في محاكمة القرن محكمة الجنايات تستدعي المشير طنطاوي وعنان وسليمان والعيسوي ووجدي للإستماع لشهادتهم في جلسات سرية في قضية قتل المتظاهرين

حظر نشر وقائع الجلسات السرية اعتبارا من الأحد وحتى الخميس

قرر المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة جنايات القاهرة تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه و حسين سالم و حبيب العادلي وستة من مساعديه إلى جلسة اليوم الخميس للاستماع للشاهدين الثامن والتاسع في القضية.
كما قررت المحكمة عقد جلسات استماع سرية للاستماع لأقوال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق سامي عنان واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس المخابرات، ووزيري الداخلية الحالي والسابق اللواء منصور العيسوي واللواء محمود وجدي اعتبارا من يوم الأحد القادم وحتى يوم الخميس، كما برأت المحكمة الشاهد الخامس بعد التحفظ عليه لشهادته زورا.
وقررت المحكمة استجواب المشير طنطاوي يوم الأحد، وفي اليوم التالي سيتم الإستماع لشهادة الفريق سامي عنان، وفي يوم الثلاثاء سيتم الإستماع لعمر سليمان.. وخصص يوم الأربعاء لمنصور العيسوي والخميس لمحمود وجدي.. حيث ستكون الجلسات سرية ومحظور فيها النشر، فيما خصص يوم السبت لإطلاع المحامي.
وكانت المحكمة قد عقدت الأربعاء رابع جلسات محاكمة مبارك والعادلي بأكاديمية الشرطة، واستمعت المحكمة لأقوال ثلاثة شهود إثبات كلهم من ضباط الشرطة، وقررت المحكمة التحفظ على الشاهد الخامس محمد عبد الحكيم، نقيب بالأمن المركزي في قضية اتهام مبارك والعادلي و ستة من مساعديه بقتل المتظاهرين.. وكانت النيابة قد حركت دعوى جنائية ضده تتهمه بالشهادة الزور بعد تغيير أقواله خلال شهادته أمام المحكمة عن شهادته أمام النيابة.
فيما أكد الشاهد السادس الرقيب صلاح عبد الحميد راشد بالكتيبة الأولى لقطاع البساتين، وجود طلقات رش وخرطوش ودافعة وكاوتش، مشيرا إلى أن الطلقات التي كانت بمقذوفات نارية 64 طلقة آلي ضربت من الضباط في الهواء عندما حدث هجوم من المتظاهرين على الكتيبة الأولى بقطاع البساتين.
وقال راشد في شهادته أنه كان في مخزن السلاح برئاسة قطاع الأمن المركزي بالبساتين، وفي يوم الأربعاء 26 يناير صدرت أوامر بتسليح المجندين بتشكيلات فض التظاهرات ب قنابل غاز مسيلة للدموع وكان مع كل مجند 50 طلقة دافعة و50 طلقة رش. إلا أنه في يوم 27 يناير الساعة 11 مساءا صدرت تعليمات بتعزيز تسليح القوات بطلقات خرطوش.
وطلبت النيابة ضم شهادة الشاهد السادس كدليل إثبات إضافي ضمن أدلة اتهام الشاهد الخامس بالشهادة الزور. فيما طلب نقيب المحامين السابق سامح عاشور النيابة بتوجيه تهمة الشهادة الزور لشاهد الإثبات الأول اللواء حسين موسى مدير إدارة الإتصالات بوزارة الداخلية آنذاك.
وكان المدعون بالحق المدني قد طالبوا في بداية الجلسة بحضور المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان واستدعاء سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع للشهادة باعتبارها كانت قريبة ومؤثرة في صنع القرار السياسي في مصر آنذاك.
فيما طلب أحد المدعين بالحقوق المدنية شهادة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، وطلب التسجيلات الخاصة بالخارجية الأمريكية التي تحتوي على تسجيلات لمبارك والعادلي يعطون الأوامر بقتل المتظاهرين، وطلب أيضاً سماع شهادة اللواء محسن الفنجري لإدلائه بأحد البيانات العسكرية للتليفزيون المصري التي تفيد أن الجيش لو فعل ما طلب منه ما حدثت الثورة، وذلك أثناء مناقشته حول من أعطى تلك الأوامر وماهي تلك الأوامر.
كما طلب مدعي آخر استدعاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لأنه يمتلك معلومات عن الأموال المهربة خارج البلاد، حيث أنه يقوم بمفاوضات لاستعادة تلك الأموال من سويسرا والبنوك الأجنبية.
كما حضر المحامون الكويتيون الخمسة، المتطوعون للدفاع عن مبارك بعد حصولهم على تصاريح الثلاثاء من المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الإستئناف.
أما كواليس الجلسة فيبدو أن مبارك رفع شعار "النوم حتى النهاية" في جلسات محاكمته ونجليه المصابين بالذهول دائماً داخل قفص الإتهام، للهروب مما يدور حولهما من توجيه تهم القتل وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح من تلك الصفقة حتى ظن الحضور داخل قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة أنهما غير موجودين.
ففي القفص وقف علاء مبارك ناظراً إلى المستشار أحمد رفعت وهو "مشبك أصابعه" يفكر فيما جرى له ولأسرته، وبجواره شقيقه جمال أمين السياسات الذي قضت الثورة على أحلامه في أن يرث حكم مصر ليقف مسلوب الإرادة داخل القفص "مشبك يديه".
