رجال أعمال يدعون حكومة الجزائر إلى التخلي عن توجهها المعرقل لفتح الحدود المغاربية

المبادرة إلى إحداث رواق للتبادل التجاري على مستوى الحدود المغلقة

طالب أول أمس رجال أعمال جزائريون ينتمون إلى نادي التفكير و العمل حول المؤسسة ، السلطات الجزائرية ، بفتح نقطة عبور بين بلدان المغرب العربي لتسهيل المبادلات التجارية بين هذه الدول من أجل تطوير استثماراتها التجارية و خلق مناصب شغل و فرص للاستثمار تعود بالفائدة لهذه البلدان الشقيقة.
وأكد بودراع مدير نادي التفكير و العمل حول المؤسسة ، ندوة صحفية نظمها النادي أول أمس بالجزائر، أن المبادلات التجارية الجزائرية منخفضة جدا بسبب عدة عوائق أولها غلق الحدود بين الجزائر و دول المغرب العربي مثل المغرب و تونس أمام هذه المبادلات التجارية مما يضعف من قيمتها و يتسبب لدينا في ركود كبير.
وأضاف ذات المسؤول أن رجال الأعمال الجزائريين و مدراء المؤسسات الضخمة بالجزائر مثل مجمع سفيتال يطالبون اليوم بفتح الحدود الجزائرية المغربية أمام المبادلات التجارية ،من أجل إعطاء حيوية لتجارتهم
ودعم المبادرات و المشاريع التجارية والاقتصادية بين بلدان المغرب العربي بعيدا عن المنحى السياسي و المصالح السياسية بين هذه البلدان .
وصرح سليم عثماني نائب مدير نادي التفكير و العمل حول المؤسسة ، أن الجزائر بحاجة لرفع قدراتها في مجال المبادلات التجارية و القضاء على الركود الكبير الذي تشهده بسبب العراقيل الحدودية التي تحد من نشاطها.
وضمن نفس التوجه شدد الخبير الاقتصادي الفرنسي ، جوال رووي، على أن الجزائر والمغرب بإمكانهما تنمية المناطق الحدودية بين البلدين دون فتح كامل للحدود مقترحا إنشاء أروقة تسمح بعبور السلع في نقطة معينة من الحدود تشرف على تسييرها لجنة مشتركة بين البلدين.
وأكد جوال رووي خلال نفس اللقاء ، أن تجارب الدول المختلفة وخصوصا في شرق آسيا لإنشاء مناطق مشتركة بين الدول لتصبح أروقة لمرور السلع وتسهيل تنقلها قد أثبتت نجاحها. وأوضح الخبير أن هذه الأروقة سترفع من حجم التبادلات التجارية بين البلدان وتساهم في تنمية المناطق المجاورة لتلك الأروقة. وأضاف أن هذه التجارب يمكنها أن تنجح أيضا في المغرب العربي سواء بين الجزائر وتونس والجزائر والمغرب.
وتصطدم المساعي الوحدوية المتعددة للمنعشين الاقتصاديين بالبلدين الجارين مع تعقيدات سياسية تتحمل الحكومة الجزائرية حصة الأسد من مسؤوليتها .
فالجزائر تتحفظ دوما بشأن الانضمام إلى المنطقة المغاربية للتبادل الحر كما أنها أجهضت في وقت سابق إدراج بند في اتفاقية التبادل التجاري الحر بين دول المغرب العربي ، ينص على حرية تنقل الأشخاص بين الدول الخمسة ، لأنه يعني ببساطة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ 1994 و هو المطلب الذي تردده الرباط في كل مناسبة .