصات الخارجية في هذا الشهر. وقالت كلينتون في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، "سوف نعمل بجد لإقناع الكونجرس بأن هذا هو ليس النهج الأفضل الذي يجب اتخاذه"، وأضافت "نحن نؤيد الإنتقال الديمقراطي، ونحن لا نريد فعل أي شيء بوسيلة تؤثر على مسألة علاقتنا أو دعمنا". وأكدت إدارة أوباما إن المساعدات أعطت واشنطن نفوذا في لحظات رئيسية. وقال مسؤولون أمريكيون إن المساعدات العسكرية أيضا عززت معاهدة السلام مع إسرائيل. ويقول المصريون إنهم سيقومون بإجراء انتخابات حرة، ولكن هذا الإجراء من طرف مجلس الشيوخ يله إشارة سيئة في وقت حرج، وتشهد أجواء مضطربة اشتملت على احتجاجات مستمرة وهجوم من قبل متظاهرين على السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وقال مسؤول مصري، إنه إذا تم إدراج شروط جديدة، ملمحا إلى حقيقة أن المساعدات العسكرية قد يتم مسها في المستقبل، فإنه يعطي إشارة إلى الجيش المصري أن الولاياتالمتحدة لا تساعد مصر بقوة كما يعتقد. وقال السناتور باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات المساعدات الخارجية، إن الشعب المصري وقادته العسكريين وافقوا على الحاجة إلى تحقيق الديمقراطية. وأوضح في بيان، أن "أيام الشيكات على بياض قد انتهت، والأمر في المصلحة المشتركة للشعب المصري والولاياتالمتحدة لتعزيز هذه الحقوق كشروط للحصول على مساعدات". من ناحية أخرى اشتكت مصر أيضا من زيادة في المساعدات الأمريكية للجماعات غير الحكومية. وقال مسؤولون أمريكيون، إن المساعدات تهدف إلى تدريب السياسيين الطموحين على أسس وقواعد الإنتخابات .