تسعى هيئات الأعوان القضائيين بكل من المغرب والجزائر وتونس على تشجيع الاستثمارات وتطوير المعاملات التجارية وضمان الحقوق القانونية للمعاملات من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها وتحقيق التكامل القضائي في إطار اتحاد المغرب العربي، كما جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن الجمعية المغربية للأعوان القضائيين بالمغرب بمناسبة اجتماع هذه الهيئات بمراكش منتصف الشهر الجاري. وفي البيان الختامي الذي سمي ب"إعلان مراكش" طالبت اللجنة القانونية للهيئات الممثلة للأعوان القضائيين في دول المغرب وتونس والجزائر وزارات العدل في حكومات بلدانها بتوحيد إجراءات التبليغ والتنفيذ والمصطلحات ومناهج العمل بين كل من الأعوان القضائيين والمحضرين القضائيين والعدول المنفذين. كما دعت هذه الهيئات حكومات البلدان الثلاثة بالالتزام بتنفيذ محتويات اتفاقية مراكش لسنة 1989 التأسيسية لاتحاد المغرب العربي الذي يضم أيضا كل من ليبيا وموريتانيا اللذان غاب ممثلوهما عن هذا الاجتماع بسبب بعض الاختلاف في تنظيم هذه المهنة في بلديهم. ونبه المهنيون المجتمعون في هذا اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي للأعوان القضائيين والضباط العموميين والرئيس السابق للفرقة الوطنية بفرنسا ورئيس مدرسة الإجراءات لتكوين الأعوان القضائيين بباريس، على ضرورة الرفع من وتيرة جهودها وفتح مجال التواصل بين الهيئات والمؤسسات القضائية والقانونية والثقافية والاقتصادية، انسجاما مع إرادة المساعدين القضائيين في الانخراط في التنمية والتحديث وتشجيع الاستثمار وخدمة القضاء والمتقاضين، وعلى ضرورة تحديد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بموضوع التبليغ وإجراءات وشروط صحته، والضمانات الخاصة بالتوقيع وإثبات الهوية وتفعيل تداول الأوراق والإجراءات القضائية بين المختصين التابعين لدول الاتحاد المغاربي بشكل مباشر،تطبيقا للفصل 12 من اتفاقية التعاون القضائي بليبيا سنة1991، وفي إطار يضمن سرعة تداول الإجراءات ودقة إنجازها. وخصت هذه اللجنة القانونية الحكومة المغربية بمطالبتها بالمصادقة على نفس اتفاقية التعاون القضائية المبرمة بين دول المغرب العربي بليبيا سنة1991، والإسراع بتعديل القانون 41/80 المنظم لهيئة الأعوان القضائيين بالمغرب لضمان استقلالية المهنة وطابعها الحر وتماشيها مع القوانين المقارنة. ومما جاء كذلك في هذا الاجتماع،الذي يأتي تنفيذا لتوصيات الاجتماع المغاربي المنعقد على هامش اجتماع المجلس الدائم للاتحاد الدولي للأعوان القضائيين والضباط العموميين المنظم بباريس خلال شهر دجنبر 2002، مطالبة المشاركين الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بتفعيل دورها وتسهيل مجال اختصاصها والتعاون مع هيئات الأعوان القاضيين التي تضع خبرتها رهن إشارتها، وتحديد برنامج للتكوين وإعادة التكوين لفائدة المساعدين القضائيين في مجال التبليغ والتنفيذ.والإشادة بدور الاتحاد الدولي للأعوان في تكريس الطابع الحر والمستقل للمهنة والإعراب عن الأمل في تفعيل دور المندوبية الدائمة لشؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتوسيع اختصاصاتها. وخلص المجتمعون بمراكش الجمعة الماضية 14مارس إلى ضرورة الاستمرار في العمل لإتاحة الفرصة أمام الأعوان القضائيين المغاربيين للتعرف بدقة على القوانين المختلفة، بما يتطلب من الجانب المغاربي من تعديل لمسارات ولآليات التبليغ والتنفيذ ،قصد تحديثها لتواكب التطورات التغييرات العالمية خصوصا مشروع الاتحاد الأوربي لسنة 2000، وإعداد مشروع مغاربي موحد من طرف كل دولة على أساس مناقشته وتنقيحه خلال الاجتماع المقبل للهيئات الثلاث بالجزائر خلال شهر شتنبر المقبل. جدير بالذكر أن رئيس الجمعية الوطنية للأعوان القضائيين بالمغرب كان قد طالب وزير العدل المغربي في تصريح سابق لجريدة التجديد بفتح حوار جاد مع هيئته وتوقيف سياسة التهميش والإقصاء اتجاهها. عبد الغني بلوط [email protected]
