التحدي الجديد الذي يهدد وحدة مصر

واجهة متبدلة للصراع بمنطقة الشرق الأوسط

يوم الاثنين 12 سبتمبر 2011 أعلن اللواء ممدوح شاهين عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى ادارة البلاد منذ فبراير الماضي، انه سيتم توسيع نطاق قانون الطوارئ الساري العمل به في البلاد منذ 30 عاما ليشمل مجالات اخرى.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن شاهين ان المجلس قرر بعد «الإخلال بالأمن العام» توسيع مجالات قانون الطوارئ ليشمل قطع الطرق وتعطيل المواصلات وحيازة الأسلحة فضلا عن نشر معلومات كاذبة.
واوضحت الوكالة إن قانون الطوارئ سيستخدم لمكافحة «الإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها»، كما سيطبق لمواجهة «أعمال البلطجة وتخريب المنشآت».
وأكد اللواء ممدوح شاهين، وهو ايضا مساعد وزير الدفاع، استمرار العمل بقانون الطوارئ حتى يونيو 2012، «لأن ما يشهده الشارع في الوقت الحالي يمكن إدراجه تحت بند الإرهاب».
وذكر في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني مساء الأحد 11 سبتمبر ان «قانون الطوارئ موجود منذ عام 58 وسينتهي في يونيو 2012»، لافتا الى ان المجلس العسكري لم يستخدم أي حكم من أحكام الطوارئ منذ توليه المسؤولية «لكن في ضوء ما يستجد على الساحة لا بد من تفعيله، حتى نعطي قوة لوزارة الداخلية لمواجهة الفوضى».
من جانبه أكد مجلس الوزراء المصري أن القانون لن يطبق على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي، ولكن فقط على حالات الخروج السافر على التعبير السلمي عن الرأي أثناء المظاهرات وأحداث البلطجة التي تروع المواطنين الآمنين والعنف وإثارة الفوضى والشائعات.
وأكد السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أعلنت أنها كانت ولا تزال حريصة على إلغاء حالة الطوارئ.
توسيع تطبيق قانون الطوارئ جاء بعد هجوم اعداد كبيرة من المتظاهرين على مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومديرية أمن الجيزة يوم الجمعة 9 سبتمبر الذي شهد ايضا تظاهرات حاشدة في اطار ما سمي جمعة «تصحيح المسار».
وقد ادت هذه التظاهرات التي تخللتها مواجهات مع الشرطة الى سقوط ثلاثة قتلى واصابة نحو الف شخص، وتخريب عدد كبير من الممتلكات العمومية والخاصة.
وكان بيان للمجلس العسكري قد أكد ان «مصر شهدت يوم السبت 11 سبتمبر يوما عصيبا وبات واضحا ان تصرفات البعض اصبحت تهدد الدولة المصرية» وان «مصر تتعرض لمحنة حقيقية تهدد كيان الدولة ككل وهو ظرف استثنائي يستهدف اجراءات قانونية حاسمة».
إنقسام القوى السياسية
قرار تفعيل قانون الطوارئ أحدث انقسامات بين العديد من القوى والحركات السياسية، التي برزت مع بدء حركة التغيير في مصر خلال الثلث الأول من سنة 2011.
من بين أهم من عارضوا الخطوة اتحاد شباب الثورة وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الغد الجديد واتحاد قوى دعم البرادعي والنقابة العامة للفلاحين واتحاد النقابات المستقلة والجبهة السلفية، الذين دعوا إلى مظاهرة مليونية للتأكيد على ما وصفوه ب»اللاءات الثلاث «لا للطوارئ، ولا للمحاكمات العسكرية، ولا لعسكرة الدولة».
على الجانب الآخر، رفضت قوى سياسية المشاركة في هذه المظاهرة، حيث أكد حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين»، أن الحزب لن يشارك في هذه المظاهرات بسبب المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وأعلنت كذلك حركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة عدم مشاركتهما.
وأكد شمس الدين علوي، المنسق العام لتحالف ثوار مصر، أن تصريحات الحكومة حول تطبيق القانون على أعمال البلطجة والشغب فقط هو أمر كاف وتحرك مقبول، ما دام القانون لن يطبق على أصحاب الرأي وليس هناك حاجة للتظاهر، إلى ذلك أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها للتظاهر في جمعة «لا للطوارئ»، خوفا من إثارة الفوضى الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلد، خاصة عقب أحداث يوم الجمعة والسبت 9 و 10 سبتمبر.
فيما ذكر عصام العريان مسئول المكتب السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، بوعد المجلس العسكري برفع قانون الطوارىء قبل الانتخابات وقال «هذا يعني ان الانتخابات ستجرى في ظل حالة الطوارىء أو سيتم تأجيلها».
تفكيك مصر وتقسيمها
يوم الأحد 11 سبتمبر كشف المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، أن بعض الدول العربية قامت بتمويل أعمال البلطجة والتخريب، لإسقاط الثورة، وتفكيك مصر وتقسيمها وجرها إلي حرب مع إسرائيل.
وكشف الجندي من أن قيادات هذه الدول لا تريد أن تكون ثورة مصر نموذجاً للربيع العربي، فخططوا لإجهاضها حتى يستمروا في مواقعهم، وأرادوا أن تكون مصر عبرة لمن يفكر في القيام بثورات جديدة.
وأعلن الجندي انه تلقي تقريرا حديثا يكشف قيام دولة عربية بمنح جمعية مصرية غير معروفة مبلغ 181 مليوناً و 774 ألف دولار لتنفيذ مخطط التخريب. وأضاف الجندي في برنامج اتجاهات علي القناة الأولي بالتليفزيون المصري للمذيعة هالة أبو علم، إن هذه الجمعية تحايلت علي قانون الجمعيات المصري وظهرت علي انها جمعية مدنية، وحصلت علي المبلغ في شهر مارس 2011.
وأضاف أنه قدم صورتين من التقرير إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإجراء تحقيقات في هذا الشأن وتمت مراقبة اعضاء هذه الجمعية ووصفهم بأنهم غير وطنيين وغير محترمين.
ووصف الجندي أعمال التخريب التي شهدتها بعض المواقع خلال يومي الجمعة والسبت 9 و 10 سبتمبر بأنها صدمة لكل مصري يحب بلده، وهي جزء من مخطط يجري تنفيذه لإسقاط مصر.
وقال الجندي إن الاعتداء علي السفارة الإسرائيلية محاولة لوصم مصر بالفشل في حماية البعثات الأجنبية واحراجها أمام العالم، كما ان الاعتداء علي قوات الأمن في ملعب القاهرة الدولي وأمام وزارة الداخلية محاولة لكسر هيبة الدولة.
وأكد الجندي أن شباب الثورة بريء من هذه الأفعال. وقال الشباب: ثورتكم تدمر، فدافعوا عنها، وقفوا جميعا وقفة شجاعة للتصدي للمحاولات المدفوعة التي تحاول تخريب مصر.
فالمسألة أصبحت حياة أو موتاً.. وتبقي مصر أو لا تبقي. وأعلن وزير العدل عن حرص القوات المسلحة المصرية علي عدم الدخول في مواجهة مع الجماهير حتى لا تتحول مصر إلي سوريا أو ليبيا. وأوضح أن المجلس العسكري كان حريصا علي عدم اللجوء إلي قانون الطوارئ، وكان يعد لوقف تطبيقه نهائيا خلال الفترة القادمة، وألا يسمح بأي اجراء استثنائي، ولكن من يريدون تخريب مصر انتهزوا هذه الفرصة، وبدأوا في تنفيذ مخططهم، فكان لابد من التصدي لهذا الاجرام بتطبيق قانون الطوارئ، واحالة المتهمين في هذه الاحداث إلي محكمة أمن الدولة طوارئ للاستفادة من سرعة الإجراءات وسرعة الانجاز، ولن نحيل أي متهم للقضاء العسكري، ولن نترك أحدا يلعب بمقدرات مصر ولن نخاف من أحد.
وأضاف وزير العدل أن الموقف يقتضي تطبيق قانون الطوارئ واللي خايف علي نفسه يحترم نفسه. وأوضح وزير العدل اننا نحترم حرية التظاهر والتجمهر والاعتصام بشرط عدم تعطيل حرية العمل أو المرور أو احداث الفوضى الشاملة.
مصادر رصد ألمانية أفادت في وقت متزامن أن أجهزة أمريكية ضخت خلال شهري يونيو ويوليو 68 مليون دولار لحساب عدد من الهيئات التي تطلق على نفسها منظمات المجتمع المدني.
ويذكر آن السفيرة الأمريكية في مصر باترسون كانت قد أقرت في النصف الأول من سنة 2011 أن الولايات المتحدة أنفقت منذ 25 يناير 40 مليون دولار لدعم منظمات المجتمع المدني في مصر.
في منتصف شهر يونيو وحسب مصادر إعلامية عدة ومنها وكالة فرانس برس، وبعد تفعيل السلطات المصرية للقانون الذي يفرض على ما يسمي بمنظمات المجتمع المدني التصريح بالأموال التي تحصل عليها من مصادر أجنبية، طلبت الولايات المتحدة من حركة الإخوان المسلمين في مصر وكذلك من حزب الغد الجديد وعدد من الأحزاب الليبرالية المصرية مساندة التحرك الذي تقوم به منظمات مصرية غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان للدفاع عما تسميه حقها في تلقي الدعم من الخارج للدفاع عن الديمقراطية.
وكانت هذه المنظمات قد أعلنت في بيان لها عن نيتها رفع شكوى إلى الأمم المتحدة ضد الجيش والحكومة في مصر بتهمة قمع المنظمات غير الحكومية.
واتهم الجيش، هذه المنظمات بتلقي مساعدة اجنبية غير شرعية وفتحت الحكومة تحقيقا حول تمويلها.
وتتهم الشكوى التي تعمل أوساط أمريكية على تعميم نشرها في وسائل الإعلام المحلية والدولية «الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشن حملة ضد مجموعات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان».
وجاء في بيان ان 36 منظمة غير حكومية «تدين بقوة حملة التشهير ضد مجموعات المجتمع المدني والمجموعات السياسية المستقلة».
وكانت مصادر قضائية قد أعلنت أن محكمة أمن الدولة بدأت بالتحقيق في شكاوى مفادها ان منظمات غير حكومية تلقت تمويلا غير شرعي من الخارج موضحة ان التحقيق يركز على التمويل الامريكي.
واتهم الجيش، اجانب بالتآمر على مصر وتشجيع الناشطين ضد العسكريين.
مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي شرعت إدارة الرئيس الأمريكي بوش في تطبيقه بشكل مكثف بعد هجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن، نص عل تقسيم مصر إلى خمس دويلات، سيناء ودولة قبطية وإخرى مسلمة ودولة للنوبة ودولة للواحات الغربية على أساس أن سكانها غير عرب.
ومن بين الأساليب التي جرى تحديثها من طرف غرفة عمليات الشرق الأوسط التي يشترك في تسييرها كل من البنتاغون والمخابرات المركزية الأمريكية من أجل الوصول إلى هذا الهدف، الفوضى أو الحرب الأهلية أو حرب مع إسرائيل أو تدخل عسكري من جانب حلف شمال الأطلسي.
التدخل العسكري الأجنبي
في 20 مارس 2005 وبمناسبة ذكرى غزو العراق سنة 2003 نشرت مجلة تايم الأمريكية حديثا مع هشام قاسم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏ حينئذ،‏ دعا فيها للتدخل العسكري الأمريكي المباشر في مصر وبقية العالم العربي‏..‏ قال فيها بالنص‏:‏ لدينا كتلة من‏22‏ دولة في العالم العربي ترزح تحت هيمنة الديكتاتورية والشمولية‏،‏ وهي ليست كتلة يمكن مباشرة العمل السياسي معها والضغط عليها من أجل الإصلاح،‏ لكن بالتدخل العسكري تستطيع الولايات المتحدة الضغط علي المنطقة لتتبني الإصلاحات التي بدأنا نراها في أرجاء المنطقة‏، إن هذا التدخل من شأنه أن يجنب العديد من دول المنطقة أن تصبح دولا فاشلة منهارة، الواقع أن العالم وأوروبا وإسرائيل لا يمكنها تحمل فشل الدول في الفناء الخلفي لحقول النفط‏.
