أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 سنة، سترفع «في أقرب الآجال». جاء ذلك خلال ترؤسه الخميس 3 فبراير ، اجتماع مجلس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر. وأمر بوتفليقة الحكومة بصياغة قانون «فوري» يمكن من رفع حالة الطوارئ قريباً مع مراعاة قضية مكافحة الإرهاب، كما أمر كلا من التلفزيون والإذاعة بتغطية كل نشاطات الأحزاب والجمعيات المعتمدة مهما كان لونها السياسي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بوتفليقة قول: «أكلف الحكومة بأن تنكب فوراً على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال». وأعلن الرئيس الجزائري، بحسب الوكالة، رفع قانون حظر المسيرات في كامل التراب الوطني باستثناء العاصمة، «شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون». وبرر بوتفليقة استثناء الجزائر من هذا القرار كون العاصمة «لها صلة بالنظام العام وليس أصلاً للجم حرية التعبير فيها». وكان قانون حالة الطوارئ ساري المفعول في الجزائر منذ يونيو 1992، وأقرته السلطات الجزائرية بعد اغتيال رئيس المجلس الأعلى للدولة الانتقالي بمدينة عنابة (شرق البلاد) محمد بوضياف، وهو يلقي خطاباً في دار الثقافة من جهة اخرى، صرح المحامي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد المبادرين لتنظيم مسيرة 12 من فبراير الجاري من أجل التغيير والديمقراطية، أن قرار الرئيس بوتفليقة رفع حالة الطوارئ عن قريب ليس هدفا في حد ذاته»، معتبرا أن التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية متمسكة بتنظيم المسيرة، من أجل تحقيق أهداف أكثر أهمية. وقال بوشاشي إن «الهدف هو الانتهاء من ديمقراطية الواجهة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية». واعتبر المحامي المخضرم أن تطلعات الشارع الجزائري ليست رفع حالة الطوارئ، وإنما تطلعات من أجل تحقيق الحرية الديمقراطية والحياة الكريمة، وتساءل بوشاشي في رد فعله عن قرار الرئيس بوتفليقة صياغة قانون لرفع حالة الطوارئ في هذا الوقت بذات، قائلا «هل هي نية حقيقية في الانفتاح الديمقراطي من خلال اتخاذ هذا الإجراء، أم وسيلة فقط لربح الوقت؟» و أكد بوشاشي أن حالة الطوارئ منذ أن طبقت كان إجراء خارج على القانون والدستور، وتم وضع هذا الإجراء فقط في العاصمة، حيث مقر السلطة المركزية، و منعت المسيرات والاحتجاجات دون ولايات الوطن الأخرى. وتزامن قرار الرئيس المفاجئ بمطالبة الحكومة صياغة قانون لرفع حالة الطوارئ، مع قرار حقوقيين ونقابيين الالتفاف حول مبادرة أطلقتها الرابطة الوطنية لحماية حقوق الإنسان ضمن تنسيقية أطلقت عليها اسم» التنسيقية الوطنية من أجل التغيير الديمقراطي»، التي قررت تنظيم مسيرة في 12 من هذا الشهر للمطالبة بالتغيير. وقال مصطفى بوشاشي إن التنسيقية قدمت طلبا لدى وزارة للداخلية من أجل الترخيص لمسيرتها، وأنها متمسكة بقرارها في الاحتجاج حتى ولم يتم الترخيص لها. أمنيا ذكر مصدر رسمي ، يوم الخميس ، أن ثلاثة مسلحين قتلوا على يد قوات الأمن الجزائرية مساء أول أمس ببلدية العجيبة التابعة لولاية البويرة (122 كلم جنوبالجزائر العاصمة). وأضاف المصدر ذاته أنه تمت ، أيضا ، خلال هذه العملية استعادة ثلاث قطع سلاح من نوع ‹كلاشنكوف›. ولم يتم تقديم أية توضيحات حول هوية المسلحين الثلاثة الذين تم نقل جثتهم إلى مستودع الأموات بأحد مستشفيات البويرة. اختطاف سائحة إيطالية في صحراء الجزائر قالت صحيفة جزائرية إن سائحة إيطالية تعرضت إلى عملية اختطاف الأربعاء الماضي بأقصى جنوبالجزائر في الصحراء. ونقلت صحيفة «الشروق اليومي»عن مصدر جزائري، وصفته بالمؤكد، أن السائحة الإيطالية وتدعى ماريا (53 عاما) اختطفت بمنطقة تبعد بحوالي 170 كيلومترا عن مدينة جانت وسط صحراء الجزائر، مشيرة إلى أنها كانت دخلت الجزائر في يوم 20 يناير الماضي، وكان يفترض أن تعود إلى بلادها بتاريخ 22 فبراير الحالي. وقالت إن مصالح الأمن تلقت بلاغ عملية الاختطاف من المرشد السياحي المكلف بمرافقة الوفد الذي كانت ضمنه المرأة الإيطالية، مشيرة إلى أن المرشد أبلغ الأمن أن المختطفين اتجهوا بها إلى النيجر، ومنذ ذلك الوقت فقدت أخبارها. ولم تحدد الصحيفة هوية المختطفين إلا أنها رجحت أن يكونوا من الجماعات الإرهابية .
