ذكرت مصادر إعلامية، أنه تم إضرام النار في مقر قصر العدل بمدينة درعا الواقعة جنوب سوريا، من قبل متظاهرين غاضبين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، كما أحرق المتظاهرون 7 سيارات كانت متوقفة أمام وداخل القصر، حيث سادت فوضى عارمة في المكان، وقالت تقارير لاحقة إنه تم حرق مقر حزب البعث الحاكم أيضا. وقال مقيمون في مدينة درعا إن قوات الأمن السورية قتلت محتجاً في المدينة، فيما ذكرت مصادر حقوقية أن نحو 100 شخص أصيبوا في الاحتجاجات. وقال المقيمون إن رائد الكراد قتل رمياً بالرصاص في الجزء الجديد من درعا، حيث مازال دوي إطلاق النار يتردد، وهو خامس مدني يقتل بأيدي قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في درعا يوم الجمعة. ولم تؤتِ جهود الوساطة التي قادها نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في المدينة ثمارها، وبدأ الوضع يخرج عن السيطرة حيث إن المتظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة ما اضطرها لاستخدام قنابل مسيلة للدموع. وكانت دعوات جديدة إلى السوريين للخروج والتظاهر السلمي في مدن عدة والمطالبة بالحرية، وحدد أماكن التجمع ومنها ساحة في دمشق تسمى شمدين، وهي في منطقة ركن الدين المعروفة بكثافة الأكراد السكانية فيها. وأعطى مواقع المعارضة الإلكترونية توجيهات للمتظاهرين يوضح فيها كيفية التعامل مع الغاز المسيل للدموع وضربات القوى الأمنية، كما شرح كيفية الانتشار في الأزقة الضيقة والشوارع الرئيسة. وذكرت الأنباء أن الاتصالات انقطعت بشكل كامل عن مدينة درعا وأن أعداداً من الدبابات والحرس الجمهوري تطوّقها، كما تحدث البعض الآخر عن مغادرة محافظ درعا للمدينة وعن قصف لمنزله. وظهر من صفحات على "فيسبوك" أن نطاق "الثورة السورية" قد يتسع مع إعلان انضمام قبائل ومدن سورية جديدة، حيث تواردت أنباء أن مدينة حماة السورية انضمت للتظاهرات، وهي المدينة التي قتل فيها عشرات الآلاف خلال فترة الثمانينات على يد نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد، كما أعلنت قبيلة "النعيم" انضمامها للثورة أيضاً. وقالت مصادر إعلامية: إن شرخاً يحدث الآن في الأوساط الكردية مع رغبة الشارع في التظاهر والمطالبة بحقوق السوريين ومنهم الأكراد، ورغبة قيادات حزبية بالتهدئة في انتظار مجريات الأحداث. ويوم غد يحتفل أكراد سوريا بعيد "النوروز" الذي يعد بمثابة رأس السنة الكردية، وترمز المناسبة إلى "الفجر الجديد" حسب الأسطورة الكردية التي يتحرر فيها الأكراد من الظلم والقهر، ولا يستبعد مراقبون انفجاراً كردياً عارماً . وطالبت منظمات حقوقية سورية السلطات السورية في بيان مشترك بفتح "تحقيق فوري وشفاف" حول الأحداث التي وقعت في درعا جنوبدمشق "وتقديم المتورطين فيها والمسؤولين عنها إلى القضاء المختص". وأعربت المنظمات عن "إدانتها واستنكارها للسلوك العنيف وغير المبرر الذي اتبعته السلطات الأمنية السورية أثناء تصديها وتفريقها للتجمع الاحتجاجي السلمي الذي جرى في درعا ظهر الجمعة 18 مارس".