تتصاعد الضغوط السياسية والشعبية في تونس على الوزير الأول المؤقت محمد الغنوشي لتقديم استقالته بعدما انضمت عدة أحزاب سياسية إلى الحراك الشعبي المطالب باستقالة الحكومة المؤقتة التي يهيمن عليها -وفق تعبيرهم- أركان النظام السابق. فقداحتشد آلاف المتظاهرين أمس الأحد أمام مقر الوزارة الأولى بحي القصبة بالعاصمة التونسية, رافعين عشرات اللافتات ومرددين شعارات تطالب ب`»إسقاط» الحكومة الحالية وتشكيل حكومة «إنقاذ وطني». كما طالب المتظاهرون الذين قدم أغلبهم من عدة مدن تونسية في مسيرة حاشدة أطلق عليها «مسيرة الحرية» بحل الحزب الحاكم سابقا ( التجمع الدستوري الديمقراطي) وإبعاد كافة الوجوه المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأعلن أمس الأحد أن عددا من قادة نظام الرئيس التونسي المخلوع قد وضعوا رهن «الإقامة الجبرية». وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أنه تم وضع كل من عبد العزيز بن ضياء وكان يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس السابق والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وعبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين وأحد أقطاب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا «تحت الإقامة الجبرية». وأضافت الوكالة أن الوزير والمستشار السابق لدى الرئيس بن علي عبد الوهاب عبد الله يوجد الآن «محل تفتيش من قبل السلطات المؤهلة». وفي سابقة نظم عدد كبير من أفراد قوات الأمن التونسي تجمعا احتجاجيا أمام مقر الحكومة المؤقتة بالقصبة في العاصمة ومسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة. وأكدت الشعارات المرفوعة كذلك ضرورة تصحيح الصورة الانطباعية السلبية التي أصبح التونسيون يحملونها عن جهاز الشرطة والتي ارتبطت في مجملها بمفاهيم القمع والظلم والرشوة وغيرها. من جهة أخرى أكدت كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا للوزير الأول التونسي المؤقت وقوفهما إلى جانب تونس ومساندتها في مسارها الجديد، يأتي ذلك بينما يواجه الغنوشي ضغوطا داخلية متزايدة تطالبه بالاستقالة من منصبه. فقد تلقى الغنوشي اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الفرنسي فرانسوا فيون، أكدا فيهما وقوف بلديهما إلى جانب تونس، وأعربا عن تضامنهما مع الشعب التونسي. كما تلقى وزير الخارجية التونسي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كمال مرجان اتصالا هاتفيا من نظيره الألماني غيدو فيسترفيله أكد له فيه مساندة بلاده لتونس والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين.