عمت حالة من الارتياح لدى الكثير من متابعي وقائع محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته السابق حبيب العادلي و ستة من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين عند اندلاع ثورة 25 يناير، لأقوال الشاهدين الثامن والتاسع حيث أدان الإثنان العادلي في التورط في إصدار أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين، وكشفا أسرار الخطة 100 التي تم تطبيقها لمواجهة المتظاهرين في الأيام الأولى من الثورة لمنع زيادة أعدادهم إلى مليون مواطن والحيلولة دون وصولهم إلى ميدان التحرير. وأكد الشاهد الثامن المقدم عصام عباس شوقي الضابط بالإدارة العامة لشؤون الضباط في الأمن المركزي في شهادته وجود خطة للقضاء على أحداث 28 يناير بأية طريقة، وأن وزير الداخلية حبيب العادلي لم يحرك ساكنا بعد مقتل متظاهري السويس يوم 25 يناير، كما كشف الشاهد عن اجتماع تم يوم 27 يناير برئاسة وزير الداخلية وبحضور بعض معاونيه وأقروا خلاله الخطة الأمنية للتعامل مع المتظاهرين .. مؤكدا وجود سلاح آلي وذخيرة حية في منطقة وسط البلد يوم 28 يناير. وأشار إلى أنه وردت نداءات من غرفة العمليات للأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع للعمليات، وأضاف أن العادلي ومساعديه دعموا الأمن المركزي بعشرات الضباط، وأن جميع الضباط المنتهي خدمتهم خلال العام الماضي تم استدعاؤهم يوم 28 لمواجهة الأحداث.. وتم اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة خلال يوم 27 يناير وكان المسؤولون في الوزارة على علم باحتمالات سقوط شهداء والعادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة داخل أكاديمية الشرطة يوم 28 يناير. وقدم شوقي "سي دي" يثبت إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، وأكد أن العادلي أمر بتسليح ضباط الشرطة والأفراد يوم 28 يناير وأضاف إن الوزارة كانت متخوفة من تحول مظاهرات يوم 28 إلى ثورة. وأضاف الشاهد أنهم تلقوا أوامر بقطع الإتصال بشبكات المحمول والأنترنت يوم 28 يناير وأضاف للمحكمة أن وزير الداخلية أمر بإخفاء سيارات الشرطة غير المعنية داخل أكاديمية الشرطة و أن وزارة الداخلية أخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة يوم 28 يناير. وقال الشاهد "طلبت من النائب العام ضبط تسجيلات الأمن المركزي قبل إتلافها". يأتي هذا فيما وبخ القاضي أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، محامي المتهمين لتكراره نفس الأسئلة الموجهة للشاهد الثامن.. وكان محامو المتهمين قد طالبوا باستدعاء الشاهد الثامن مرة أخرى لمناقشته وطلب القاضي من المحامين بالابتعاد عن الشاهد وعدم النظر إليه في عينيه حتى لا يرهبوه. أما الرئيس المخلوع حسني مبارك فكان رد فعله على أقوال الشاهد أنه لا تعليق له عليها بينما نفى حبيب العادلي ما قاله الشاهد وشكك في شهادته مشيرا إلى أن اجتماع يوم 27 يناير كان على مستوى القادة، في حين سأله محامو المتهمين عن مصدر معلوماته قال أنها وصلته عن طريق السماع وأنهى القاضي الشهادة عندما حاول المحامون التشكيك في شهادته بناءا على انتماءاته السياسية. من جانبه، قال المحامي محمود عبد العزيز عضو هيئة المدعين بالحق المدني أن السي دي الذي تقدم به الشاهد الثامن المقدم عصام شوقي بإدارة شؤون الضباط بالأمن المركزي لهيئة المحكمة به تسجيلات فيديو لقتل متظاهرين من قبل الأمن في مدينة الإسكندريةوالقاهرة وأنها تظهر بوضوح استخدام الأمن المركزي للسلاح الآلي في قتل المتظاهرين، ووصفه بأنه من أهم الشهود في هذه القضية لأنه قدم سيديهات تفيد المحكمة ودليل إثبات مهم على المتهمين. أما الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن والتدريب، فقال أنه كان حاضرا للاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير برئاسة حبيب العادلي الذي جرت فيه مناقشة استخدام الخطة 100 التي تهدف إلى منع وصول عدد المتظاهرين إلى مليون وإعاقة وصولهم إلى ميدان التحرير، مضيفا "حضرت الإجتماع متأخرا عندما كان العادلي يسأل اللواء أحمد رمزي: هتقدر تسد في المظاهرات فقال له رمزي: هسد ونص زي ما قدرنا نسد في مظاهرات يوم 18 و 19 يناير وأكد قدرته على تطبيق ما هو أشد من الخطة 100 وأشار عبد الحميد إلى أنه وقتها حينما اعترض على تنفيذ الخطة لما قد تخلفه من سقوط ضحايا بين المتظاهرين لأنها ستكون في مواجهة مع الشعب، "أمر حبيب العادلي بنقلي إلى مديرية أمن القاهرة لأتعلم كيفية فض المظاهرات. وأوضح مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن والتدريب أن الخطة 100 تعتمد على إطلاق النار على المتظاهرين وتأمين تنقلات جمال مبارك، والأمن المركزي دهس المتظاهرين لتفريقهم.. وأشار إلى أنها كانت تهدف لنشر تشكيلات مسلحة في الشوارع لمنع وصول المتظاهرين إلى عدد المليون ومنع وصولهم إلى ميدان التحرير. وأشار مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن والتدريب، إلى أن الإجتماع حضره عدلي فايد، وأسامة المراسي وأحمد رمزي ومرتضى إبراهيم وأحمد أبو السعود.. وعند سؤاله عن أوامر إطلاق النار على المتظاهرين قال "لا مسمعتش"، إلا أنه عند سؤاله تفسيره لمقتل الكثير من المتظاهرين اعتبر أن أول الأسلحة النارية يبدأ بالخرطوش وأنه سلاح قاتل إذا تم استخدامه من مسافة قريبة. وقال اللواء حسن عبد الحميد أنه يحتفظ ب"سي دي" للأحداث من يوم 25 يناير حتى يوم 28 يناير تسجل لقطات من كل الفضائيات والتي تم تداولها على الأنترنت لعساكر يطلقون النار على متظاهرين عزل من مسافات قريبة. وفي رده على استجواب محامي الشهداء له أن ماجد الفرماني وكيل شؤون المجندين قال له بعد مكالمة تليفونية اللواء أحمد رمزي سينهي كل شيء وأكد على أنه كان يعني التدخل باستخدام العنف ضد المتظاهرين، لافتا إلى أن تعامل الشرطة كان راقيا مع المتظاهرين حتى الساعة الثانية عشر مساء يوم 25 يناير، باستثناء ما حدث في السويس مشيرا إلى أن ذلك كان خطأ كبيرا وأشار الشاهد إلى أنه تم إخفاء سيارات الشرطة داخل أكاديمية الأمن وأكد أن كلام العادلي بنقله حدث خلال اجتماع يوم 27 يناير لكن النقل لم يحدث فعلا إلا خلال تولي محمود وجدي للوزارة. في المقابل، حاول محامو المتهمين التشكيك في شهادة الشاهد التاسع خلال الجزء الأخير من القضية وقال العادلي أن لديه مستندات تكشف عن وجود خصومة بينه وبين الشاهد التاسع مشيرا لاتهام نجله في قضية تعاطي مخدرات وفصله من كلية الشرطة. ورد الشاهد التاسع على ذلك بأن الأسطوانة المدمجة ستثبت عدم وجود خصومة له مع المتهمين، مشيرا إلى أن الأمن المركزي دهس المتظاهرين بأوامر العادلي، وأن مدرعات الشرطة هي التي تسببت في إصابة ومقتل أفراد وضباط الشرطة أو الصدام مع المتظاهرين. ونبه القاضي في آخر الجلسة على النيابة العامة بإحضار المتهمين في الجلسات التي قررتها بجلسة الأربعاء، بداية من جلسة الأحد المقبل، والتي من المقرر فيها الإستماع إلى أقوال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحاكم مصر حاليا المشير محمد حسين طنطاوي ومناقشته حول القضية، وفي جلسات متتالية حتى جلسة يوم الخميس، وتكون تلك الجلسات سرية ومحظور النشر فيها من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى منع تواجد الإعلاميين والصحفيين بقاعة المحكمة خلال تلك الجلسات. وخرج المتهمون بعد انتهاء الجلسة حيث تم نقل المخلوع على سريره وخرج العادلي دون أن يقوم بمصافحة أحد ودون قيود حديدية وجاء خلفه علاء وجمال. من جهة أخرى طالب اللواء حسن عبد الحميد شاهد الإثبات التاسع وزير الداخلية الحالي منصور العيسوي بحمايته بعد تلقيه تهديدات بالقتل. وقال عبد الحميد في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه الحقيقة، أنه عقب إدلاءه بشهادته تلقى اتصالات من مجهولين بالقتل وقيل له : ''مش هنسيبك ومتتخيلش إنك هتفلت بالشهادة دي''. كما أكد اللواء حسن عبد الحميد في مداخلة أخرى مع برنامج بلدنا بالمصري على فضائية "أون تي في" مساء الخميس تعرضه لمحاولات اعتداء من بعض محاميي المتهمين عقب إدلائه بشهادته، وأن عددا من أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني حالوا دون حدوث ذلك. من ناحية أخرى غادر الوفد الكويتي المتطوع للدفاع عن مبارك صباح الخميس، من مطار القاهرة إلى الكويت بعدما حضروا رابع جلسات محاكمة مبارك الأربعاء بعد حصولهم على تصريح دخول الجلسة. وقبل مغادرتهم مصر ألقى الوفد الكويتي بياناً قالوا فيه: "إيمانا منا بدور الرئيس السابق مبارك، زعيم الأمة العربية، ووقفته لدولة الكويت أثناء الغزو العراقي عام 1990، وبعد أن استشعرنا الحرج من حضور الجلسات السرية ، فقد قررنا مغادرة البلاد على أن نعود مرة أخرى للحضور بعد انتهاء الجلسات السرية لحضور باقي جلسات محاكمة مبارك". وقدم الوفد الكويتي الشكر للشعب المصري على ضيافته لهم، مؤكدين عودتهم لحضور المحاكمة بعد انتهاء الجلسات السرية لاستشعارهم بالحرج لأن الجلسات السرية الأسبوع المقبل خاصة بالأمن القومي المصري.
