أكدت مصادر مطلعة أن إقرار يوم 25 نونبر 2011 كموعد للانتخابات التشريعية المقبلة، جاء في إطار التوافق التام. وأبرزت هذه المصادر أن الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال كان قد شدد على ضرورة أن يتم الاعتماد على منطق التشاور والتوافق بين الأحزاب حول مشاريع النصوص القانونية الانتخابية والتحضيرات لمختلف الاستحقاقات المقبلة بشكل عام، وحول موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل خاص. وأوضحت هذه المصادر أن الأمين العام لحزب الاستقلال اقترح يوم الجمعة 25 نونبر المقبل كموعد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب، ملحا على أهمية الحوار والتشاور في هذه النقطة بالضبط، حيث قوبل الاقتراح بالترحاب واتخذ القرار حوله بالإجماع. وكان الأمين العام لحزب الاستقلال طالب بالأخذ بعين الاعتبار بعض النقط التي جاءت على لسان الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، كما اقترح باسم الحزب إضافة مقاعد جديدة في إطار الحصة المخصصة للنساء وضمان تمثيلية مناسبة للشباب في اللائحة الوطنية. وأضافت المصادر المذكورة أن اجتماع وزير الداخلية بمسؤولي الأحزاب السياسية المنعقد يوم الاثنين، والذي حسم فيه موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة تميز بسيادة روح المسؤولية والرغبة الأكيدة في إنجاح المرحلة المهيئة للاستحقاقات المقبلة.