الإصلاحات السياسية والدستورية ظلت إحدى القضايا الأساسية في مختلف المؤتمرات والمحطات النضالية لحزب الاستقلال

في المؤتمر الوطني الخامس عشر لحزب الاستقلال

عقد حزب الاستقلال مؤتمره الوطني الخامس عشر تحت شعار: «جميعا من أجل مغرب الإصلاحات»
خلال أيام 9 و 10 و 11 يناير 2009، حيث تقدم الأستاذ عباس الفاسي بعرض مفصل تناول فيه مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، وفي مقدمتها الإصلاحات الدستورية والسياسية.
في ما يلي الفقرة المتعلقة بالإصلاح الدستوري التي تضمنها عرض الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام للحزب:
فيما يخص موضوع الإصلاحات الدستورية الذي يُطرح في عدد من المنتديات، أود أن أذكر بأن حزب الاستقلال عمل منذ نهاية عهد الحماية على إقامة ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية، وشغل هذا الموضوع حيزا هاما في نضاله السياسي على امتداد السنوات المتوالية بعد تحقيق استقلال المغرب، وشارك الحزب ضمن الكتلة الوطنية التي تأسست سنة 1970 في لقاءات مع المغفور له الحسن الثاني مما أسفر عن مراجعة الدستور سنة 1972، وتجددت المبادرات المشتركة مع مطلع التسعينات لتحقيق تطور دستوري إيجابي، من خلال المذكرة التي قدمها حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1991، كما عمل الحزب في إطار الكتلة الديمقراطية على تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية شاملة أسفرت عن تعديلات هامة في الدستور سنتي 1992 و 1996.
وسبق أن تدارسنا موضوع الإصلاحات الدستورية في المؤتمر الرابع عشر المنعقد سنة 2003، وفي دورات المجلس الوطني للحزب، ونربطه دائما بما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد، وحاجتها إلى دعم وترسيخ المكتسبات الديمقراطية، بعيدا عن الجدال الذي لاطائل من ورائه. وهناك لجنة سبق أن تكونت بين أحزاب الكتلة الديمقراطية لإعداد تصور مشترك للإصلاحات الجديدة التي يمكن اقتراحها من طرف الكتلة، وتقديمها في الوقت المناسب، في إطار من التوافق والانسجام الكاملين مع جلالة الملك، الذي يؤكد من خلال خطاباته والمبادرات التي يعلن عنها، إيمانه بالإصلاح المؤسساتي العميق.
وما يتوخاه حزب الاستقلال من الإصلاح الدستوري في المرحلة الراهنة، هو ضمان الاستقرار والتوازن، والحفاظ على دور جلالة الملك كأمير للمؤمنين، ورمز وحدة الأمة ووحدتها الترابية، وضامن دوام الدولة واستقلالها ووحدتها، وضامن الحريات الفردية والجماعية، وتوسيع نطاق التشريع، وتقوية دور البرلمان، وإعادة النظر في اختصاصات وتركيبة الغرفة الثانية لضمان ثنائية برلمانية تكاملية وفاعلة، وهذا الى جانب تعزيز التوازن بين السلط الثلاث، ودعم مبدإ استقلال السلطة القضائية، لأنه لا يمكن قيام مجتمع ديمقراطي سليم، تسوده دولة الحق والقانون، وضمان الاستقرار والاطمئنان، وجلب الاستثمارات في حالة وجود الشكوك حول استقلالية القضاء، وبالتالي فإنه لابد من توفير الضمانات الكافية لكي يزاول القضاة مهامهم في استقلال تام عن أي ضغط، وضمان مساواة الجميع أمام القانون.