تجربة التدخل العسكري الأمريكي المباشر لتبديل النظم الحاكمة في المنطقة العربية أو خارجها أثبتت أنها مكلفة ماديا وبشريا وأسرعت بدفع الولايات المتحدة إلى حافة الهاوية خاصة بعد التعثر في العراق وأفغانستان. ولهذا جرى وضع سيناريو جديد يقوم على المضي إلي تغيير الأنظمة‏،‏ دون تدخل عسكري مباشر من البداية، وإنما بوسائل الإضراب والمقاطعة والاحتجاجات والمظاهرات‏. وإذا لم تصل هذه العمليات إلى تحقيق الأهداف المرجوة يستعان في نهاية المطاف بالتدخل العسكري المباشر الأقل تكلفة تحت غطاء حماية المدنيين، وهو ما اصطلح خبراء البيت الأبيض على وصفه بالتحرير المدني، بينما وصفه آخرون بالاحتلال المدني.
حكاية نشر الحرية والديمقراطية بالاحتلال المدني في دول الشرق الأوسط كشفها تقرير كتبته من واشنطن سارة باكستر مراسلة صحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية في عدد 23‏ إبريل 2006 بعنوان‏:‏ لعبة الرجل الواحد للخداع‏..‏ للثورة العالمية‏، قالت فيه إن الثورة البرتقالية في أوكرانيا كانت واحدة من ملهمات «‏خطة اللعب‏»‏ الديمقراطي الجديدة التي ابتكرها مليونير أمريكي يعمل في مجال التمويل يدعي بيتر آكرمان‏..‏ اخترع لعبة فيديو اسمها‏:‏ قوات أكثر نفوذا‏..‏ كلفها من جيبه الخاص‏ ثلاثة‏ ملايين دولار‏..‏ من أجل توفير‏»نموذج»‏ يرجع إليه كل من يريد أن يقوم بثورة ملونة في أي مكان في العالم‏..‏ وبوحي من أمثلة نجاحات حركة تضامن في بولندا وسقوط ميلوسوفيتش في صربيا والثورة البرتقالية في أوكرانيا والوردية في جورجيا‏.‏
«الجزيرة مباشر»
يوم الأحد 11 سبتمبر 2011 أوقفت السلطات المصرية بث قناة «الجزيرة مباشر مصر بعد ان اقتحمت مكاتبها في القاهرة وصادرت جهاز البث.
وقال مدير القناة احمد زين لوكالة فرانس برس ان «قوة امنية من قسم العجوزة وممثلين لادارة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة واتحاد الاذاعة والتلفزيون التابع لوزراة الاعلام جاءوا الى مكاتبنا وصادروا جهاز البث واعتقلوا احد العاملين في القناة».
اضاف ان الجهات التي «اقتحمت مكاتب القناة قدمت عدة مبررات لهذا الاقتحام اولها عدم حصولنا على ترخيص من اتحاد الاذاعة والتلفزيون والثاني ان احد سكان البناية التي تقع بها مكاتبنا يحتج على وجودنا فيها لان المكتب يسبب ازعاجا له».
والمبرر الثالث الذي «تم تقديمه لنا هو ان احد المحامين اقام دعوى ضدنا امام القضاء يتهمنا فيها ب «اثارة الفتنة والبلبة والدعوة للتظاهر».
قرار وقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» لم يمس باقي فعاليات القناة القطرية بمصر.
موازاة مع ذلك قررت السلطات المصرية تجميد اعطاء التراخيص لانشاء قنوات تلفزيونية جديدة ملوحة باجراءات عقابية في حق وسائل اعلامية اخرى تتهمها ب»زعزعة الاستقرار والامن».
واكد وزير الاعلام اسامة هيكل أنه تقرر «تكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الاجراءات القانونية ضد القنوات الفضائية التى تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار».
الإستخبارات العسكرية الأمريكية
يوم الاثنين 12 سبتمبر 2011 كشفت العديد من وسائل الاعلام الدولية إعتمادا على الوثائق السرية للإدارة الأمريكية أو ما يسمى وثائق «ويكيليكس» أن مدير قناة الجزيرة وضاح خنفر المولود عام 1968 في قرية الرامة جنوب غرب جنين في فلسطين يرتبط بعلاقات مع الاستخبارات العسكرية الأمريكية، وعن تلقي الإعلامي الفلسطيني الأصل تقارير شهرية من الوكالة عن أداء «الجزيرة» في تغطية الأحداث المرتبطة بأمريكا ومصالحها.
تاريخ الوثائق المنشورة يعود إلى 20 أكتوبر 2005، وتكشفت عن تعاون وتنسيق دوريين بين وكالة الاستخبارات العسكرية والمدير العام ل»الجزيرة» من خلال مسئولة الشئون العامة الأمريكية.
ما كشفته وثائق «ويكيليكس» أكد ما كرر العديد من الملاحظين قوله عن أن «الجزيرة» رغم ما يعتقده البعض عن مواقفها المعارضة للسياسة الأمريكية، تخدم مخططات البيت الأبيض. وأن هذا الإعلامي الفلسطيني المحسوب على الخط «الإسلامي»، يواجه تهمة موثقة.
وينبه محللون محايدون إلى أنه رغم العداء النظري بين الجزيرة وواشنطن عملت وسائل الاعلام الأمريكية أو المحسوبة عليها على تمجيد شخصية خنفر، فقد حصد الكثير من الألقاب، أبرزها تصنيفه في المرتبة الثامنة بين أكثر الشخصيات العربية تأثيراً في العالم العربي عام 2008، وفق مجلة «أرابيان بيزنس»، والمرتبة الأولى بين الإعلاميين العرب. وفي 2010، حل في المرتبة السادسة ضمن أقوى عشر شخصيات عربية، وفق تصنيف مجلة «فوربس» الأمريكية.
مخطط متعدد التشعبات
يقول محللون عرب وأجانب أن عملية اقتحام السفارة الإسرائيلية ومهاجمة السفارة السعودية بالقاهرة يوم الجمعة 9 سبتمبر والهجوم علي وزارة الداخلية، جزء من مخطط متعدد التشعبات يستهدف زعزعة الاستقرار الذي بدأ يعود إلى مصر وضرب إقتصادها وجرها ربما إلى مواجهة عسكرية مع الكيان الصهيوني في وقت من خيار خصوم العرب.
يوم الأحد 11 سبتمبر 2011 صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الروسي ميخائيل مارغيلوف إن بصمات تنظيم القاعدة موجودة في اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة.
واعتبر مارغيلوف وفقاً لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» أن «الحشد الذي هاجم السفارة الإسرائيلية ليس سوى مجموعة من المجندين لتنفيذ هجمات إرهابية مستقبلاً».
وقال مارغيلوف وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى إفريقيا، ان «في ذكرى أحداث 11 سبتمبر، يبقى الإرهاب التجلي الأبرز للتشدد. والوضع في العالم العربي في غاية التوتر كما لم يكن في أي وقت آخر في التاريخ الحديث».
واعتبر أن اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة أمر خاص، مضيفاً «لا يهم من بالضبط أسقط السياج، مشجعو كرة القدم أم غيرهم. المهم من يقف وراءهم لأن مستقبل اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر لا يحدد فقط نتائج مباريات فريق كرة قدم معين فحسب بل إمكانية لعب كرة القدم في الشرق الأوسط من أساسها».
وحذر من أن «إذا نجحت القوى التي أيقظتها التحولات في مصر بتمزيق المعاهدة بين مصر وإسرائيل، فإن التداعيات ستكون كارثية لإسرائيل ومصر على حد سواء».
المعروف أن عددا من خبراء الأمن والمخابرات الروس والألمان يؤكدون أن الولايات المتحدة هي من أوائل من ساعدوا على أنشأ تنظيم القاعدة وأنهم يستخدمونها لتنفيذ العديد من مخططاتهم.
معارضة للفوضى
يشار إلى أن «الدعوة السلفية» وجميع أطياف التيار الإسلامي في مصر قاطعوا التظاهرات التي حملت اسم «إصلاح مسار الثورة»، ورفضوا كذلك المشاركة بالمسيرات التي توجهت إلى مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة. كما انتقدت «الدعوة السلفية» اقتحام السفارة الإسرائيلية، معتبرة ذلك أنه «تصرفات غير مدروسة».
وذكرت وكالة «يونايتد برس انترناشونال»: أن غالبية القوى السياسية المؤثرة بالساحة المصرية تضامنت مع بيان «الدعوة السلفية» الذي قال «إن اقتحام سفرة الكيان الصهيوني يفيد إسرائيل وينقلها من خانة الجاني إلى خانة الضحية كما تحول الأمر من مطالبتنا نحن بتعديل أتفاقية كامب ديفيد إلى استغاثة إسرائيل بالعالم لحماية سفارتها في مصر».
واعتبرت «أن كراهية إسرائيل هو أمر محل إجماع شعبي بمصر، وأن علينا أن نحارب التطبيع الثقافي، ونسعى لفرض العزلة الدولية على إسرائيل».
عمرو موسي الأمين السابق للجامعة العربية والمرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية صرح إن أحداث يوم الجمعة 9 سبتمبر أبرزت تنامي اتجاهات خطيرة تؤثر في استقرار مصر داخلياً وسمعتها خارجياً لأن مهاجمة المؤسسات المصرية والسفارات الأجنبية هي محاولة لبث الفوضي وتأكيد سيادة الانفلات الأمني وهذا يطعن في كيان الدولة وقيمة الثورة ولإظهار مصر في وضع أمني خطير بحيث يثبت للمستثمرين أن مصر لا تستطيع حماية منشآتها ولا السفارات المعتمدة لديها يجعل من الصعب ورود استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر. وتابع موسي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إدارة الأوضاع السياسة أمر لا يجب أن يؤخذ بخفة ولا أن يترك للفوضى.
لقد وضع الاعتداء الإسرائيلي علي أرض مصر وجنودها علي الحدود المصرية إسرائيل في موقع ضعف أمام مبادئ القانون الدولي بل ونصوص معاهدة السلام المتعلقة بالوضع الأمني في سيناء وتمكين الدولة المصرية من ضبط الأمن فيها وكان من شأنه أن يمكن مصر اليوم أو غدا في أن تطلب أو تفرض تغييرا في هذه الأوضاع من موقع القوة السياسية والقانونية، لكن مهاجمة السفارة الإسرائيلية يضعف موقف مصر ويسمح لإسرائيل بل والمجتمع الدولي بمطالبة مصر بحماية سفاراتها وتأكيد احترام مبادئ القانون الدولي فيما يخص حماية السفارات وأعضائها.
خطوة مفاجئة
يوم 14 سبتمبر 2011 وفي خطوة مفاجئة رأى فيها بعض المحللين ردا على هؤلاء الذين أدانوا أعمال العنف، أعلنت 21 حركة وتيارا سياسيا مصريا مسؤوليتها عن اقتحام السفارة الإسرائيلية.
ومن القوى التي أعلنت مسؤوليتها عن الحادث، حزب العمل الإسلامي، وحركة «كفاية»، وحركة الديمقراطية الشعبية المصرية، وحركة الثوار الأحرار، وحركة ثوار يناير للحرية والمقاومة، وحركة شباب الثورة العربية، وحركة شباب صوت الميدان، وحركة مصريين ضد الصهيونية، وحركة لا للمحاكمات العسكرية، وحزب التوحيد العرب، وحزب العمال الديمقراطي، والمركز القومي للجان الشعبية، واللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار، والجبهة العربية الإسلامية لنصرة فلسطين، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحركة بداية، وحركة مش وسية.
بعد ساعات من مهاجمة السفارة الإسرائيلية، قال الخبير الألماني في الشؤون العربية لوتس روجلر إن هناك عدة أطراف لها مصلحة في تصعيد الأحداث وإشاعة نوع من الفوضى الأمنية في مصر، مؤكدا أن الظروف التي تمر بها مصر تشير إلى أن هناك من يستفيد على أرض الواقع من الدفع نحو توترات على الصعيد الإقليمي.
