أكد عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال المجلس الوطني للحزب الذي التأم مساء أول أمس الأحد في الرباط، أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، اتصل به وأخبره باستحالة تنظيم الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها بتاريخ 11 أكتوبر المقبل. وكان الطيب الشرقاوي قد اتفق مع الأحزاب السياسية على هذا التاريخ خلال اجتماع انعقد يوم السبت المنصرم في مقر وزارة الداخلية. وقال عباس الفاسي، أثناء افتتاحه أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، بالحرف: «اتصل بي وزير الداخلية في الصباح (الأحد) وأخبرني أنه يتعذر إجراء الانتخابات في 11 نونبر لتزامن ذلك التاريخ مع أيام عيد الأضحى، كما يستحيل إجراؤها في الجمعة الموالية، 18 نونبر، لمصادفة هذا اليوم عيد الاستقلال». وقد جاءت دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال (استثنائية)، التي انعقدت في الرباط أول أمس الأحد (14 غشت 2011)، استجابة لعريضة وقعها 70 من أعضاء المجلس الوطني للحزب، وتضمنت نقطة فريدة تتعلق بدراسة مشاريع القوانين الانتخابية، بالإضافة إلى تداول أعضاء المجلس الوطني حول تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، قد اقترح بعض المتدخلين إمكانية تنظيم الانتخابات في بداية شهر شتنبر المقبل، إلا أن أغلبية الحاضرين أجمعوا على صعوبة ذلك، نظرا إلى كون هذا الشهر يكون ماطرا، الشيء الذي يصعب خلاله القيام بالحملة الانتخابية، لذلك أجمع غالبية أعضاء المجلس الوطني على تاريخ 25 نونبر كأجَل لإجراء الانتخابات القادمة. وكانت النقطة التي استأثرت بالنقاش خلال هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني (برلمان حزب الاستقلال) هي تلك المتعلقة بمشاركة المرأة والشباب في اللائحة الوطنية، حيث رفض أغلب أعضاء المجلس الوطني اقتراح وزارة الداخلية الذي يجعل اللائحة الوطنية حكرا على النساء دون الشباب. وفي المقابل تم اقتراح تخصيص لوائح جهوية للشباب نظرا إلى كون هذه اللوائح تُمكّن المواطن من التصويت على برنامج الحزب وأيضا على الشخص الذي يعرفه بحكم انتمائه إلى الجهة، عكس اللوائح الوطنية، التي تجعل الناخبين يصوتون لأشخاص لا يعرفونهم. كما طالب عدد من المتدخلين خلال هذا اللقاء بأن تتيح اللائحة الوطنية لحزب الاستقلال الفرصة لوجوه نسائية جديدة، مع وضع حد لاحتكار العضوات القياديات لهذا الامتياز، وقال أحد المتدخلين إن المرأة «الاستقلالية» المناضلة هي تلك التي تستفيد من امتياز اللائحة الوطنية لخدمة دائرتها، ثم الدخول إلى معركة الانتخابات ضمن لائحة محلية. وعلاقة بموضوع تحديد تاريخ الانتخابات المقبلة، أكد لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل «المساء» بأن الاتجاه يسير فعلا إلى تحديد 25 نونبر كموعد الانتخابات بسبب منطق وزارة الداخلية الذي اعتمدته في مراجعة الانتخابات. وأضاف الداودي بأن حزب العدالة والتنمية اقترح، تجنبا لهذا الإشكال التسجيل في اللوائح الانتخابية بالبطاقة الوطنية من أجل ربح الوقت، لكن وزارة الداخلية، يضيف الداودي تشبثت بموقفها بخصوص طريقة مراجعة اللوائح الانتخابية التي تتطلب 53 يوما. وأكد الداودي في تصريحات ل «المساء» بأنه بمنطق وزارة الداخلية الداخلية فإن موعد الانتخابات سيكون يوم 25 نونبر، كاشفا بأن حزب المصباح يفضل موعد 14 نونبر على اعتبار أن شهر دجنبر يعرف تساقطات مطرية، وبالتالي فإن مرور الانتخابات في أجواء مناسبة يعني تنظيمها قبيل 15 نونبر من أجل الابتعاد عن تزامنها مع شهر دجنبر. واعتبر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بأنه يصعب الالتزام بالموعد الذي تم الاتفاق عليه مع وزير الداخلية لأنه يصادف عيد الأضحى، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية لا يهتم بتاريخ الانتخابات بقدر ما يهمه كيفية مرور هذه الانتخابات والمقاربة السياسية التي على أساسها ستتم انتخابات ذات مصداقية. وكانت مصادر من داخل وزارة الداخلية قد أعلنت أن موعد 11 نونبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة «لا يكتسي أي صبغة رسمية» وإنما قدم «كفرضية عمل» للأحزاب السياسية، في الوقت الذي أكد الوزير الأول عباس الفاسي، في تصريح لوكالة فرنس بريس بأن اتفاق الأحزاب السياسية، ووزارة الداخلية كان «على اجراء الانتخابات في منتصف نونبر».يشار إلى أن حوالي 20 حزبا سياسيا اتفقوا من حيث المبدأ خلال اجتماع ليل السبت الاحد الماضي مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على إجراء الانتخابات التشريعية قبل موعدها بعام في نونبر القادم عوض موعد 7 أكتوبر بسبب الإكراهات القانونية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