تفعيل المجلس الإقتصادي والإجتماعي
وفي إطار دعم دولة المؤسسات فقد أعلن جلالة الملك في خطاب العرش عن قرار تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية، وكهيئة دائمة للحوار الاجتماعي المسؤول، لضمان مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ضمن إطار مؤسسي، في اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأعدت لجنة وزارية تحت إشراف الوزير الأول مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتقديمه للمصادقة عليه وفق التوجيهات الملكية في هذا الصدد، ليتم تفعيل هذه المؤسسة وتقوم بالدور المنوط بها في دعم المسار الديمقراطي والتنموي للبلاد، الذي ينبني على قاعدة الحوار والمشاركة الواسعة لكل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.
محطة المؤتمر العام الثاني عشر المنعقد أيام 19 و 20 و 21 ماي 1989
تحسين الدستور وتنقيحه وتدعيمه بإصلاح جوانب النقص المتعلقة بسلطات مجلس النواب والمسؤولية الحكومية و مراقبة أعمال الحكومة
شكلت قضية الإصلاحات السياسية والدستورية إحدى القضايا الأساس في مختلف المؤتمرات والمحطات النضالية لحزب الاستقلال، وهو ما تمت بلورته في برامجه، وظل الحزب يؤكد على هذه الإصلاحات باعتبارها مرتكزات بناء المجتمع الديمقراطي المتقدم وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وقد ركز برنامج حزب الاستقلال كما صادق عليه المؤتمر العام الثاني عشر المنعقد أيام 19 و 20 و 21 ماي 1969 على هذه الإصلاحات وحددها على الشكل التالي :
الديمقراطية السياسية
تثبيت نظام المؤسسات، والتمسك بالمشروعية وسيادة القانون، ودعم الثقة الشعبية في المؤسسات الدستورية.
تدعيم مبدأ السيادة للشعب يمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبصفة غير مباشرة عن طريق المؤسسات الدستورية.
الفصل بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وإقرار التوازن بينها، ووضع حد لهيمنة الأجهزة الإدارية وسلطويتها على مؤسسات البلاد.
اعتبار الديموقراطية السياسية وسيلة لتجنيد كل الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وواجهة حضارية أمام العالم الخارجي، وتشبث المغرب بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
تحسين الدستور وتنقيحه وتدعيمه بإصلاح جوانب النقص فيه وسد الثغرات التي أبرزتها الممارسة العملية سواء تعلق الأمر بسلطات مجلس النواب أو المسؤولية الحكومية أو مراقبة أعمال الحكومة، أو اختصاصات الغرفة الدستورية.
توسيع قاعدة الديموقراطية بحيث تتاح الفرصة للشباب للمساهمة في الحياة العامة بتخفيض سن الرشد إلى 18 سنة حتى يتغير بذلك السن الانتخابي للمشاركة في التصويت إلى 18 سنة والترشيح الى 21 سنة.
القضاء على الفساد الإداري الذي يعرقل السير الطبيعي للمسيرة الديموقراطية، سواء أثناء اعداد اللوائح الانتخابية، أو بمناسبة عمليات الاقتراع، وتعديل ظهير فاتح شتنبر 1959 وغيره من القوانين الانتخابية لتسير في اتجاه إحداث مؤسسة وطنية مستقلة عن نفوذ رجال السلطة ضمانا لنزاهة الانتخابات، وإبراز مؤسسات شعبية حقيقية تعبر عن ضمير الشعب والخريطة السياسية الحقيقية للبلاد لإعادة ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية للبلاد.
هيكلة ديمقراطية حقيقية تهدف تنظيم البلاد من القاعدة في نطاق المجالس البلدية والقروية منتخبة انتخابا حرا ونزيها وبدون أي تأثير، تكون هي الخلية الأولى للمجتمع الديمقراطي المنشود ، مهمتها الأساسية تطوير المواطنين، وتعبئتهم للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والحضارية للقرية والمدينة.
تمكين المجالس الجماعية من الممارسة الفعلية للسلطة التقريرية والتنفيذية التي يمنحها الميثاق للمنتخبين (بالفتح)، والتي تعرقل وتضيق في نطاق مرفوض في روح التشريع وممارسة لاشرعية تمس مبدأ الشرعية وسيادة القانون، وتعرقل النمو الديموقراطي المؤمل للبلاد.
