لم يكتمل النصاب القانوني خلال اللقاء الذي عقدته لجنة التعمير مؤخرا بمجلس المدينة، إذ لم يحضر سوى ثلاثة أعضاء من أصل ال 21 عضوا المشكلين لهذه اللجنة. وكان من المنتظر أن تناقش اللجنة عددا من الملفات الخاصة بالتعمير، والخروقات التي شابت عددا من المشاريع السكنية بمختلف مقاطعات المدينة، لكن عدم انعقاد اللجنة أجل هذا الموضوع إلى وقت لاحق. ورفعت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بدورها اجتماعا آخر لهذه اللجنة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان هذا اللقاء فرصة لمناقشة موضوع «قفة رمضان» التي يمنحها المجلس للفقراء. وكان أعضاء اللجنة سيتفقون على تشكيل لجنة للسهر على هذه العملية التي تأخر انطلاقها، لكن غياب الأعضاء حال دون ذلك، حيث لا يبدو أن الفقراء والمعوزين سيستفيدون من «قفة المجلس» لهذه السنة، ذلك أن رمضان أشرف على الانتهاء والمجلس لم يخطط بعد في كيفية القيام بهذه المبادرة الحسنة. وكان عشرة أعضاء من حزب «التجمع الوطني للأحرار» وقعوا على عريضة يرفضون فيها التقسيم الذي خضع له الأعضاء داخل اللجان، إذ لم يتوفر حزب «الحمامة» إلا على أربعة أعضاء في كل لجنة، في حين يتوفر حزب العدالة والتنمية على ستة أعضاء. ووجه الأعضاء العريضة إلى رئيس المجلس، يطالبونه فيها بتقديم تفسيرات حول الطريقة التي اعتمدت من أجل توزيع الأعضاء على اللجان. يذكر أن دورة يوليوز، التي من المفترض أن تكون قد انعقدت قبل شهرين، لم تنعقد بعد لأن المكتب المسير لم ينعقد ليحدد جدول أعمال الدورة، كما أن اللجان لم تنعقد هي الأخرى لأنها كانت بصدد التشكيل.