بعد سقطة بيكين الرياضية، وما صاحب ذلك من لغط كثير، فيه المجاني والاستعراضي والعقلاني، رغم أن السقطة لاتسحق كل ذلك، مادام أن الجسم الرياضي الوطني يعاني أمراضاً معدية، وأخرى مزمنة، والعقلاء من حكماء الرياضة يعرفونها ، إلا أنهم لايملكون وصفات للعلاج أو التقويم. وقد كان من المفيد جداً بعد بيكين أن تقود الجامعات الرياضية الظاهرة منها على الساحة، أو الشاردة الخارجة عن الصورة / جلسات حوار وتقييم بكل هدوء ومسؤولية، لتعلن بعدها للرأي العام الوطني عن أسباب الفشل إذا حصل، وظروف العمل والتحضير، وما يتوجب فعله لتجاوز الأزمة مستقبلاً، وفي ذلك تبرئة للذمة، والتصالح مع الشعب، وبناء عنصر الثقة، وتحديد المسؤوليات. ولو حصل ذلك لربحنا الوقت والجهد والحقيقة، وتوجهنا مباشرة إلى البحث عن الحلول، دون أن ننسى المساءلة والمحاسبة. التوجه نحو النهوض بالشأن الرياضي الوطني يلزم أصحاب الشأن والقرار أن لايقفزوا على تراكمات وتجارب عمّرت أزيد من نصف قرن في المشهد الرياضي، بسلبياتها وايجابياتها، وفي ذلك تركيز للوصول إلى تحليل واستنتاج موضوعي يرسم خارطة الطريق المطلوبة. ولعل في المفكرة الرياضية الوطنية ما يحيلنا على برامج ومبادرات قادها رجال وأجيال، ولايجب التنكر لها أو المرور عليها تحت ضغط الربح والتغيير والخسارة. في تقديري أن هناك عدة اختيارات من الممكن بحثها، أو إجراء نقاش حولها، وتأتي في الصدارة: * ما هو أوجه التنسيق والتكامل الواجب اعتمادها كآلية متحركة ومنتجة بين مكونات الرياضة العسكرية والجامعية والمدرسية، لما تشكله من أرضية ومختبر ومشتل ينتج الأبطال، ويمهد الطريق لاعتلاء منصات التتويج. * الآليات والمكنزمات المؤدية إلى ضبط ايقاع العمل مع الأندية والجامعات للاستفادة من خدمات المدارس التي تعود إلى الرياضة العسكرية الزاخرة بالأبطال والمواهب، والرياضة المدرسية والجامعية، القاعدة الرياضية الكبرى الغنية بالعنصر البشري الممارس والمكوّن والموجّه والمؤطر. * الدور العلمي والتقني الممكن القيام به على صعيد الجامعات التعليمية بخصوص تعميق تكوين الأبطال ورعايتهم من حيث قدراتهم البدنية وقوة تحملهم على المدى المنظور والمتوسط والبعيد، والمجالات الممكن للأبطال الرياضيين التعاطي معها أو يجدون أنفسهم فيها. * التحكم في مسار الأندية الرياضية / المدارس الرياضية / التي كانت وزارة الشباب والرياضة تنظمها وتنشطها على مستوى نياباتها الاقليمية، وأعطت نتائج مهمة بمساهمة المدارس الابتدائية، حيث دأبت على تنظيم مسابقات وبطولات ومهرجانات شدت إليها الأنظار، وحازت على قدر محترم من الاهتمام. * بحث امكانية فتح معاهد تخصصية للرياضات الأساسية بتمويل الجهات والمجالس والقطاعات ذات الصلة، يكون من اختصاصاتها البحث والتنقيب عن المواهب الواعدة في المجالات الرياضية، وايجاد صيّغ تدبيرية للملاءمة بين التكوين الرياضي والدراسة المعرفية والتحصيل المدرسي ، وقد تتوزع التخصصات الرياضية على بعض الجهات المناسبة لبعض الأنواع لوجود مواصفات معينة. * التفكير الجدي لاحداث أكاديمية للرياضات تتولى استكمال التكوين والصقل والتأهيل على خلفية ما تتجه المدارس والمعاهد، وتتويج هذا الصرح الرياضي بخلق ماستير لبعض التخصصات الرياضية وادارة الأندية وتدبير مشاريعها ورعاية مصالحها الاجتماعية والتنموية. * إقرار مدونة للرياضة تضبط سير الأندية والجامعات والاتحادات، والعلاقات مع مكونات الجسم الرياضي والمتدخلين وسلطات الوصاية، في أفق تخليق الحياة الرياضية ودمقرطة أجهزتها . * التوجّه نحو بلورة ترقية الأندية إلى مستوى المقاولة الرياضية على قاعدة الاحتضان، وصولاً إلى الاحتراف المطبوع بالخصوصية المغربية * عقلنة العلاقة بين الأندية والجامعات مع الجماعات والمجالس والمؤسسات فيما يعود للممتلكات الجماعية والخاصة والمنح والاستشهار، وبيع اللاعبين والتعاقد معهم ورعايتهم الاجتماعية، وصَوْن حقوق الجميع، هذه المحاور وغيرها لابد لها من تفاصيل وملاءمة قانونية قد تقضي إلى اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع الرياضي تحت مظلة ومسؤولية الحكومة، بالنظر إلى تعدد المتدخلين، ووجود فقر كبير في الموارد البشرية المؤطرة والمسيّرة والمدرّبة، وأيضاً في البنيات التحتية للأنواع الرياضية الأولمبية، وتخلّف الترسانة القانونية المنظمة للشأن الرياضي، وغياب مجلس أعلى مؤسساتي، يقرر ويخطط ويقيّم ويقترح ويسائل، في الشأن الرياضي الوطني. من جهة أخرى أصبح معروفاً أن الحقل الرياضي يتطلب استثمارات مالية وبشرية كبرى، وشراكات مندمجة مع متدخلين في مقدورهم تحويل الرياضة إلى صناعة منتجة في التعريف بالوطن وتمثيله ورفع علمه، وتقريب الشعوب إلى ثقافته ومعالمه وطبيعته، إضافة إلى نشر السلم والاخاء والتضامن والتربية والاخلاق. هذه الحمولة تحتم أن تحتل الرياضة إلى جانب مشاريع في قطاع الشباب مكانة متقدمة في سياسة وبرامج الحكومة، والقطع نهائياً مع رياضة الصدفة والحلول السهلة تحت الضغط. باحث في العمل الجمعوي