ترى ناشطات سعوديات أن منع النساء من المشاركة في الانتخابات البلدية مخيب للامال، في وقت تتخذ حكومات عربية اجراءات لتهدئة حركات احتجاجية تطالب بالاصلاح. وقالت استاذة تاريخ المرأة هتون الفاسي لوكالة فرانس برس أن «هذا القرار هو تكرار لنفس الخطأ الذي وقع في 2005». واضافت ان «القرار جاء ضد تطلعات المرأة السعودية التي انتظرت كثيرا». وأكد رئيس لجنة انتخابات المجالس البلدية في السعودية عبدالرحمن الدهمش في مؤتمر صحافي في الرياض أن المرأة لن تشارك في الانتخابات الثانية التي تنظم اعتبارا من 23 / ابريل المقبل. وقال «لسنا مستعدين لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية الحالية». إلا أن أنه أشار إلى وجود «لجنة تقوم حاليا بدراسة موضوع مشاركة المراة في الانتخابات». وقال «نعد بمشاركتها في الانتخابات القادمة». وكانت السلطات السعودية أعلنت عن تنظيم انتخابات للمجالس البلدية في المملكة اعتبارا من 23 / ابريل المقبل. ونظمت المملكة أول انتخابات بلدية في 2005 . وفي 2009 ومددت الحكومة ولاية المجالس البلدية لسنتين اضافيتين. وكانت الانتخابات الأولى في تاريخ المملكة نظمت لانتخاب نصف الأعضاء ال 178 في المجالس البلدية في عموم البلاد، بينما قامت السلطات باختيار النصف الباقي. ولم تشارك المرأة في تلك الانتخابات. وتسعى ناشطات حقوقيات سعوديات منذ وقت طويل إلى رفع القيود التي تحرم المرأة في السعودية من ممارسة حقوقها السياسية ولا يحق مثلا للنساء في السعودية العمل أو الزواج أو حتى السفر من دون إذن من «ولي الأمر». وقالت الفاسي «لا أعتقد أن السعودية ستجني شيئا من منع مشاركة المرأة الا تعزيز الصورة النمطية من أن المملكة دولة قامعة للنساء وحرياتهن. دولة لا تعني لها مواطناتها شيئا». وأضافت أن «التغيرات تحيط بنا ونحن نقف أمامها هذا الموقف السلبي وأن دفن الرأس في الرمال لن يفيد بشيء، في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية التي تشهدها دول عربية للمطالبة بالإصلاح السياسي والإجتماعي والإقتصادي. وجاء قرار إجراء الانتخابات في السعودية بعد حوالي أسبوع على الاعلان عن رزمة مساعدات اجتماعية قدرت بحوالي 93 مليار دولار، علما أن سلسلة تقديمات مشابهة أعلن عنها قبل أسابيع وقدرت ب 35 مليار دولار. ولم يشمل الاعلان عن هذه المساعدات أي خطوات في مجال توسيع المشاركة الساسية للمرأة في المملكة. وقالت الناشطة السعودية وجيهة الحويدر «تعودنا من المسؤولين في الحكومة السعودية على اضطهاد المرأة. كل قراراتهم مخيبة للامال وسياساتهم تهميشية». وتابعت «نعرف هذه الذهنيات التي تحتقر المرأة. تأجيل الانتخابات أو الغاؤها لا يؤثر علينا. هؤلاء الرجال الذين يسيرون المجتمع مازالوا يعيشون في فترة ما قبل العولمة والحركات الحداثية، إلا أنها شددت على أن «المرأة السعودية هي التي تحدد أفقها. لا أتصور أنك تستطيع أن تساعد أحدا إذا لم يساعد نفسه». وأوضحت الحويدر «النساء السعوديات سلبيات بدرجة كبيرة كل حركاتهن لازالت في إطار عرائض انترنت أو ترسل إلى أشخاص لا يقرأونها». ودعت الناشطة السعودية النساء إلى التحرك على الأرض. قائلة أنه «إذا لم تخرج النساء إلى الشارع أو تعتصمن أو تدرن حركة نسائية، فإن الحال لن يتغير. وتابعت «نحن كنساء حجمنا أنفسنا ولابد من حركة نسائية حقيقية في المملكة. فالنساء لم يحصلن على حقوقهن في أوروبا وأمريكا على طبق من ذهب». وأعلنت الفاسي من جهتها عن خطوات تستعد ناشطات سعوديات للقيام بها. وأوضحت «قررنا في حال منعنا من المشاركة في الانتخابات تشكيل مجالس بلدية في الظل ردا على استبعاد النساء من النساء». وقالت الفاسي «سيقمن بالعمل الرقابي، وسيفتح الباب لمن تريد الانضمام إلى هذه المجالس».
