خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا الحكم الصادر في مواجهة المتهم (أ. ف) من 15 سنة سجنا إلى 12 سنة سجنا من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة في حق متهمين اثنين والقاضي بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم بعد مؤاخذتهما بجنحة الضرب والجرح العمدين، وبراءة متهمين آخرين من التهمة الأخيرة. وتوبع في هذه النازلة خمسة متهمين ينحدرون من عين عودة، من بينهم أمرأة أنكرت ضربها لأي شخص، فيما أكد المتهم الأول أمام المحكمة أن الهالك كان قد اعترض سبيله وحاول الاعتداء عليه بواسطة سكين إلا أنه حاول إبعاده بواسطة عصا، ولا يتذكر هل قتله أم لا؟... ونسب تمهيديا إلى نفس المتهم أنه تبادل الضرب والجرح مع الضحية وباقي المتهمين، حيث أصابه متهم على مستوى إبهامه الأيسر، وهو ما أكده هذا الأخير بدعوى الدفاع عن نفسه، مضيفا أنه ضرب الهالك على مستوى رأسه وركبته.. وأشار ظنين آخر إلى أن سبب النزاع يرجع لعثور عائلته على بغلة في اصطبلها تأكل العلف، ليتطور النزاع بعد التشكي للمتهم الذي صرح أمام قاضي التحقيق أنه اعتدى على الضحية بعصا ولم يكن ينوي قتله، كما تعرض بدوره للضرب والجرح بسلاح من طرف خصومه... وأوضح دفاع المتهم (أ. ف)، المزداد سنة 1965، أن مؤازره تعرض للاستفزاز من قبل الضحية، وبالتالي اعتباره في حالة دفاع شرعي، ملتمسا تمتيعه بظروف التخفيف.