. * إحداث مجالس جهوية منتخبة تتمثل فيها الجماعات والأقاليم، وتضطلع باتخاذ المقررات وتنفيذها في مجال التخطيط الجهوي المنبثق من حيث الفلسفة والاتجاه من المخطط الوطني والقوانين العامة.
حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية والجماعية
ومن آهم العناصر التي تم التركيز عليها في هذا الباب :
تحرير الإنسان من جميع أنواع الاستعباد والاستغلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاستلاب الفكري والثقافي والحضاري.
تمتيع المواطنين بكافة حرياتهم الفردية والجماعية وضمان حرية التفكير والرأي والتعبير بكل الوسائل سواء بالكتابة والرسم والتمثيل، وبالتظاهر والإضراب المنظمين.
ضمان حرية الانتماء السياسي والنقابي والاجتماعي، وحرية التجمع، وحرية المواطن في ممارسة الحق الوطني في التصويت والترشيح وحق الإضراب الذي يجب إصدار القانون الخاص بممارسته في نطاق الدستور.
ضمان حرية التنقل والإقامة وحرمة المسكن والمراسلات والأحاديث الخاصة، وتحريم التنصت بالوسائل التجسسية على مكالمات المواطنين، وتوصل المواطن وفي أحسن الآجال والظروف بكل الوثائق التي تثبت هويته داخليا وخارجيا، وخاصة جواز السفر.
إلغاء كل القيود الواردة في التعديلات التي أدخلت على قوانين الحريات العامة، وقانون المسطرة الجنائية، وكل التشريعات الاستثنائية وبالأخص الصادرة منها في عهد الاستعمار، والتي تمس بحقوق الإنسان وممارسته لحرياته. والدفع بعجلة التشريع نحو صيانة الحريات العامة والخاصة وتوفير الضمانات الكافية لحقوق الإنسان.
استقلال القضاء
ويؤكد البرنامج في هذا الباب على مايلي :
العدل أساس الحكم الديموقراطي السليم. ولا يمكن الدفع بعجلة الديموقراطية الى الأمام واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة إلا بقضاء مستقل ونزيه.
القضاء مؤسسة متميزة ومستقلة استقلالا حقيقيا وتاما وفعليا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. والتقيد بمبدأ الاستقلال أساسي لإقامة العدل وسيادة القانون.
ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء يجب:
أ) اختيار القاضي الصالح لتولي خطة القضاء وتأهيله وإعداده وتكوينه ليتحمل مسؤوليته المقدسة.
ب) تدعيم القانون الأساسي لرجال القضاء بما يكفل حرمتهم الشخصية، وحريتهم الكاملة التي لا تخضع إلا لسلطان الضمير عند تطبيق القانون، وحمايتهم من كل توجيه خارجي يتغيا إهدار القانون أو المس به. ووضع أسس منطقية ومعقولة وقانونية لترقي درجات المسؤولية في الجهاز القضائي.
ج) الارتقاء بمستواهم المادي الى الحد الذي يضمن استقلالهم الفعلي عن أي ضغط أو تأثير خارجي أو الطمع في استغلال حاجياتهم البشرية.
د) عدم نقل القاضي أو عزله إلا في نطاق القانون وعدم انتدابه إلا للمصلحة العليا وبرضاه. وفي نفس الوقت عزل كل قاضي تثبت عدم نزاهته الفكرية أو المادية في الحين، وتوقيف كل مشبوه وعدم نقله لجهة أخرى حتى يبت المجلس الأعلى للقضاء في أمره ضمانا لقدسية مؤسسة القضاء.
الإعلام
وبالنسبة للإعلام يبرز البرنامج مايلي:
دمقرطة هياكل الإعلام الرسمي بإنشاء مجلس أعلى للإعلام مهمته الأساسية السهر على إعداد التوجهات الكبرى للإعلام في بلادنا وتنفيذها.