وأوضح روجلر في تصريحات لهيئة الاذاعة الألمانية «دويتشه فيله» قائلا: في رأيي أن لإسرائيل مصلحة في ذلك. ومصلحة إسرائيل تتمثل في أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على المجلس العسكري في مصر، من أجل أن يقوم بتأجيل الانتخابات المقررة هناك، وبالتالي تمديد حكم المجلس العسكري لوقت أطول، وعرقلة مجيء حكومة مصرية قوية.
متاهات الصراع على الحكم
يسجل أنه في المتاهات التي خلقتها الصراعات السياسية الداخلية في مصر والتدخلات الأجنبية لركوب حركة التطور وتحويلها إلى فوضى خلاقة حسب مخطط المحافظين الجدد وحلفائهم، اندفعت عدة قوى سياسية إلى مزيد من التشدد بعد أن انقسمت الدعوات بين تأجيل مواعيد الانتخابات أو تأخيرها.
البعض طالب قبل أشهر بتأجيل الانتخابات حتى سنة 2012 مبررين ذلك بأنه إن جرت قبل ذلك فستعود الوجوه السياسية القديمة إلى الحكم، قسم من هؤلاء عاد فبدل موقفه 180 درجة مطالبا بإجرائها في أسرع وقت. محللون قدروا أن هذا التحول ناتج عن خوف بعض القوى السياسية من تدهور شعبيتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
يوم الثلاثاء 14 سبتمبر قال قياديون من الاخوان المسلمين إن الجماعة مستعدة لتقديم «شهداء جدد» في مظاهرات احتجاج اذا لم تبدأ هذا الشهر اجراءات لعقد الانتخابات التشريعية المرتقبة.
وقال عضو المكتب الاداري للجماعة حسن البرنس في اجتماع جماهيري بمدينة الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط ان الجماعة ستعتبر شرعية الفترة الانتقالية الحالية منتهية بحلول 27 سبتمبر اذا لم يفتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأضاف قائلاً «تربينا في الاخوان على الشهادة ومستعدون لتقديم الشهداء من جديد. والمظاهرات والاعتصامات بميدان التحرير بالقاهرة ستعود من جديد ان لم يخضع الجميع لارادة الشعب وعلى رأسهم سيادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة».
ولم تشارك الجماعة في الانتفاضة من بدايتها، ولكنها بدت
متوافقة مع المجلس العسكري بعد توليه إدارة البلاد غير أن شقاقاً دب بين الجانبين لأسباب مختلفة ومنها فتح الجماعة حوارا علنيا مع الإدارة الأمريكية وإصرارها على تطبيق الشريعة الإسلامية.
هذا الموضوع الأخير دفع الجماعة إلى صدام مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان خلال زيارته لمصر يوم 14 سبتمبر.
فقد تحولت نصيحة حول جدوى الدولة العلمانية خاصة لحماية رباط الوحدة الوطنية، قالها رئيس الوزراء التركي، إلى «فزاعة» قضت على نحو خاص مضاجع جماعة الإخوان المسلمين.
نصيحة أردوغان بتطبيق نظام علماني في مصر، لم تلق استحسان الإخوان المسلمين وبعض تيارات القوى الإسلامية، واعتبرتها تدخلا غير مقبول في شؤون مصر الداخلية. وقال الدكتور عصام العريان، نائب حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: «لا أردوغان ولا غيره له حق التدخل في شؤون دولة أخرى وفرض نمط بعينه عليها».
وكان أردوغان قد نصح في لقاء تلفزيوني له يوم الثلاثاء 13 سبتمبرالمصريين بصياغة دستور يقوم على مبادئ العلمانية، وقال: «الآن في هذه الفترة الانتقالية في مصر وما بعدها أنا مؤمن بأن المصريين سيقيمون موضوع الديمقراطية بشكل جيد، وسوف يرون أن الدول العلمانية لا تعني اللادينية، وإنما تعني احترام كل الأديان وإعطاء كل فرد الحرية في ممارسة دينه».