ولفتت تحركات العادلي الذي كان جالس في مقدمة المتهمين بالبذلة الزرقاء أنظار الحضور ليتبين بعد ذلك أن هذه الحركة نتيجة قيامه بتدوين كواليس الجلسة والنقاط الهامة بها ليبني عليها دفاعه، حيث ظهر ممسكا بيديه قلم ومذكرة، ومن خلفه مساعدوه المتهمون بقتل الثوار في هدوء تام.
ومن أهم سمات الجلسة الرابعة أن القاضي أحمد رفعت بدأ الجلسة مختلفاً اختلافاً كلياً عن الجلسات السابقة حيث اتسم بالهدوء الشديد وعدم الانفعال وعدم مقاطعة المحامين أو الشهود كما كان يفعل في الجلسات السابقة.
المستشار رفعت كان ينصت بهدوء تام لمحامي المدعين بالحق المدني ولم يقاطعهم نهائياً إلا أنه بدت عليه علامات الغضب والتذمر والضيق وكان طوال المدة الأولى من الجلسة قبل رفها للمرة الأولى "حوالي ساعة تقريباً" يجلس بمشهد واحد ضاما يديه إلى بعضهما ومستنداً بوجهه عليها وذلك بسبب عدم تنظيم دفاع المدعين بالحق المدني فيما بينهم بالإضافة إلى قيام بعض من "محامين الشهرة" إبداء بعض الطلبات في غير موضوع الدعوة فظل طوال الساعة الأولى من جلسة أمس هادئاً لا يتكلم ولا يقاطع المحامين.
وما إن تزايد الوضع توتراً بين دفاع المدعين بالحق المدني بسبب أسبقية ابتداء الطلبات انسحب عدد كبير من المحامين على رأسهم سامح عاشور ومحمد الدماطي خارج الجلسة لمدة ربع ساعة ثم عادوا مرة أخرى، وتدخل سامح عاشور وطلب من القاضي أحمد رفعت رفع الجلسة لمدة خمس دقائق وهنا خرج المستشار رفعت عن صمته وبعد ساعة كاملة وجه كلامه للمحامين قائلاً: "ظللنا نسمع إلى حضراتكم ليس بصدر رحب أو متسع لكن بما لا يتحمله بشر ولم تشهد محكمة في مصر أو هذه الدائرة على مدى سنين طويلة وأنا لا أدعي الخبرة ولا أدعي الكفاءة لكن ما يحدث أمام المحكمة لم يحدث من قبل أبداً هذا لا نقبله مع احترامي الشديد لمهنة المحاماة العزيزة علينا التي هي جزء لا يتجزأ من القضاء الجالس يؤدون واجبهم وعملهم ونحن سنحاسب جميعاً أمام الله فانصياعاً لكم سنرفع الجلسة لمدة ربع ساعة".
كانت هذه هي المرة التي تحدث فيها المستشار رفعت بلهجة حادة خلال جلسة الأربعاء، لكن هناك مرة أخرى تحدث فيها رفعت أيضاً بحدة حين اتهم أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني النيابة العامة بالتقصير في عملها، وقال هذه هي النيابة التي مازال النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية يرأسها، حيث رد عليه رفعت نحن لا نقبل هذا الكلام ولا نقبل التجريح وطالب من سكرتير الجلسة عدم إثبات ذلك في محضر الجلسة .
ويواجه مبارك والعادلي ومساعديه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تظاهرات 25 يناير وما أعقبها من وقائع إعتداء فيما يواجه مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه بغير مبرر قانوني والتي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار.
من جهة أخرى أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق أنه تولى رسميا بناءا على طلب محامي الحق المدني رئاسة هيئة الدفاع عن أسر الشهداء وضحايا ثورة 25 يناير بداية من أمس مؤكدا أن انسحابه في بداية الجلسة كان بسبب شعوره أن سير هيئة الدفاع عن الشهداء لم يكن على المستوى المطلوب موضحا أنه سيعمل جاهدا على تنظيم صفوف المحامين في الجلسات القادمة من أجل التثبيت على أدلة إدانة مبارك والعادلي.
وأشار إلى أن المحكمة أمس الأربعاء كانت في أفضل حالاتها في التعاون مع فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني.
وقلل عاشور من أهمية تراجع الشاهد الأول اللواء حسين موسى في جلسة يوم الإثنين عن أقواله أمام النيابة مشيرا إلى أنه ليس بعيدا عن الشبهات لأنه كان هو المسؤول عن إفساد السيديهات التي كانت تحتوي على مكالمات كبار ضباط الداخلية مع الوزير وقت الثورة لافتا إلى أن غالبية شهود الإثبات ينتمون لجهاز الشرطة وهناك محاولات تمارس عليهم لتعطيل أدلة الثبوت في القضية.
وأكد عاشور أن حالة الفوضى في الجلسات السابقة كانت مقصودة وقال أنه يفهم أن يحضر أهالي الشهداء والمصابون إلى المحكمة لأنهم أصحاب دم أما الذي لا يفهمه هو حضور بعض الشخصيات المدافعة عن مبارك وكأننا في مباراة لكرة القدم كما تعمد أحد المحامين رفع صورة مبارك في المحكمة حتى يتم الاشتباك معه لتشويه صورة الثورة وأسر الشهداء.