أقر مجلس الحكومة يوم الأربعاء مشروع قانون يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة. وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد برئاسة الوزير الأول أن المجلس ناقش وأقر في مستهل أشغاله، مشروع قانون رقم 15.11 يتعلق بالمعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة، التي سيتم حصرها بصفة نهائية يوم 31 ماي 2011، تطبيقا لأحكام القانون رقم 11-12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 35-11-1 بتاريخ 6 ماي 2011 .