صار الرأي العام أكثر اقتناعا بأن تركيز الحملة العدائية والتشهيرية ضد شخص معين خصوصا إذا كان يتعلق الأمر بهيئة أو مسؤول لايحدث من قبيل الصدفة، ولايكفي القول بأن المتابعة يقتضيها العمل الصحفي لتبرير حدة الحملة وانتظامها، وهذا بالضبط ما ينطبق على يومية «المساء» التي أضحى ما تنشره صالحا لمعرفة وتحديد الجهة أو المسؤول الذي يراد استهدافه، بل أضحى مشروعا جدا ومشوقا جدا أن يطلع القارئ كل صباح عما تنشره المساء لمعرفة مايريده أصحاب الحال في هذه البلاد. في إطار هذا السياق ندرج إصرار المساء ومديرها نيني على الإساءة لحزب الاستقلال ولأمينه العام ولوزرائه من خلال القذف والسب والادعاءات الباطلة والأكاذيب، ومهم جدا أن نسجل أن مدير هذا المنشور العدائي يرفض باستماتة نشر بيانات الحقيقة، ويكفي نيني ومن يحركه أن تكون نشرة «المساء» أكثر الجرائد الوطنية إدانة من طرف القضاء من خلال صدور عشرات الأحكام في قضايا رفعها ضده أشخاص عاديون . ويبدو أن أصحاب الحال كلفوا نيني بقيادة الحملة العدائية ضد توفيق احجيرة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ووزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية، وهذا ما يفهم بوضوح من خلال نشر ما يسيء إليه بشكل يومي في هذه الجريدة التي تحولت الى سوط لجلد الآخرين، والحقيقة أنه يصعب على أي كان مهما كانت قدرته وإمكاناته متابعة حملات الذين يطلقون نيني لينهش في أجساد الأشخاص، ولكن مع ذلك لابد من تقديم بعض التوضيحات ليس جوابا على الذين يحركون نيني في عرض سخيف للكراكيز ولكن تنويرا للذين لايزالون يصدقون ترهات نيني ومن يحركه. ويبدو الخبث واضحا وسوء النية مؤكدة من خلال كافة التفاصيل، فحتى الصورة التي التقطت للأخ توفيق احجيرة وهو يصافح السيد إلياس العماري تم توظيفها باستمرار في اتجاه معين يقدم الأخ توفيق وكأنه ينحني للسيد إلياس العماري في حين أن الصورة التقطت للأخ توفيق احجيرة حينما كان يهم بالوقوف لرد السلام على السيد العماري، وهو توظيف خبيث جدا يلعب على التمويه، فالسيد إلياس العماري مواطن، ومسؤول من ضمن المسؤولين الذين يستحقون الاحترام ولكن لاأحد يمكنه السجود إلا لله. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن هذه الصورة التي استخدمها نيني لازمة في الاساءات التي كلفوه بها فإنه تم ربطها بتقديم دعم مالي لفريق شباب الريف الحسيمي من طرف مؤسسة العمران، بل تفطن الذين يحركون نيني إلى أهمية استعمال المغالطة بأن قالوا في العنوان مامعناه إن احجيرة منح 900 مليون لإلياس العماري، لكي يفهم القارئ أن توفيق احجيرة منح هذا المبلغ لإلياس العماري الذي وضعه في جيبه. وهذه ليست الحقيقة، بل هذا ما يمكن اعتباره قمة المغالطة. أما لماذا منح العمران هذا المبلغ لفريق رياضي ينتمي لمدينة الحسيمة، فإننا نرد بأسئلة أخرى من قبيل ولماذا يمنح المكتب الشريف للفوسفاط أكثر من مليار سنتيم لفريق أولمبيك آسفي وأكثر من مليار ونصف لفريق أولمبيك اخريبكة، ولماذا يضع البنك الشعبي مبالغ مالية محترمة رهن إشارة فريق الوداد البيضاوي، وغير ذلك كثير، ببساطة كبيرة جدا لأن ذلك يدخل في صلب تنمية كرة القدم الوطنية. أما أن يقع التساؤل ولماذا فريق الحسيمة تحديدا، فإن الأمر يزيد خطورة، لأننا نرد ببساطة ولماذا الحسيمة لا. إنه مشكل حقيقي مع أمثال نيني والذين يسخرونه، فهم يدفعون بعدم الاهتمام بمنطقة الريف وحتى إن وقع الاهتمام بهذا الريف الشامخ عكست الآية ووقع التساؤل ولماذا الاهتمام بالريف، إنها منهجية المعاكسة فقط التي يكون الهدف منها الاساءة. أما حكاية السيارة التي حرص من يحرك لعبة نيني على تضخيمها والتهويل منها، بإنها لا تعدو قضية عادية جدا تحدث في غالبية الادارات، ذلك أن - السيارة الوظيفية لوزير الإسكان من نوع «مرسيدس» المسجلة تحت رقم 99.166 تم اقتناؤها منذ 12 سنة (بتاريخ 8 مارس 1999) كلفت مصاريف الصيانة إلى متم 2010 مبالغ باهظة. و اعتبارا للحالة الميكانيكية المتلاشية للسيارة، تمت مراسلة السيد الوزير الأول للترخيص بتعويض السيارة الوظيفية، وتوصلت الوزارة بتاريخ 16 دجنبر 2010 بموافقة الوزارة الأولى.. وفي آخر دجنبر 2010، باشرت المصالح المعنية بالوزارة عملية إعادة سيارة «مرسيدس» إلى مصالح الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، ومسطرة الاقتناء لتعويض السيارة السابقة الذكر. في نفس الفترة تم إرجاع السيارة الموضوعة مؤقتا رهن إشارة الوزير من طرف مجموعة العمران والتي كانت تستعمل اعتبارا أن سيارة المرسيدس كانت باستمرار معطلة. ونظرا للتأخير الذي عرفته عملية الاقتناء بسبب تزامن قرار تعويض سيارة المرسيدس مع نهاية السنة المعروفة بإغلاق حسابات المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية في منتصف دجنبر 2010، واعتبارا لطبيعة عمل وزير الإسكان التي تحتم عليه التنقل المستمر عبر التراب الوطني، لجأت الوزارة في هذه الفترة الانتقالية لاكتراء سيارة من نوع AUDI 6 2.2، النوع الأكثر تداولا لدى أغلبية أعضاء الحكومة ومدراء الإدارات العمومية. وتم اكتراء السيارة من نوع AUDI 6 بعقدة لأمد طويل للتمكن من الاستفادة من ثمن تفضيلي، ووضعت رهن إشارة الوزير ابتداء من تاريخ 15 مارس 2011. وباشرت المصالح المعنية بالوزارة يوم 25 مارس 2011 مسطرة الاقتناء بعد موافقة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على تعويض السيارة القديمة، وإرجاع السيارة المكتراة خلال المدة الانتقالية . ودامت مدة كراء السيارة AUDI 6 خلال هذه المدة الانتقالية 11 يوما من 15 إلى 25 مارس بمبلغ مالي إجمالي 12.222 درهم. هذه فقط بعض التوضيحات التي لن تكون مقنعة للذين يحركون نيني، بل ستزيدهم سعارا وتزيد مرضهم استفحالا وآلامهم إلتهابا، ولهؤلاء ولأمثالهم نذكرهم أن وزير الإسكان والتنمية المجالية قالها أخيرا في البرلمان «بالفم المليان» هو مستعد للمحاسبة على أي أمر يتعلق بتدبير العقار والسكنى. أما الذين في قلوبهم مرض فإننا لانملك إلا أن ندعو لهم بالشفاء العاجل.
