تلقى الرأي العام المحلي بمدينة وادي زم باندهاش واستغراب كبيرين خبر تورط نائب الوكيل العام لدى استئنافية خريبكة في فضيحة أخلاقية مع امرأة متزوجة تربطه بها علاقة غير شرعية لمدة تزيد على أربع سنوات تنحدر من مدينة خريبكة وتعيش بعيدة عن زوجها، رغم أن العلاقة الزوجية بينهما لازالت قائمة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمن المفروض فيهم حماية الأمن والمحافظة على الأخلاق بالشارع العام... وترجح مصادر مطلعة أن خلافا وقع بين العاشقين، بمنزل يملكه المعني بالأمر، يوجد بحي المقاومة بمدينة وادي زم، كان وراء إضرام النار بداخل سيارة نائب الوكيل العام من نوع «مرسديس 190» كانت أمام المنزل، مما دفع العديد من المواطنين الى محاولة إخماد النار وإبلاغ مصلحة الشرطة بالحادث، حينها انتقلت عناصر الضابطة القضائية لأمن وادي زم رفقة رجال الوقاية المدنية إلى عين المكان وخلال التحريات، تمكنوا من التعرف على المرأة المعنية وهي تحمل رضيعا في شهره الخامس، فصرحت لهم بأنه يوجد نائب الوكيل العام المسمى (م/م) داخل المنزل وأنه هو صاحب السيارة، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة تم اقتياد المرأة إلى مقر الشرطة، وتم الاستماع إليها فأكدت أن الرضيع هو الولد غير الشرعي لنائب الوكيل العام منها حسب تصريحها، بعد ذلك وضعت تحت الحراسة النظرية من أجل تهمة الخيانة الزوجية وإضرام النار في ملك الغير. وقد تم استدعاء زوج المتهمة الذي يقطن بإقليم أزيلال مسقط رأسه، فاستمع إليه في محضر قانوني حيث أصر على متابعة الشريك والزوجة، التي تم تقديمها صباح يوم الاثنين الماضي أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة في حالة اعتقال، وقد تم وضعها بالسجن المحلي بنفس المدينة بعد استنطاقها من أجل المنسوب إليها في انتظار الاستماع إلى نائب الوكيل العام من طرف ذوي الاختصاص نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي.