«تصرح المحكمة بمؤاخذة المتهم (م.ب) ب 10 سنوات سجنا نافذا من أجل الضرب بالجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف من جريمة القتل العمد وبشهرين اثنين حبسا نافذا في مواجهة المتهم (أ.إ) من أجل السكر العلني البين وبراءته من تهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، ومؤاخذة المتهمة (ف.ص) بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ من أجل الاتجار في الخمور بدون رخصة مع اعتبار حالة العود». كان هذا منطوق القرار عدد 825 الصادر عن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط بملحقة سلا، حيث توبع ثلاثة متهمين، من بينهم امرأة من مواليد 1964متزوجة بدون مهنة، إلا أنه نسب إليها تمهيديا تعاطيها للاتجار في الخمور بدون رخصة، لكنها أنكرت المنسوب إليها أمام المحكمة. وكانت مصالح الأمن بالخميسات قد أُشعرت بوجود شخص مُصاب بطعنة بقسم المستعجلات بالمستشفى المحلي والذي وافته المنية متأثرا بجرح غائر على مستوى الجهة اليسرى من قفصه الصدري لإصابته بأداة حادة كانت سببا مباشر لنزيف داخلي حسب الطبيب المعالج. وأفاد بعض الشهود أن الضحية كان قد أكد لهم قبل وفاته أن المتهم (م.ب) هو الذي طعنه بسكين. وعند الإستماع إلى هذا الأخير صرح أنه عند تقاضيه لأجرته نهاية الاسبوع باعتباره عاملا ذهب «للترفيه عن نفسه» باقتنائه لترا من مسكر ماء الحياة من عند المتهمة بثمن 40 درهما، حيث احتساه رفقة المتهم (أ.إ) وآخرين بالقرب من بناية مدرسة، وفي طريقهم إلى حفل عقيقة سلمه (أ.إ) سكينا للتسلح به للدفاع عن نفسه، إلا أنه أثناء تواجده وسط الحاضرين بالحفل بسطح المنزل طلب منه الهالك مده بسجارة وأمام رفضه ضربه على مستوى ظهره ليواصل مضايقاته مما جعله يغادر الحفل، مضيفا أن الهالك التحق به وعمد إلى مسكه من عنقه وجره قصد الإنزواء به وخوفا من طعنه بمدية استل سكنه ووجه إليه ضربة على مستوى الصدر ليسقط غريمه أرضا ويلود بالفرار وهو في حالة سكر. وصرح المتهم عند استنطاقه تفصيليا أمام قاضي التحقيق أن الضحية وشخصين آخرين اشهروا في وجهه سكاكينهم إلا أن واحداً منها سقط أرضاً فأخذه وحاول تهديد الضحية إلا أنه أصابه بطعنة . وأقر المتهم الثاني بأنه صاحب السكين، وأنه عند معاينته لتألم الضحية أشعر مصالح الإسعاف عبر هاتفه لإنقاذه . واعتبرت المحكمة أن نية القتل لدى المتهم مفتقدة، مما جعلها تكيف الفعل إلى الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه
