أدلى الناخبون في كوت ديفوار بأصواتهم في انتخابات رئاسية تهدف لإعادة توحيد البلاد التي أدت الحرب إلى تقسيمها شطرين، ويتنافس فيها الرئيس الحالي لوران غباغبو و13 مرشحا. يأتي ذلك بعد خمس سنوات من التأجيل، وفشل سبع محاولات من قبل لإجراء هذه الانتخابات، وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد. وكانت فترة حكم غباغبو (65 عاما) قد انتهت بالفعل عام 2005، ويقول منتقدوه إنه يسعى للحصول على فترة ثالثة. لكن غباغبو قال إنه بقي في الحكم بسبب الحرب الأهلية. وأبرز منافسي الرئيس الحالي في الانتخابات اثنان، هما الرئيس السابق هنري كونان بيدي (76 عاما) وهو أكبر المرشحين سنا، ورئيس الوزراء السابق الحسن واتارا (68 عاما) الذي يلقى تأييدا قويا من الشمال ذي الأغلبية المسلمة. وفي حالة عدم فوز أي من المرشحين ال14 بأغلبية مطلقة في الجولة الأولى، ستجرى جولة إعادة في منتصف نونبر المقبل. وكانت المعارضة في كوت ديفوار، المتمركزة في الشمال، أعلنت -في شهر فبراير- موافقتها على الانضمام للحكومة الجديدة, بعد إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية التي حلها غباغبو وفجرت أزمة سياسية. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي جدد خلال شهر أكتوبر الماضي العقوبات المفروضة على دولة كوت ديفوارستة أشهر أخرى, حيث لا تزال الحكومة والمعارضة مختلفتين في مواجهة سياسة تسببت في تقسيم البلد إلى نصفين. وينتشر حوالي 8500 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلد، ومن المتوقع زيادتها بنحو 500 جندي آخرين. وكانت مفوضية الانتخابات والأحزاب السياسية قد بدأت في جمع صناديق الاقتراع وفرزها محليا في مختلف أرجاء البلاد في انتظار صدور النتائج . ورغم المخاوف بشأن الأوضاع الأمنية وتأجيل توزيع البطاقات الانتخابية، فإن الانتخابات جرت بسلاسة، ولم تواجه سوى بعض التأخير لدى بعض المراكز الانتخابية. والتزم المرشحون للرئاسة بالدعوات لعدم تسريب النتائج قبل إعلانها رسميا من قبل مفوضية الانتخابات. وقالت إحدى الصحف المحلية إن الأمر الآن منوط بالإيفواريين، خاصة المرشحين، كي يظهروا للمنظمات الدولية بأنهم خارجون من أزمة أكثر نضجا وحكمة وهدوءا، لذلك فإنهم يستطيعون معالجة مشاكل التنمية الحقيقية. يذكر أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات، وقد أرجئ موعدها نحو ست مرات.
