تفيد معطيات وزارة الصحة أن السلطات العمومية عبأت موارد مالية ولوجستيكية هامة جدا خلال السنوات الأخيرة من أجل تقليص عدد وفيات الأمهات والمواليد اعتمادا على برنامج وطني شامل تحت شعار «أمومة بدون مخاطر» ويهدف هذا البرنامج الى التغلب على مختلف المشاكل والإكراهات التي تحول دون ولوج الأمهات إلى العلامات الطبية. حيث تم التخفيف من أعباء التكاليف المادية وتقريب مراكز التوليد وتأهيلها والقيام بحملات تحسيسية من أجل تشجيع الأمهات على اللجوء إلى المراكز الصحية المتخصصة لتلافي مضاعفات التوليد المباشر بعيدا عن الرعاية الطبية والمولدات المتخصصات، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن التوليد المباشر يتسبب في وفاة عدد كبير من الأمهات، وكانت الوزارة قد باشرت افتحاص جميع مراكز ومستشفيات الولادة وتأهيل بنياتها وإعادة انتشار الطاقم الطبي بها، كما قامت بإحداث وتجهيز عدة مصالح جهوية لطب الولادات وتعزيز البنية التقنية لوحدات الصحة الأساسية بالقرى عبر تجهيز عدد كبير من وحدات الولادة بأجهزة الرصد بالصدى وإجراء التحاليل المخبرية، كما أقرت مجانية الولادة الطبيعية والقيصرية في كل المستشفيات وتوفير المعدات واللوازم الطبية الضرورية وفي مقدمتها الأدوية وسيارات الإسعاف، وفي الإطار نفسه تم تشكيل لجنة وطنية على مستوى الوزارة الأولى لمتابعة إجراءات محاربة وفيات الأطفال والرضع. وتؤكد المعطيات المتوفرة أن المجهود الذي تم بذله حتى الآن ساهم في الرفع من عدد الولادات التي تتم داخل المستشفيات العمومية، والذي يقدر بأكثر من الثلثين من أصل 650 ألف ولادة كمعدل سنوي. وتبرز المعطيات أن العمل جار من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والتي تهم تقليص عدد وفيات الأمهات إلى 50 وفاة لكل 100 ألف ولادة عوض 227 حالة وفاة ، وتخفيض وفيات الأطفال إلى حدود 15 وفاة عن كل 1000 حالة عوض أربعين، في أفق سنة 2012.