أكدت يومية الصباح في عددها 3460 ليوم الجمعة 27 ماي 2011 أن وزارة الداخلية تدرس مسألة إضافة 16 مقعدا برلمانيا جديدا سينضاف الى 325 المعمول به حاليا في مجلس النواب. وأضافت الجريدة ذاتها أن العمالات المستحدثة أخيرا هي التي دفعت بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالانتخابات إلى دراسة خيار خلق وإحداث دوائر انتخابية جديدة. وفي هذا السياق تمت المطالبة داخل البرلمان بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي وإشراك البرلمان في مناقشته. لأنه عامل أساسي في توجيه الانتخابات وأنه من الخطوات الهامة جدا التي تسبق عملية الاقتراع، إذ يحدد الرقع التي يتبارى على أساسها المتنافسون على اعتبار أن التقطيع الانتخابي من العوامل الأساسية المؤثرة في النتائج الانتخابية لما له من أثر مباشر على نتائجها. ودعت بعض الفرق النيابية الى أن تتم مراجعة التقطيع الانتخابي بما يضمن لمختلف المترشحين حظوظا متساوية للفوز بمقاعد البرلمان، ويضمن مساواة سياسية بين الأحزاب والمترشحين، ويعمل على تحقيق نوع من التوازن الديمغرافي مادام أن الدوائر الانتخابية تنشأ بناء على معطيات إدارية كما هو معمول به في فرنسا منذ 1985.