اتباع سياسة إعلامية شعبية بقيام نظام إعلامي ينبثق من احترام المواطن وكرامته واحترام حريته وحقه في الاطلاع على المستجدات في حينها ومساعدته على تكوين الأجيال الصاعدة بصورة تضمن التفتح على كل الواجهات مع المحافظة على أصالة المعتقدات ونقاوتها من كل الشوائب.
قيام أجهزة الإعلام بدورها في نشر الوعي الوطني والقومي والديني والسياسي والتربيه الأساسية ومحاربة الأمية، وخلق حوار مستمر يساهم في تربية المواطن وبناء صرح الديمقراطية وتقديم كل المستجدات في كل المجالات حتى يساير المواطن المغربي ركب التطور والحضارة وكذلك الرفع من مستوى البرامج الترفيهية لتربية الذوق العام.
التحرر من عقدة الاستلاب المسيطرة على أجهزة الإعلام المتجلية في حجب الاخبار عن وسائل الإعلام الوطنية وتمكين الأجنبية منها، وتزويد وسائل الإعلام من صحافة وغيرها بالأخبار بالسرعة التي تتطلبها روح العصر.
حماية أخلاق الشعب المغربي وتقاليده بإبعاد أجهزة الإعلام عن سيطرة التوجه الاستعماري عن طريق الأفلام المستوردة والتعاليق والمحاضرات والتوجهات المضللة.
سن قانون يضمن بشكل قانوني وديموقراطي عادل دعما ماديا حقيقيا للصحافة الوطنية.
الإعلام حق للشعب وأجهزته الرسمية ملك له، وذلك يستوجب إتاحة الفرصة المتكافئة لجميع المواطنين لاستعمال هذه الأجهزة للتعبير عن آرائهم في صيرورة الحياة اليومية، وجعل هذه الأجهزة رهن إشارة الأحزاب الوطنية والمنظمات النقابية بصفة مستمرة للتعبير عن مواقفها في كل القضايا التي تهم شؤون الوطن، ولاسيما قبل وأثناء وبعد الحملات الانتخابية والاستفتائية.
إخضاع إحداث إذاعات أو تلفزات خاصة لسيادة القانون، لحماية المجتمع والدولة، وصيانة معتقداتنا وأخلاقنا وتقاليدنا، وعدم انحياز هذه الأجهزة لأية سياسية أو إيديولوجية معينة، سواء كانت داخلية أو خارجية، ضدا على مقوماتنا الأساسية وتوجهاتنا الوطنية.
محطة المؤتمر العام الثالث عشر لحزب الاستقلال المنعقد بالرباط أيام 20 - 21 - 22 فبراير 1998
إحداث هيئة دستورية عليا مستقلة عن الحكومة والجهاز الإداري ومزودة بكل الصلاحيات للإشراف على الانتخابات
الدفع بالإصلاحات الدستورية إلى الأمام لاستكمال المكتسبات التي أتى بها الدستور المعدل سنة 1992 والدستور المراجع سنة 1996
عقد حزب الاستقلال مؤتمرالثالث عشر بالرباط أيام 20 - 21 - 22 فبراير 1998 تحت شعار « الديمقراطية أولا : لبناء مجتمع عادل متقدم متضامن» في ظروف حرجة بما سبق المؤتمر من استحقاقات انتخابية من شهر يونيو إلى شهر دجنبر 1997، شكلت نكبة حقيقية للديمقراطية في المغرب، وخيبت آمال الشعب المغربي ، واستهدف فيها ، بالأساس حزب الاستقلال ، خصوصا في الانتخابات التشريعية . وقد تميزت محطة المؤتمرالثالث عشر لحزب الاستقلال بإصداز بيان سياسي هام تضمن عددا نت الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تستوجب العمل على إنجازها . في مايلي أهم ما جاء في هذا البيان
بعد تحليله للأوضاع السياسية بالبلاد بما عرفته من مستجدات وتطورات، ورصده لكل النضالات المشرفة والشجاعة التي خاضها الحزب والإسهامات القيمة التي أسهم بها في تطوير الوعي الوطني والسياسي، والحياة السياسية والوطنية بالبلاد على مدى سبعين سنة،