وقال: «على المصريين ألا يقلقوا من هذا الأمر، وعلى من يناط بهم كتابة الدستور في مصر توضيح أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل الأديان، وتكفل لكل فرد ممارسة دينه».
وأوضح أردوغان أيضا أن العلمانية لا تعني أن يكون الأشخاص علمانيين، قائلا: «أنا مثلا لست علمانيا، لكنني رئيس وزراء دولة علمانية.. 99 في المائة من السكان في تركيا مسلمون، وهناك مسيحيون ويهود وأقليات، لكن الدولة في تعاملها معهم تقف عند نفس النقطة، وهذا ما يقره الإسلام ويؤكده التاريخ الإسلامي».
وينظر الكثير من الإسلاميين في العديد من الأقطار العربية إلى تركيا، وتجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم، على أنها نموذج يجب أن يحتذى باعتبارها تجربة إسلامية ناجحة. لكن مراقبين غربيين اعتبروا أن هناك خلطا غير صحيح بين العدالة والتنمية التركي، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر.. مؤكدين أن نموذج تركيا مختلف تماما عن توجه الإخوان بشكل خاص، وإسلاميي مصر بصفة عامة، ويرون أن الحزب التركي ليس حزبا إسلاميا بالمعنى العربي ولا يدعو إلى تطبيق الشريعة، ولكنه معني فقط بالحريات الدينية وربطها بالنظام العلماني للدولة.
فخ الأزمة الاقتصادية
إلى جانب التدخلات الخارجية في حركة التحول في مصر، هناك مدخل آخر يمكن أن يستغل لزعزعة الإستقرار في أحد أهم مراكز القوى العربية المواجهة للكيان الصهيوني ألا وهو الإقتصاد.
يوم الخميس 15 سبتمبر قال اقتصاديون ورجال اعمال عرب في بيروت في اطار مؤتمر عربي للاستثمار المصرفي والصناعي والسياحي والعقاري، ان المناطق التي تأثرت بالثورات العربية ستشهد نموا اقتصاديا سلبيا او صفريا خلال السنتين المقبلتين.
وقال عبد الله الدردري مدير ادارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الاسكوا «ان المنطقة الان تواجه تحديات خطيرة. نحن امام سنتين من النمو السالب او الصفري خلال المرحلة القادمة وهاتان السنتان هما سنتان خطيرتان لانهما جاءتا في الوقت الذي يتوقع الشباب العربي بان تحقق هذه الثورات...نتائج فورية على مستوى المعيشة والتشغيل وفرص العمل».
وتوقع فهد راشد الابراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت ان تنعكس الاحداث في البلدان العربية سلبا في المدى القصير والمتوسط على مناخ الاستثمار في العالم العربي. وقال «هناك تراجع لتدفقات الاستثمار الأجنبي بالدول العربية من 84 مليار دولار إلى 64.3 مليار دولار».
وأضاف «نحن نرصد ووجدنا ان بداية عام 2011 هناك تراجع واضح وملحوظ للاستثمار في الوطن العربي نأمل ان يكون هذا التراجع على المدى المتوسط والمدى القصير وليس على المدى الطويل».
وذكر هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك دبي «نلاحظ هذه السنة أن معدلات النمو في الدول التي تشهد الانتفاضات سواء كان من مصر تونس ليبيا سوريا اليمن معدلات سالبة. هناك معدلات نمو منخفضة جدا في دول عربية اخرى مثل الأردن ولبنان والبحرين. هذه الأوضاع مع أنها سيئة مقارنة مع السنوات السابقة إلا انها قد تسوء أكثر بكثير العام القادم».
وأضاف عزام «الطريقة التي تتعامل بها الحكومات حتى الأن مع تدهور الوضع الاقتصادي هي زيادة الدعم العشوائي للسلع والمحروقات وتكثيف الاستخدام لدى الحكومات او في القطاع العام وهذه كلها سياسات تصحيحية تهدف إلى تقليص الغضب في الشارع ولكنها ليست هيكلية على المدى البعيد».