توجد بشارع الجولان بالقرب من ملعب تسيما، منذ سنين عدد من المنازل ومستودعات عاقت استكمال شارع الجولان في اتجاه السالمية 2، فكان الخلاف حول الصيغة التي تجعل الملاكين يستجيبون الى رغبة انجاز الشطر المتبقي من الشارع. استقر تفكير أصحاب القرار إلى التحايل على السكان بخلق شرخ بين الملاكين والمكترين من جهة وتقديم وعود للملاكين بالحصول على إذن لبناء واستغلال المساحات المتبقية لهم والتي لن يشملها الجزء الذي سينجز فيه الشارع أما المساحة التي سيقام عليها الشارع فسيحصلون مقابلها على تعويض يقال إنه جد هزيل. خطة جد سخيفة، المكترون الذين قدمت لهم تسهيلات للحصول على شقق ب 100.000 درهم مقابل الخروج من المحلات الحالية التي يقطنوها وهدمها، فازوا على حساب الملاكين الأصليين لتلك المنازل علما منهم أنهم لايحق لهم التنازل لأي كان عن المنازل والمحلات التي كانوا يستغلونها، أو يدخلون عليها أي تغيير فبالأحرى هدمها. أما الملاكون الذين سيعيدون بناء الجزء المتبقي من مساحة منازلهم ومحلاتهم على بناء عشوائي في منطقة ليست بها شبكة للتطهير وليس لها أي تصميم، الخطة ترمي الى إعطاء الفرصة لإنجاز الشطر المتبقي من شارع الجولان دون مراعاة حقوق الملاكين. الغريب في الأمر هو تدخل رئيس مقاطعة اسباتة بقوة من أجل إقناع الملاكين بالتخلي عن بقعهم والقيام ببناء عشوائي بجانب الشارع وهو المسؤول ومن معه للحفاظ على العمران والحد من البناء العشوائي وخاصة بجنبات الشوارع الرئيسية كشارع الجولان. تدخله ومن معه بالطريقة المشبوهة يطرح أسئلة كثيرة عن الخلفية التي تدفعه لتشجيع الملاكين للتنازل على أراضيهم علما بأن المتر الواحد من الأراضي المستهدفة يفوق مليون سنتيم. جل المتضررين مستعدون لاستعمال جميع الوسائل التي تمكنهم من الحفاظ على حقوقهم ويفضلون تمكينهم من بقع توازي مساحة بقعهم الحالية وبما يمكنهم من البناء بجميع المواصفات المعمول بها في مجال التعمير، لا أن يفرض عليهم المساهمة في تكريس البناء العشوائي. حي النصر لايضم فقط المنازل والمحلات التي تعوق استكمال شارع الجولان بل توجد به منازل كثيرة جلها غير لائق للسكن و قاطنوها في حاجة الى إنقاذهم وتوفير سكن لائق لهم بإعادة إيوائهم.