وبعد التدخلات والنقاشات الديمقراطية والعميقة التي أكدت ضرورة بلورة استراتيجية متكاملة ومنسجمة تقوم على استيعاب حقيقي وعميق لأوضاعنا ومشاكلنا وتطلعات شعبنا ورهانات بلادنا،
وبعد أن سجل بكل اعتزاز المراحل التي قطعها التنسيق بين الأحزاب الوطنية الديمقراطية في إطار الكتلة الديمقراطية، والذي مكّن من تطوير النضال الديمقراطي للشعب المغربي والارتقاء به إلى مستويات مكنت من تحقيق مكاسب مهمة، ينبغي أن تصان وتتطور وتتدعم بإصلاحات دستورية وسياسية ومؤسسية وقانونية لفتح آفاق جديدة أمام بلادنا تمكننا فعلا من بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية السليمة.
وبعد أن كرس الحيز الهام اللازم لقضايا وحدة التراب الوطني وتحرير أجزائه التي ماتزال ترزح تحت الاستعمار،
وبعد دراسته لخصوصية المرحلة الجديدة التي توجد البلاد على أبوابها على جميع المستويات التي تفرض علينا الدخول إليها تطورات الوضع الداخلي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا،
خلص المؤتمر العام الثالث عشر لحزب الاستقلال إلى ما يلي:
أولا: يؤكد أن الاختيار الديمقراطي اختيار استراتيجي لحزبنا، وأن الديمقراطية السياسية الوسيلة الأساسية والضرورية لتشييد دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان وتعبئة كل طاقات الوطن وإمكانياته لربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكسبنا الموقع اللائق ببلادنا في عالم اليوم والغد والاحترام الذي نحن جديرون كمتحضرين وصانعي حضارة وتحفظ لنا إنسيتنا المغربية العربية والإسلامية المنفتحة على التقدم.
ثانيا: ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ببناء المؤسسات الدستورية للبلاد على أسس سليمة ونزيهة وذات مصداقية تحظى بثقة الشعب المغربي واحترامه من خلال اعتباره إياها معبرة عن إرادته الحقيقية واختياره الحر.
ثالثا: التمسك بالمشروعية وسيادة القانون واحترام المبدأ الدستوري والديمقراطي المتمثل في أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبصفة غير مباشرة عن طريق المؤسسات الدستورية.
رابعا: الفصل بين السلط التشريعية والتنفيذية وضمان التوازن الفعلي بينها ووضع حد نهائي لهيمنة الأجهزة الإدارية التي تفرض سلطاتها على المؤسسات الدستورية وعلى الحياة العامة وتحول دون فصل السلط وإقامة التوازن اللازم بينها.
خامسا: اعتبار مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية السمحاء مصدرا لتشريعات البلاد وأساسا لها، وجعل مراقبة دستورية القوانين على أساس هذه المبادئ والقواعد.
سادسا: الدفع بالإصلاحات الدستورية إلى الأمام لاستكمال المكتسبات التي أتى بها الدستور المعدل سنة 1992 والدستور المراجع سنة 1996 وإزالة المعوقات التي تعيق مسلسل الإصلاح والاستقرار الدستوري المنشود لبلادنا وذلك بإقرار تعديلات دستورية جديدة تتجلى في:
أ- إحداث هيئة دستورية عليا مستقلة عن الحكومة والجهاز الإداري، ومزودة بكل الصلاحيات للإشراف على الانتخابات وتنظيم جميع مراحلها وضمان إجرائها بحرية ونزاهة كاملتين، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى إعلان النتائج.
ب- توسيع مجال التشريع والمراقبة والتقصي فيما يتعلق بالبرلمان ليتمتع باختصاصاته كاملة غير منقوصة وضمان حقوق الأقلية البرلمانية في طلب عقد دورات استثنائية أو إحداث لجن لتقصي الحقائق أو للمراقبة، وإحالة القوانين على المجلس الدستوري، أو تقديم ملتمس الرقابة بتخفيض النصاب المطلوب.
ج- توفير الأساس الذي يجعل الحكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة ومتحملة لمسؤولية البرامج والسياسات التي تتبعها والتدبير الذي تنهجه لشؤون البلاد أمام جلالة الملك وأمام البرلمان.
د- تمكين الوزير الأول من السلطات اللازمة باعتباره المسؤول الأول في الحكومة لضمان الانسجام والتضامن الحكومي، مع ضمان استقلالية المرافق الوزارية ومسؤولياتها، مما يمكنه من التنسيق والتحكيم وإدارة المرافق العمومية.
ه- تأسيس هيئات دستورية مكلفة بتحديد توجهات البلاد في مختلف الميادين كالمجلس الأعلى وهيئة دستورية مكلفة بالتخطيط والمجالس العليا للثقافة والإعلام والاتصال والتربية والتكوين والمرأة والدفاع والأمن.
و- دعم تأكيد ديباجة دستوري 1992 - 1996 على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، بمبادئ جديدة تمنع التعذيب والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية، والتأكيد على أن البراءة هي الأصل إلى أن يثبت العكس، وتحريم أي اتهام أو عقاب بدون قانون. والحق في المحاكمة العادلة وتحسين شروط ممارسة الحريات وحقوق الإنسان ومعاقبة أي مساس بها في إطار القانون.
ز- تأكيد المساواة بين المواطنين نساء ورجالا أمام القانون وفي كل الحقوق والنص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الضامنة للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي صادق عليها المغرب، ماعدا التحفظات المعبر عنها.
ح- تأكيد فصل السلطة القضائية وضمان استقلال القضاء استقلالا كاملا وإلزامية الأحكام القضائية للجميع بلا استثناء والتزام النيابة العامة بالدفاع عن سلطة القانون وحقوق المواطنين والصالح العام، وتحسين أوضاع القضاة وشروط أدائهم لواجبهم.
ط- تمكين المجالس المحلية من استقلالية كاملة في تنفيذ مقرراتها وفق القانون.
ك- مراجعة اختصاصات العمال كي تكون فعلا مسايرة للامركزية الحقيقية والديمقراطية المحلية والجهوية.
ل- تعديل القانون المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية في اتجاه تطويره وتوسيعه إلى المجلس الأعلى للدولة كهيئة عليا لهذه المحاكم.
سابعا: اتخاذ الإجراءات والمبادرات لإصدار جميع القوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور كي يتم تأطير هيكلة البلاد في نطاق القانون الأسمى.
ثامنا: إعادة التوازن بين الوزارات وحصر مهمة وزارة الداخلية في السهر على الأمن والنظام العام.
تاسعا: تمكين المجلس الأعلى للحسابات على الصعيد الوطني والجهوي من الوسائل اللازمة ليلعب دوره كاملا في ضبط صرف المال العام في مختلف مجالات صرفه وطنيا ومحليا وجهويا، ومحاربة كل أشكال التبذير والفساد، مع مراجعة قانونه مراجعة عميقة لتأكيد استقلاله الكامل وطابعه كمؤسسة دستورية.
