توجد في ملكية الجماعة السلالية أولاد حمو جماعة سيدي حمادي الفقيه بن صالح أراضي جماعية شاسعة جزءٌ منها مُستغل من طرف ذوي الحقوق وجزء آخر منها مخصص للرعي، تشرف على تدبير شؤون هذه الأراضي هيئة نيابية منتخبة. غير أن هذه الأراضي الشاسعة تعرضت في الآونة الأخيرة للإستيلاء دون موجب حق من طرف أشخاص ينحدرون من جماعات، أقدموا على توزيعها فيما بينهم على مرآى من السلطات المحلية الإدارية الوصية. وعليه تقدمت الهيأة النيابية بشكاية في الموضوع لمجلس الوصاية، وبعد دراسة الملف والحجج المدلى بها من لدن الأطراف المتنازعة في هذه القضية قضى مجلس الوصاية بإخلاء المساحة المترامى عليها ورفع اليد عنها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في السابق وترك هذه الأرض تحت تصرف الجماعة السلالية أولاد حمو، كما عُهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطة المحلية المعنية بالأمر فور توصلها به، الشيء الذي لم يتأكد على أرض الواقع رغم العديد من الشكايات الموجهة إلى الجهات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوصاية، لتبقى الأمور على حالها تحت تصرف المترامين مما شجعهم على غرس الأشجار والقيام ببعض الأنشطة الفلاحية. أمام هذه الخروقات والتجاوزات تحركت غير ما مرة مجموعة من السكان للاحتجاج والمطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الوصاية لدى السلطات الإدارية بعمالة الفقيه بن صالح إلا أنها تتعرض في أكثر من مرة لممارسات قمعية غريبة من طرف مدير الديوان بالعمالة الذي يبدو أن له مفهومه الخاص للسلطة حيث بلغت التعسفات والخروقات التي يقوم بها ضد المشتكين حداً لا يمكن لأي غيور السكوت عنه. وقد خلفت هذه الممارسات استنكار السكان قاطبة حيث يعتبرون هذا السلوك انتهاكاً سافرا لكرامة الإنسان ومسا خطيرا لحقوقه الطبيعية التي يكرمها الدستور. وأمام هذا الوضع فإننا نتساءل هل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنصاف السكان وصون حقوقهم وكرامتهم وتوفير الأمن لهم من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوصاية في حق المترامين على الأرض لنزع فتيل مواجهة أصبحت في حكم المؤكد.
