اتهمت منظمة ألمانية حقوقية الأجهزة الأمنية في سوريا بقمع المظاهرات السلمية التي جرت طوال الأيام الماضية، مطالبة السلطات الألمانية بوقف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وقالت« المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة» في بيان «إن النظام السوري أعطى الأمر لقواته الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سلميا في عدد من المدن السورية». وأضافت أن عشرات الآلاف بمدينة درعا -الواقعة علي بعد 100 كلم من العاصمة دمشق- يواصلون منذ أيام مظاهراتهم ضد نظام الحكم السوري الذي قالت المنظمة إنه مستند إلى قانون الطوارئ منذ 48 عاما. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين و اعتقال مائة شخص آخرين على الأقل في عموم البلاد. من جهة أخرى، أوضحت المنظمة أمن قمع الأجهزة الأمنية في سوريا للمتظاهرين، يدفعها لمطالبة حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، بإلغاء اتفاقية وقعتها عام 2009 مع نظام الرئيس بشار الأسد لإعادة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم. كما دعت الحكومة الألمانية إلى التوقف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا إلى بلدهم. وتضيف المنظمة أنه «بالرغم من تأكيد وزارة الخارجية والمحاكم الألمانية على تحول الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان إلى واقع يومي معاش في سوريا، فإن سبعة آلاف لاجئ سوري بألمانيا مازالوا يمتلكون إقامات مؤقتة ومهددين بالترحيل في أي وقت». وأكدت أن أكثرية هؤلاء اللاجئين من الأكراد ، ومن التيارات المعارضة، والطائفة المسيحية ، كما أشارت إلى أن عامي 2009 و2010 شهدا ترحيل 73 لاجئا سوريا من ولايات ألمانية مختلفة إلى بلدهم. وتقول المنظمة الألمانية أنها تعارض من البداية ترحيل هؤلاء اللاجئين، موضحة أن القمع والاضطهاد والتمييز في سوريا ، يشمل إلى جانب المعارضة السياسية، الأكراد ; مشيرة إلى أنهم يعانون من إجراءات تمييز ، من بينها منع تجنيسهم ، وحرمانهم من حقوق ثقافية ولغوية، وقدرت وجود عدة مئات من المعتقلين السياسيين الأكراد في السجون السورية. وأفادت« المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة» بأن لديها توثيقا بأسماء 590 معتقلا سياسيا يمثلون جزءا من معتقلين من كافة الاتجاهات السياسية بسجون سوريا. من جهة أخرى، أدان المركز السوري لحقوق الإنسان في بيان ، حملة الاعتقالات التعسفية التي تشنها قوات الأمن خلال الأيام الأخيرة في العديد من المناطق التي شهدت مظاهرات مناوئة للنظام. وكشف المرصد أن 11 شخصا اعتقلوا ، يوم الجمعة الماضي، بعد المظاهرات التي نظمت بالعاصمة دمشق. كما أعلن أن العديد من الأشخاص اعتقلوا أيضا في منطقة بانياس التي تتبع محافظة طرطوس على الساحل السوري. وكان 32 شخصا اعتقلوا ، الأربعاء الماضي ، في دمشق، بعد أن تظاهروا سلميا ، مطالبين بالإفراج عن مساجين الرأي في سوريا، ووجهت لهم تهم من بينها» المساس بهيبة الدولة» ، و»التحريض على الفتنة العرقية والطائفية». وقالت المنظمة الحقوقية إنه قبل حوالي عشرة أيام ، اعتقل أربعة أطفال من مدرسة الباسل في الدوما ، بالقرب من دمشق، بسبب كتاباتهم على الحائط شعارات معادية للنظام ، مشيرة إلى أن التلاميذ أخرجوا من القسم مكبلين. وأدانت المنظمة الحقوقية ما وصفته باستمرار النظام في سياسة الاعتقالات التعسفية ، والاستخدام المفرط للقوة ضد المناوئين للنظام، ودعت الحكومة إلى الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والفكر. وقالت أيضا إن الحكومة مطالبة بضمان الحق الشرعي للجميع في الاحتجاج السلمي.