تركز رؤية 2020 للسياحة على تحقيق هدف أساسي يتمثل في استقطاب 18 مليون سائح على الأقل ومضاعفة المداخيل السياحية ثلاث مرات والتي يقدر أن تصل إلى حوالي 60 مليار درهم برسم السنة الجارية، مع العمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السياحية المفتوحة خصوصاً تلك المتعلقة بمحطات المخطط الأزرق حيث من المفترض إنجاز حوالي 170 ألف سرير جديد في أفق سنة 2020 أي بمعدل 17 ألف سرير جديد سنوياً. ويؤكد المسؤولون في وزارة السياحة أن الرؤية الجديدة تعتبر استمراراً للدينامية التي أحدثتها رؤية 2010 في جميع المجالات خصوصاً على مستوى حجم الاستثمار الذي انتقل من 1.8 مليار درهم المسجلة سنة 2001 إلى 23.7 مليار درهم في سنة 2009. ولكن الاستمرارية تستوجب حسب المسؤولين معالجة بعض نقط الضعف المسجلة لاسيما على مستوى الموارد البشرية والمالية بالنسبة للبنيات السياحية الجهوية. وتهتم رؤية 2020 بالجانب الثقافي باعتبار أن الأبحاث والدراسات التي انجزت داخل الأسواق الدولية أبرزت أن 39% من السياح الذين يرغبون في زيارة المغرب يهتمون بالسياحة الثقافية، وعلى هذا الأساس تتوخى الرؤية الجديدة تحقيق نوع من التوازن بين الوافدين على المغرب في إطار السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية بنسبة تصل إلى 42% و 39% على التوالي. ويظهر أن البعد الجهوي حاضر بقوة في إطار رؤية 2020، وذلك ارتباطا بالتركيز على السياحة الثقافية، حيث يجري العمل من أجل تقوية العرض الثقافي من خلال تطوير الوجهات الجديدة التي تعتبر أقطابا حقيقية للتنمية اعتمادا على غناها الثقافي، كما هو الشأن بالنسبة لقطب (فاسمكناسإفران) وقطب طنجة ومدن الشمال، وقطب تادلة أزيلال)، حيث تهدف الرؤية الجديدة إلى جعل هذه الأقطاب تستفيد من التجربة التي راكمها قطب (مراكشالصويرة) على مستوى السياحة الثقافية. ويؤكد المسؤولون أن مختلف جهات المملكة تتوفر على مؤهلات وامكانيات سياحية يمكن أن تكون نقط جذب للسياح، وقد تم إحصاء حوالي 1450 موقع جذب، منها 320 موقع فقط يزورها السياح بعد أن تمت تنميتها. وهذا يعني أن حوالي 1130 موقع في حاجة إلى اهتمام حقيقي من قبل السلطات العمومية والمهنيين من أجل النهوض بها وجعلها نقط جذب للسياح في إطار الرؤية الجديدة التي من المفترض أن تتعزز بمخططات جهوية للتنمية السياحية، ترتكز على ثماني مجالات ترابية، لاتحترم بالضرورة التقطيع الإداري المعمول به حاليا. وفي هذا الإطار يجري الحديث عن إحداث صندوق وطني للاستثمار السياحي سينطلق بغلاف مالي يصل إلى حوالي 15 مليار درهم تساهم بها الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية ، كما يجري الحديث عن إحداث هيئة عليا للسياحة تتولى السهر على تنفيذ رؤية 2020. وتهدف رؤية 2020 الى اقتحام أسواق جديدة بالإضافة الى الأسواق التقليدية التي ظلت تعتمد عليها السياحة المغربية، وفي هذا الإطار تظهر الحاجة الى تطوير أداء المكتب الوطني المغربي للسياحة والعمل على مضاعفة الميزانية المخصصة له في أفق سنة 2016..