تحيي الدول المغاربية اليوم الخميس الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس اتحاد المغرب العربي الذي رأى النور في 17 فبراير 1989 بمدينة مراكش في ظل إصرار الجزائر على غلق حدودها البرية مع المغرب بشكل أحادي منذ 16 سنة. وإذا كان القادة المغاربيون يؤكدون في مثل هذه المناسبات على تشبثهم باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي , فإن السلطات الجزائرية اختارت السير في الاتجاه المعاكس بالاستمرار في إغلاق الحدود وربط ذلك بحل قضية الصحراء مع العلم أن المغرب اقترح منذ سنوات فتح النقاش مع الجزائر حول الملفات الثنائية والتعاون وفصل قضية الصحراء عن مسألة تطبيع العلاقات بين البلدين . وكان قد سبق للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن قال بأن بلاده لا ناقة لها ولا جمل في قضية الصحراء, غير أنها سرعان ما تراجعت عن موقفها المنادي بفصل قضية الصحراء عن البناء المغاربي لتؤكد خلال السنوات الأخيرة استحالة التطبيع مع المغرب ما لم تتم تسوية قضية الصحراء ، وبالتالي يصعب تصور بناء اتحاد المغرب العربي في إطار النظرة الجزائرية الحالية التي تشكل عائقا أساسيا لتنقل الأشخاص وتبادل السلع عبر الحدود البرية. وتبقى الاجتماعات الوزارية وغيرها المستمرة في إطار الاتحاد المغاربي بدون جدوى ولا سيما إقامة سوق مغاربية مشتركة حرة في ظل استمرار غلق الحدود البرية بين البلدين وسعي الجزائر إلى استبعاد المغرب من كل المنتديات الأمنية الخاصة بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل ، علما أن المغرب يعتبر شريكا أساسيا في البحث عن حل لإشكالية الإرهاب في هذه المنطقة وأنه قد قدم اقتراح الحكم الذاتي من أجل تسوية قضية الصحراء الذي لقي ترحيبا دوليا. إن تمادي الجزائر في القول بأنها لن تفتح الحدود مع المغرب إلا إذا استجاب هذا الأخير لمطلب التعاون الأمني ومكافحة التهريب والمخدرات والهجرة السرية وغيرها من الملفات الثنائية يشكل تناقضا صريحا في مواقف هذا البلد وتملصا من تحمل مسؤولياته في تطبيع علاقاته مع المغرب وبناء المغرب العربي الذي يكلّف حاليا عدم تحقيقه 2 بالمائة من نسبة النمو لكل بلد عضو . لكن رغم اختلاق السياسيين الجزائريين للهوة والتباعد بين المغرب والجزائر لنسف مشروع الاتحاد المغاربي فإن المغرب ملكا وحكومة وشعبا ماض في تمسكه بتجسيد هذا الصرح إذ حرص جلالة الملك محمد السادس أكثر من مرة على التأكيد على التزام المغرب الراسخ ببناء اتحاد مغاربي مستقر ومندمج ومزدهر.