ذكرت مصادر مطلعة ان الحكومة نفذت التزامها في الجولة الماضية للحوار الاجتماعي، بتسوية وضعية الأعوان غير الدائمين في مؤسسات التعاون الوطني. وقررت الحكومة في ضوء الاتفاق الحاصل بين وزارتي الاقتصاد والمالية والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ومديرية التعاون الوطني ترسيم الأعوان غير الدائمين التابعين لمؤسسة التعاون الوطني البالغ عددهم 3321 ابتداء من سنة 2008 على أساس ترسيم 1112 عون ابتداء من فاتح يوليوز 2008 وترسيم 1105 عون ابتداء من فاتح يناير2009 وترسيم 1104 عون ابتداء من فاتح يناير 2010. وقامت الحكومة لأول مرة بإيجاد حل نهائي لهذا المشكل الاجتماعي الذي كان قائما منذ عدة عقود.