احتجت بقوة مجموعة من أعضاء مجلس مقاطعة الحي الحسني على الطريقة التي أدير بها اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للتحضير لدورة شتنبر. وحسب نفس المصدر فإن الاجتماع انعقد بدون توفر النصاب القانوني، إذ انسحب أحد الأعضاء قبل افتتاح الجلسة الشيء الذي أثر سلباً على مشروعية النصاب طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي الذي يحدد النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة. ولم تدم جلسة اللجنة أكثر من دقيقة واحدة إذ لم تعرض فيها الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها طبقا للمادة 16 من القانون 08 - 45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، ومن جهة أخرى وجه رئيس المقاطعة استدعاء للمستشارين لحضور دورة شتنبر والتي يتضمن جدول أعمالها النقاط التالية: - عرض مندوب وزارة التربية الوطنية. - دراسة برمجة الاعتمادات المنقولة عن السنة المالية 2009 البالغ اعتمادها 594.955.21 درهم. - دراسة تحويلات بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للسنة المالية 2010. - دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة للسنة المالية 2011 البالغ اعتماده 6.437.000.00 درهم. - تعيين ممثلين عن المقاطعة بمجالس التدبير بالمؤسسات التعليمية. وتجدر الاشارة، إلى أن هذه الدورة ستنعقد كسابقاتها في ظل تجاذيات سياسية تضر بمصالح المواطنين وغياب رؤية متجانسة ومندمجة لكل المشاريع وعدم وجود برامج واضحة متفق عليها من طرف جميع مكونات المجلس.