صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم صنع وتسويق الخل، وعلى اتفاقية مع الجمهورية التونسية حول التعاون القضائي في المادة الجنائية (الجزائية)، في حين أرجأ البت في مشروع قانون يتعلق بالمجال المنجمي إلى اجتماع لاحق. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة، إن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 385-10-2 المتعلق بتنظيم صنع وتسويق الخل، والذي يأتي لتحيين القرار الوزاري الصادر في 6 فبراير 1934 المنظم لصنع والاتجار في الخل، وذلك اعتبارا لكون مقتضيات هذا النص الأخير لم تعد تستجيب للتطورات التقنية والصناعية لهذه المادة الاستهلاكية. ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى تعريف مختلف أنواع الخل، وتجاوز اللبس الذي يمكن أن تثيره التسمية الحالية لبعض هذه الأنواع. كما يتوخى تحديد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخل، وتلك المحظور استعمالها، وكذا العناصر التي يمكن أن تضاف إلى مادة الخل من أجل تنسيمها، والتنصيص على ضرورة استجابة عنونة مادة الخل، لدى تسويقها، لجملة من المقتضيات، بما في ذلك إدراج لائحة المواد المستعملة وتاريخ الإنتاج، مع إلزامية احترام مقاييس التلفيف المحددة. وصادق مجلس الحكومة أيضا على الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، في 25 شتنبر 2010 بتونس العاصمة، حول التعاون القضائي في المادة الجنائية (الجزائية). و قرر مجلس الحكومة متابعة دراسة مشروع القانون رقم 09-21 يتعلق بمراجعة التشريع المعمول به حاليا في المجال المنجمي، وأرجأ البت فيه إلى اجتماع لاحق. ويروم هذا المشروع ضمان تنمية مستدامة للصناعة المنجمية الوطنية، عبر توفير إطار قانوني عصري لها، مستلهم من الممارسات الدولية بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار مخزون البلاد من الموارد المعدنية والتقاليد القديمة في هذا المجال ومدى مهارة الفاعلين المتدخلين في القطاع وانفتاح المغرب على الخارج، عبر تبسيط المساطر. ومن شأن إعمال التدابير الجذابة المتضمنة في هذا المشروع إعطاء دينامية جديدة للاستكشاف والبحث المنجمي لأجل اكتشاف مكامن جديدة.
