أحالت الادارة العامة للأمن الوطني أحمد الشهابي رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على عطلة إجبارية مفتوحة إلى حين استكمال التحقيق في شكاية لم يتم تحريك المسطرة القانونية بشأنها. منبع هذا القرار كان التقرير الذي أعدته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي حلت أخيرا بمراكش للوقوف عند طبيعة العملية الانتخابية البرلمانية الجزئية التي شهدتها مراكش في شتنبر الماضي بدائرة جليز النخيل. ملابسات القرار تشير إلى تقاعس رئيس الشرطة القضائية بمراكش وعدم تحريكه للمسطرة القانونية بشأن شكاية ضد عبد الله رفوش النائب الأول لعمدة مراكش ورئيس مقاطعة النخيل، شكاية تشير إلى تورط هذا الأخير في العديد من الخروقات والتجاوزات المرتبطة بمجال التعمير تتقدمها قضية تفويت بقع أرضية كانت مخصصة وفي إطار تصميم التهيئة لإقامة مرافق عمومية واجتماعية وفضاءات خضراء، أضف إلى ذلك ما شاب ملفات تعمير أخرى من تجاوزات وخروقات. تبقى الإشارة إلى أن المسؤولية بالنيابة لرئاسة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قد أسندت إلى العميد مصطفى الوجدي إلى حين الانتهاء والنظر في جميع حيثيات هذه القضية.