خلافات في حزب جبهة القوى الديمقراطية

المكتب التنفيذي للحزب يؤكد أن اجتماع الدار البيضاء لاشرعية له

أعلن مجموعة من أعضاء جبهة القوى الديمقراطية في اجتماع وصفوه بالاستثنائي للمجلس الوطني للحزب انعقد يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء عن إقالة الأستاذ التهامي الخياري من رئاسة الحزب وحل الأجهزة القيادية لهذا الحزب وإقالة المسؤولين عن صحافته، وفي هذا الصدد أصدر المكتب التنفيذي للحزب بلاغا إلى الرأي العام قال فيه إن الاجتماع الذي انعقد بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء صبيحة يوم الأحد 17 أبريل الجاري على أساس أنه «دورة اسثننائية للجنة الوطنية» هو اجتماع يفتقد لأية شرعية فهو اجتماع أطره ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي المحالين على الدورة المقبلة لاتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية بشأن خروقاتهم لمقتضيات القانون الأساسي وأخلاقيات العمل الحزبي، وأن الاجتماع لم يحضره من أعضاء اللجنة الوطنية سوى 5 في المائة أما الباقي فلا مسؤولية لهم في الحزب، بل أن أغلبيتهم لايتوفرون على بطاقة الانخراط.
وأخبر المكتب التنفيذي أنه أمام الإعلان عن هذا الاجتماع واستعمال طرق تدليسية للحصول على القاعة العمومية من أجل احتضانه ودعوة أعضاء اللجنة الوطنية لحضوره، انتدب المكتب التنفيذي ستة من المكتب التنفيذي وثمانين من أعضاء اللجنة الوطنية، وعون قضائي لمعاينة هذا الإجتماع غير أن الساهرين بمعية مدير مسرح محمد السادس منعوا الجميع من ولوج القاعة بمن فيهم العون القضائي رغم أنه أدلى ببطاقته المهنية وبما يثبت الغرض من حضوره.
وأكد من جهة أخرى أن من حضر الاجتماع لايمثل سوى نفسه ولا تمثيلية له قانونا لأي هيئة من هيئات الحزب التنظيمية القانونية. وهو الأمر الذي ستحسم فيه اللجنة الوطنية بصفة نهائية خلال الدورة المقبلة للجنة الوطنية المخصصة لتدارس الوضع السياسي الوطني ومقترحات الجبهة بشأن الإصلاح الدستوري وتعديل القوانين الانتخابية و قانون الأحزاب. وعبر المكتب التنفيذي عن أسفه لما روجت له من ادعاءات المجتمعين بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء دون تحمل عناء تقصي حقيقة الأمر وفقا لما تفرضه شروط الموضوعية والأخلاقيات المهنية.
وجدد المكتب التنفيذي اعتزازه بتماسك تنظيمات الجبهة والتفاف مناضلاتها ومناضليها بمختلف الأقاليم والهيئات القيادية الشرعية وإصرارهم على فضح هذه الإدعاءات واللجوء لكل ما يضمنه القانون الأساسي والقوانين الجاري بها العمل لمتابعة الواقفين وراءها.