بادرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الى إعداد «مشروع مذكرة حول إصلاح القضاء بالمغرب» التي حصلنا على نسخة منها سنعمل على تعميم نشرها حتى يطلع عليها الطلبة والاساتذة وكل مهتم بحقوق الانسان وحرياته عله يساهم في إغنائها إن لم يكتف بالاستفادة منها. وإذ نقدر هذا العمل، ونثمن المجهودات الفكرية والذاتية التي أنجزته، فإننا نتساءل عن عدم تواجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بين المساهمين في هذه المبادرة الوطنية التي ستكون لا محالة مرجعا يؤخذ به. كما نتساءل عن عدم إشراك القضاة أنفسهم، من خلال إحدى مؤسساتهم المنتخبة: المجلس الاعلى للقضاء، أو الودادية الحسنية للقضاة، وكذلك كتاب الضبط من خلال مكاتبهم النقابية (الى جانب طبعا العدول، والخبراء والاعوان القضائيين، وكل المهن المتعاملة مباشرة مع المحاكم) لأن أي إصلاح لن يتم بدون رغبتهم وقناعتهم وإيمانهم بضرورته، ولكونهم هم من سينفذ خطة هذا الاصلاح. وتجدر الاشارة أن «هذه المذكرة تم إنجازها بدعم مالي من الاتحاد الاوربي في إطار الشراكة مع جمعية عدالة، مع العلم أن مضمون هذه المذكرة والآراء المعبر عنها تقع تحت مسؤولية الهيئات الموقعة عليها ولا تعكس مواقف الاتحاد الاوربي« كما تم توضيح ذلك في أولى صفحات الكتيب الصغير الحجم من فئة (100) صفحة. رابعا التوصيات المتعلقة بالشفافية والوصول إلى المعلومة ومحاربة الرشوة يجب إقامة علاقات شفافة وواضحة مع مساعدي القضاء على اختلاف مسؤولياتهم وأدوارهم: الشرطة القضائية: التعيين، التقييم، التأديب، الطعون. الخبراء: القبول لدى المحاكم، التتبع، التعيين، التقييم، التأديب، الطعون. المفوضون القضائيون: التنظيم، تعيين المحل، التتبع والتأديب كتابات الضبط، التكوين، المتابعة نقابات المحامين: تنظيم التأديب، شفافية المساطر، الاعلام ضمان سير المحاكم بشكل شفاف وذلك ب: مزاولة اختصاصات الجمعية العامة ومهامها بشكل فعلي. وضع معايير لتوزيع القضايا وتشكيل الجلسات. احترام اختصاصات وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك مع مراعاة. تعليمات الرؤساء المكتوبة دون غيرها. ممارسة سلطات الوزير بتعليمات مكتوبة في شكل توجيهات عامة للسياسة الجنائية. ضرورة حفظ المعلومات للوثائق وتسهيل الوصول إليها عن طريق بوابة إلكترونية بما فيها: القوانين المعمول بها. القرارات القضائية. سريان القضايا المدرجة. تنظيم استقبال المتقاضين وتوجيههم. 1 في المحاكم. 2 في وزارة العدل. 3 في المجلس الاعلى للقضاء خاصة في إطار التفتيش. 4 معالجة شفافة للشكايات والملتمسات. الوقاية من الرشوة والمعاقبة عليها. 1 تتبع التصريحات بالممتلكات من طرف خلية خاصة للتفتيش، وتقديم النتائج الى مكتب المجلس الاعلى للقضاء. 2 سن قانون لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد. 3 إشهار العقوبات التأديبية للقضاة والمحامين وكتاب الضبط وباقي مساعدي العدالة. 4 المتابعة الجنائية، واسترداد الاموال المختلسة في حالة العقوبة التأديبية. 5 الشفافية في إدارة باقي مرافق القضاء. 6 وضع نظام لمراقبة الأحكام القضائية وتعزيز الشفافية عبر الصياغة السريعة للأحكام ونشرها بدون تعطيل قصد رصد الاحكام المشتبه في تأثرها بالرشوة أو بأي عامل من العوامل الماسة بنزاهتها وعدالتها مقابل جعل تواتر الاحكام الجيدة تؤخذ بالاعتبار لتطوير وضعية القاضي. 7 وضع آليات موضوعية وشفافة لسير المرافق ذات الطبيعة القضائية... 1 إدارة السجون. 2 مسطرة منح العفو. 3 مسطرة منح الجنسية. 8 وضع الالتزامات التي قبلها المغرب بمصادقتها على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الرشوة موضع التنفيذ. 9 تأمين التطبيق السليم للتشريع الوطني في مجال مكافحة الرشوة (مثل القانون الجنائي، المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، قوانين التصريح بالممتلكات، قوانين المحاكم المالية...). خامسا: توصيات تهم تقوية الضمانات وحقوق الدفاع واستقلال ونزاهة المحامين ومحاربة الإفلات من العقاب. تكريس مبدأ قرينة البراءة ومجموع ضمانات المحكمة العادلة في الدستور (توصية لهيئة الانصاف والمصالحة). يجب أن ينص الباب الاول من قانون المسطرة الجنائية صراحة على ضمانات المحاكمة العادلة ويضع البطلان كجزاء على كل إخلال بها. يجب إلغاء المقتضيات المتنافية مع مبدإ قرينة البراءة من المسطرة الجنائية المغربية. يجب معاقبة أي مس بمبدأ قرينة البراءة. يجب أن يرتبط الوضع تحت الحراسة بوجود مؤشرات تفترض أن الشخص قد اقترف أو حاول اقتراف جريمة كما أن تمديدها يجب أن يعلل بشكل قابل للطعن بصفة استعجالية. يجب تدقيق شكليات إخبار عائلات الاشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وإقرار جزاء على عدم الإخبار. في حالة تمديد الوضع تحت الحراسة يجب أن يضمن للشخص المحتفظ به تحت الحراسة الحق في الاتصال بدفاعه دون تحديد للمدة. يجب أن يكون التحقيق الإعدادي إجباريا في كل الجرائم. يجب أن يعين قاضي التحقيق من قبل الجمعية العمومية للقضاة. في حالة تعدد قضاة التحقيق في المحكمة الواحدة فإن القاضي المكلف بالتحقيف في كل ملف يجب أن يعين من قبل قيدوم قضاة التحقيق. تأمين كل التسهيلات الضرورية للمحامين للنهوض بواجباتهم ورسالتهم في الدفاع عن موكليهم خدمة للعدالة وللحق في محاكمة عادلة. تفعيل مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب وتجريم الاختفاء القسري وتطوير التشريع المغربي لضمان تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. سادسا توصيات تتعل بأوضاع السجون.. أولا: مقترحات ذات طابع تشريعي قانوني: إعادة النظر في قانون المؤسسات السجنية لسنة 1998، والمرسوم التطبيقي له سنة 2000 الذي جاء بقواعد تطبيقية له وإعادة قراءة نصه والبحث عن ملاءمة جذرية وجديدة للقانون مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة من جهة، ومع مقتضيات اتفاقيات صادق عليها المغرب كاتفاقية منع التعذيب من جهة أخرى، حتى يعالج الخصاص سواء فيما يخص بعض مقتضياته، أو غموض في بعض أحكامه، أو نقص في انسجام قواعده مع القواعد النموذجية في مجال معاملة السجناء والمبادئ الأساسية الكونية في مجال تدبير السجون، أو مع مبادئ حقوق الإنسان. تأسيس لجنة تنكب على مراجعة القانون المنظم والمرسوم التطبيقي له، ومراجعة الآليات القانونية الدولية المرتبطة بالسجن وبمحيطه من أجل صياغة ملاءمته عمقا طبقا للالتزامات التي أخذها دوليا أمام لجنة حقوق الانسان، وما توخاه من تأسيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني المنشور بالجريدة الرسمية مؤخرا. تأسيس لجنة تنكب على مراجعة النظام الأساسي لموظفي السجون، وصياغة مبادئه وملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بمسؤولية الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. إعمال توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول السجون لسنة 2004. الانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (الخاص بالزيارات). ثانيا: سياسة جنائية وتأديبية ملائمة: إعمال توصيات ندوة مكناس حول أساسية الجنائية بمدينة مكناس وكذا توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان المشار إليها. معالجة مجال العقوبة وبالخصوص الإقرار ببدائل العقوبة غير السالبة للحرية خصوصا ووزارة العدل تقوم بمراجعة القانون الجنائي. ثالثا: سياسة تتطلب الحوار والانفتاح: فتح باب المؤسسات السجنية للهيئات الحقوقية، في إطار تقريب السجن من محيطه المجتمعي وتدبير تداخل المؤسساتي مع المجتمعي توخيا لحكامة قانونية تشاركية وإنسانية وشفافة في معالجة أوضاع السجون وأمن السجناء. وضع لجن مشتركة محليا في عدد السجن خاصة بالدار البيضاءالقنيطرةفاسمراكشأكاديرالعيون، تتكون من ممثلي المؤسسات غير الحكومية التي تشتغل على السجون وإدارة السجن، تكون مهامها مساعدة الادارة على الرفع من ثقة المعتقلين بالادارة والمساعدة على إدماج قيم حقوق الانسان في تدبير الشأن السجني ودعم دور العائلات في محاربة الانحراف وانتشار الرشوة والمخدرات داخل المؤسسات. وضع خط هاتفي أخضر بين السجناء وبين الهيآت الحقوقية وبين المندوبية العامة للسجون عبر اتفاق مشترك بينها وبين المندوبية للوقاية من أسباب التمرد أو الاحتجاج غير المسؤول والوقاية من الإقدام على الانتحار أو استعمال العنف أو الهروب وما شابه ذلك. وضع خطة مشتركة بين الهيآت الحقوقية وبين المندوبية العامة للسجون خاصة بأوضاع السجناء من الفئات الخاصة مثل الاحداث والنساء والمرضى والعجزة، نظرا للأولوية التي تقتضيها أوضاعهم في مجال التتبع والمراقبة والجواب عن الاحتياجات. رابعا: أماكن الحراسة النظرية بمخافر الشرطة: وضع مقرات الحراسة النظرية ببنايات المحاكم حتى يمكن تسهيل عملية مرابة النيابة العامة والمجتمع عن قريب لوضعية المضبوطين مع ما يمكن ان يمارس عليهم من تعذيب وممارسات مشينة. رصد ميزانية خاصة لتغذية المعتقلين ونظافة ملائمة أماكن الحراسة النظرية. ربط الشرطة القضائية مباشرة بالجهاز القضائي وليس بإدارة الأمن الوطني. سابعا: توصيات موجهة الى المجتمع المدني: نوصي تنظيمات المجتمع المدني المغربي ب: تنسيق مواقفها طبقا للمعايير الدولية، توحيد مطالبها وجهودها على ضوء التوصيات التي لم يتم إعمالها من طرف السلطات، وخاصة توصيات هيأة الانصاف والمصالحة وتوصيات أجهزة رصد المعاهدات وتوصيات جمعية هيآت المحامين بالمغرب والمنظمات الحقوقية المغربية، وتوصيات المجلس الاستشاري لحقوق الانسان حول السجون، والتوصيات التي صدرت عن مؤتمرات وطنية عقدتها السلطات العمومية كتلك الصادرة عن مناظرة مكناس حول السياسية الجنائية، إضافة الى التوصيات المتضمنة في هذا التقرير. إنشاء لجنة من الحقوقيين المناضلين في المنظمات المغربية قصد وع خطة عمل. تتضمن انطلاقا من هذه الارضية صياغة كتاب أبيض مشترك حول الاصلاح القضائي، يتضمن اقتراحات ومبادرات للترافع لدى السلطات العمومية والممولين والمجتمع المغربي قصد تعبئته الى جانب الفاعلين السياسيين بهدف خلق ميزان قوي لفائدة الاصلاحات (1). تشجيع تبني مختلف المهن القضائية (محامون وقضاة وكتاب ضبط وموثقون وخبراء إلخ) لمدونات أخلاقيات مرفقة بآليات وجزاءات وضمانات ملائمة لتفعيلها. تعزيز دور نقابات المحامين في الرقابة على استقلال ونزاهة العدالة بما فيها دور المحامين عن طريق نشر تقارير سنوية عن العدالة وعن طريق تشجيع المحامين على استعمال القانون الدولي لحقوق الانسان في مرافعاتهم. تشجيع إنشاء هيأة وطنية مشكلة من مختلف المهن القضائية تجتمع دوريا (مرة في السنة مثلا) لمناقشة المشاكل المتعلقة باستقلال ونزاهة العدالة وحسن سيرها. التفكير في مبادرات مشتركة تستهدف تحسيس السكان بمسألة استقلال ونزاهة العدالة بصتها وسيلة أساسية لحماية حقوق جميع الأفراد.