بالنسبة للامركزية والديمقراطية المحلية
أولا: اعتبار الجماعات المحلية والجهة الخلية الأولى والأساسية للديمقراطية لتجنيد كل الطاقات لتسيير شؤون المواطنين المحلية والإسهام في الرفع من مستوى المدينة والقرية والجهة اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وصحيا وثقافيا وتعبئة السكان وتأطيرهم لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
ثانيا: وضع حد لهيمنة السلطة المحلية على اختصاصات المجالس الجماعية واستغلالها لنظام الوصاية لشل عمل هذه المجالس ومنعها من القيام بمسؤولياتها على الوجه المطلوب، وبالأخص منها المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم التي لا تتوفر على استقلالية اللازمة لمباشرة واجبها بمسؤولية كاملة.
ثالثا: وضع حد للمذكرات والدوريات التي تصدرها سلطة الوصاية بهدف إفراغ الديمقراطية المحلية واللامركزية من محتواها.
رابعا: إعادة النظر في ميثاق الجماعات المحلية (ظهير 30 شتنبر 1976) بشكل يدعم إرساء الديمقراطية المحلية واللامركزية وإلغاء قيود الوصاية الجائرة التي أكدت الممارسة أنها تشكل حجر عثرة في وجه عمل المجالس الجماعية.
خامسا: تمكين الجماعات المحلية من الممارسة الفعلية لسلطتها التقريرية والتنفيذية التي يمنحها لها الميثاق الجماعي لإنجاز البرامج التنموية المرسومة من طرفها.
سادسا: دعم الجماعات المحلية بكل الوسائل المالية والبشرية اللازمة التي تستجيب لحاجياتها على مستوى التجهيزات الأساسية.
سابعا: مساعدة الجماعات المحلية على تحصيل جباياتها المحلية بشكل يكفل لها التغلب على العجز المالي وتنمية تمويلها الذاتي في الحدود التي لا ترهق المواطنين بعبء ضريبي ثقيل.
ثامنا: تخويل الجماعات المحلية الاعتمادات الكافية من الميزانيات العامة للدولة لتمويل مشاريع القطاعات الاجتماعية المسندة إليها كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفولة والرياضة.
تاسعا: العمل على توزيع الاعتمادات المخصصة للجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة توزيعا على أساس القانون ووفق مقاييس موضوعية تستفيد منها بالأسبقية الجماعات الفقيرة المحتاجة، وذلك في إطار برنامج وطني شمولي يضمن النزاهة في التوزيع والمراقبة في التنفيذ ويؤسس على قيم التضامن.
مراجعة ظهير 12 شتنبر 1963 المتعلق بتنظيم مجالس العمالات والأقاليم .
اختيار الجهة كمنطلق ديمقراطي تنموي واقتصادي واجتماعي لا يمكن تصوره إلا في إطار الوحدة الوطنية انطلاقا من واقع مجتمعنا ونظامنا السياسي والإداري وتجارب الدول التي نجحت في هذا المجال.
اعتبار الجهة وسيلة للتنمية والتوازن تساهم في تصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتقليص الفوارق الجهوية وتحقيق توازن عادل لفرص العمل.
تخويل المجالس الجهوية اختصاصات واسعة وسلطة تقريرية تكفل لها القيام بمهامها واتخاذ قراراتها وتنفيذها بما لا يتعارض أبدا مع المقومات الأساسية للدولة.
ضمان تزويد المجالس الجهوية بوسائل بشرية وموارد مالية كفيلة بتحقيق التسيير الذاتي والاقتصادي والاجتماعي والإداري بتنفيذ برامجها التنموية حسب متطلباتها من أجل تحقيق التوازن الجهوي في التنمية لتمكين المناطق المتأخرة من تدارك تأخرها في مختلف الميادين في أفق القضاء على عدم التوازن الجهوي.
مراجعة التقسيم الجهوي نظرا لوجود اختلالات بين الجهات على أساس أن تؤخذ في الاعتبار خصوصيات وتنوع المناطق المغربية ومميزاتها الجغرافية والبشرية والإنتاجية بهدف تعميق اللامركزية ودعم الديمقراطية الجهوية في إطار تنظيم ترابي جهوي معقلن ومنسجم ومتكامل.