مازال ملف الفساد داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء مفتوحا على جميع الاحتمالات، ومن المنتظر أن يسقط رؤوسا جديدة بعدما تمت إحالة متهمين جدد من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بتهمة تكوين عصابة اجرامية متخصصة في الغدر والإرشاء والإرتشاء والتزوير واستعماله. لقد أكد أغلب أمناء سوق الجملة خلال تصريحاتهم للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على استفادة أشخاص لاعلاقة لهم بالسوق من تفويتات غير قانونية طرأت بداخل سوق الجملة عن طريق تحويل مراحيض ومستودع بلدي كان مخصصا لتخزين آلات التنظيف إلى مقاهي - فندق - محلبات - مخادع هاتفية...، منهم: - المسمى (ف.ح) الذي ورد اسمه من طرف أغلب الأمناء وكذلك من طرف المشتكي الرئيسي في القضية، كمستفيد من مقهى كانت من قبل مخصصة كمراحيض للنساء بالجناح 7 والذي يعتبر من المقربين من أحد النواب السابقين لرئيس مجلس المدينة والذي كان مكلفا بهذا المرفق والمجازر البلدية خلال الولاية السابقة. - والد رئيس احدى المقاطعات الجماعية المسمى (ر.م) استفاد هو الآخر من مقهى بدون اسم بالجناح 8 كما جاء ضمن إحدى التصريحات المدلى بها إلى الفرقة الوطنية. تصريحات المدير الحالي للسوق حملت مسؤولية تعطيل عملية إجراء مباراة تعيين وكلاء المربعات إلى السلطات الإدارية التي لم تقم بالإعلان عن هذه المباراة منذ أكثر من 20 سنة، مؤكدا أنه راسل في الموضوع رئيس الجماعة الذي راسل بدوره والي جهة الدار البيضاء بخصوص عدم تطبيق المسطرة القانونية في تعين وكلاء المربعات وتمديد فترات استغلالهم، كما جاء في تصريحه كذلك أن الترخيص المتعلق بالفندق وبمجموعة من المرافق الأخرى قد تم منحهم قبل تعيينه مديرا، وأن المخادع الهاتفية والمحلبات فهي مرخصة من طرف رئيس مجلس المدينة وكذلك المحلان اللذان كانا عبارة عن مستودعين فارغين وتم منحهما للغير عن طريق تراخيص مؤقتة موضحا أن هذه التراخيص لاتدخل في إطار اختصاصاته كمدير للسوق. إن ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدارالبيضاء بالإضافة إلى موضوع التفويتات غير القانونية فإنه يعرف فضائح وفساداً مالياً خطيراً تم الكشف عنه من خلال عمليات التحري والبحث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمتمثلة في عدم التصريح الحقيقي بنوعية السلع التي يتم ادخالها إلى السوق والتزوير في ورقة الكشف بغية تقليص المبالغ الجبائية الواجب أداؤها للخزينة الجماعية. إن الاختلالات التي عرفها ويعرفها سوق الجملة ليس سببها ذلك المستخدم أو الموظف البسيط ولكن سببها الحقيقي هم أولئك الرموز الذين عثوا في مدينة الدار البيضاء فسادا،، وهؤلاء هم من يجب محاسبتهم عن كل مايقع داخل هذه المدينة لأن جميع المرافق المهمة معطلة وتتخبط في عدة مشاكل (النقل الحضري - سوق الجملة - المجازر البلدية - التدبير المفوض للماء والكهرباء....) في غياب سياسة تدبيرية معقلنة، والمواطن البيضاوي هو الذي يؤدي ثمن استهتار من منحهم ثقته لتدبير شأن هذه المدينة، نتمنى أن تكون هذه الحملة بداية حقيقية سقط فيها الصغار الذين يتلقون رشاوي من 10 إلى 30 درهما عن كل شاحنة (كما جاء في تصريحاتهم) للوصول إلى [الرؤوس] التي نهبت المال العام للمدينة وحولت مرافقها الاقتصادية إلى مؤسسات من أجل خدمة مصالحهم الخاصة ومصالح ذويهم والمقربين منهم.
