أكد مجموعة من الصناع التقليديين في صياغة الفضة بتيزنيت ، أنهم يعيشون مشاكل حقيقية جراء ارتفاع أسعار الفضة كمادة خام ، بحيث وصل السعر للغرام الواحد 08,00 درهم مع تسليم الفاتورة القانونية ، أما التي تباع بدون تسليم الفاتورة عن طريق التهريب فسعرها محدد في 06,50 درهم للغرام الواحد ، هذا التحول في الأسعار خلق احتقانا كبيرا في مجال بيع المنتجات بالسوق على حد قول أحد الصناع التابع لجمعية تيويناس لصياغة الفضة بتيزنيت ، الشيء الذي جعل هذا السوق يعرف انتكاسة في الرواج التجاري سواء لذا الحرفي أو التاجر على حد سواء ، كما أن هذا الغلاء أثر سلبا على المنتوج في صناعة الحلي التي يتفنن فيها الصانع التقليدي التيزنيتي ، نظرا للتكلفة في المادة الخام ، بحيث شكل ذلك إخلالا في القدرة الشرائية لذا الزبون كان مغربيا أو سائحا أجنبيا ، دون احتساب ما يصطلح عليه بين العرفيين « الكسور « في المادة الخام المحولة للفضة ، والأخطر ما في الموضوع يصرح حرفي آخر هي الحلي القديمة والتي تعتبر من تراث الصناعة التقليدية في مجال الحلي الفضية ، بحيث وفي ظل الوضعية الحالية ، والغلاء ، والاستغلال الفاحشين في المادة الخام ، يقومون بعض الأشخاص بشراء الحلي القديمة بالأسواق الأسبوعية وبعض الدواوير لتذويبها وبيعها بسعر لا يتعدى 04,00 درهم للغرام الواحد ، هذا السعر المخفض والمقبول حاليا بالسوق السوداء ، جعل الحلي القديمة التي تمثل هوية الإنسان المغربي عامة والتيزنيتي بالخصوص في خبر كان . هذه الوضعية تؤكد أن مجال الفضة وتسويقها تعرف إخلالا كبيرا ، وصلت إلى حد لا يسع الصياغين وعائلاتهم مسايرة المهنة ، مع العلم أن الحرفي ساهم ويساهم في ازدهار الاقتصاد وجلب عدد كبير من الزوار ، وكان السبب الرئيسي في منح مدينة تيزنيت لقب مدينة الفضة بامتياز داخل المملكة . هذه المعطيات التي لا تبشر بالخير حسب الحرفيين ، تحتم عليهم مطالبة الجهات المعنية بإيجاد الحلول الناجعة ، وجعل المادة الخام للفضة مادة مدعمة حتى ينعم الصائغ التقليدي بتيزنيت بالاستقرار وتوريث الحرفة للأبناء ، وتزويد السوق بمنتجات الحلي التقليدية في ميدان صياغة الفضة .