اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء «اتصالات» مع الحكومة والمعارضة في اليمن لحل الأزمة الداخلية هناك، لكن وزير الخارجية الإماراتي اعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن وساطة خليجية بين الجانبين. وفي بيان ختامي صدر عن اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الست ; وهي السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان، ، تم الإعراب عن «بالغ القلق لتدهور الحالة الأمنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضر بمصالح مواطنيه ومكتسباتهم الاقتصادية والحضارية». وتحدث البيان عن إجراء اتصالات مع الجانبين «من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهن»، داعيا الأطراف المعنية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والمسارعة بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات المطلوبة، وصولا إلى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام ، ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع إليه من إصلاح وحياة آمنة ومستقرة وكريمة». لكن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان -الذي تحدث للصحفيين في ختام الاجتماع- تحفظ على الإعلان عن الطرق التي ستستخدم لإجراء الاتصالات مع الأطراف اليمنية ، وقال «سنحتفظ بالطرق، وسيعلن عنها في وقتها حرصا على إنجاح الخطط». وأضاف الوزير الإماراتي أن الجهود لا تزال في مرحلة «جس النبض» ، ولم تتحول بعد إلى وساطة بكل ما تعنيه الكلمة. ويشهد اليمن، منذ نهاية يناير الماضي، احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط النظام وتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، لكن الأخير طالب بإنهاء الاعتصامات المستمرة منذ أسابيع ، وقال إنه لن يجبر على التنحي.