انعقد مجلس فرع الاستقلال لميدلت يومه 8 شتنبر 2010 لمناقشة تداعيات »فضيحة ميدلت« التي كان بطلها رئيس المجلس البلدي، الكاتب الاقليمي للعدالة والتنمية وعضو مجلسه الوطني وغريمه المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. وبعد الإطلاع على الحيثيات التي وصلت إليها إليها هذه الكارثة النكراء وقف مجلس الفرع على جملة من الملاحظات والمواقف نلخصها كالتالي: إن الحملة العشوائية المسعورة التي تحاول أن تقودها مجموعة من الانتهازيين والوصوليين ضد تجربة المجلس الاستقلالي السابق والتي كانت تجربة ناجحة ورائدة في العمل الجماعي المحلي المحضة بحيث أنه طيلة 6 سنوات تم اتخاذ كل قرارات دوراته بالاجماع وهذا في حد ذاته انفراد في المغرب الحديث نظرا لوضوح وجلاء الرؤية، والشفافية المثلى التي تعامل بها حزب الاستقلال في تدبير وتسيير الشأن المحلي الميدلتي وكذا تطبيق نهجه وبرامجه على أرض الواقع في إطار حكامة جيدة... واليوم للأسف نجد بعض الأوباش والمرتزقة وصحافة الرصيف تحاول جاهدة وبشتى الوسائل أن تطمس القضية الأساسية التي هزت العالم والمغرب وميدلت بالخصوص: قضية الرشوة واستغلال النفوذ وتنظيم عصابة إجرامية من طرف أشخاص ينتمون إلى أحزاب لطالما كانت ولاتزال تدعي الطهارة والاستقامة وتستغل الدين لأغراض سياسية، فعوض أن تخرس قوى الظلام والشر وتدخل جحورها حتى تصل إليها التحقيقات الجارية التي تباشرها العدالة لتلتحق بالمتابعين الموجودين وراء أسوار سجن سيدي سعيد بمكناس نجدها تحاول أن تطمس القضية التي رفعت من تصنيف المغرب في مؤشر الرشوة عالميا مضللة بذلك الرأي العام المحلي والوطني بروايات تافهمة لا يمكن تصديقها حتى من أولئك الذين يقبعون وراء القضبان. وهنا نلعن وبصوت عال للرأي العام الوطني والمحلي حقائق أخرى مفادها أن جل الصفقات التي تمت تحت إشراف مجلس العدالة والتنمية ملغومة ومشبوهة ولدينا الحجج والأدلة والبراهين الدامغة لكشف المستور، كما نملك ملفات وضعناها لدى المحكمة الابتدائية بميدلت تهم صناعة وثيقة كما فعل صاحب الأرض الموجود عليها فضاء الألعاب، كما سبق للمعارضة (مستشارو حزب الاستقلال) أن راسلنا المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية لإيفاذ لجن للتحقيق في الخروقات والاختلاسات وهدر المال العام وكذا التوقيعات غير القانونية لبعض نواب الرئيس الموجود وراء القضبان والاستعمال المفرط لآليات الجماعة وسوق بني إدرار بالنسبة للمحروقات وآخرها تهريب بعض الإعانات المخصصة للمحتاجين خلال شهر رمضان من طرف بعض المرشحات والمرشحين الى منازلهم... وعلى الخصوص رئيسة اللجنة الثقافية المنتمية للأصالة والمعاصرة وزميلتها المنتمية لحزب العدالة والتنمية. وما زلنا ننتظر وصول هذه اللجن لوقف هذا النزيف وإظهار الحقائق وملاحقة العناصر الأخرى المتورطة في ملف الرشوة والتي لم يتم الانتباه إليها في التحقيق الأخير والتي مازالت حرة تجول وتصول وتحاول التشويش من قريب أو من بعيد. ونقول لمراسل أحد الصحف بالإقليم المجاور الذي يعرف بتحريه وضلوعه في الأخبار المزيفة وتغطيته على كارثة ملف الرشوة بطرهات، إن زمن الاسترزاق قد ولى، وأن الحكامة الجيدة التي يجب أن تدرس لينهل منها المغاربة فهي تجربة المجلس الاستقلالي السابق برئاسة الأخ رشيد عدنا، وهنا نتساءل ونضع أكثر من علامة استفهام أين كانوا الذين يمدونه بالوثائق اليوم والذين كانوا يصوتون بالإجماع... إذن هؤلاء أو هذا الشخص ساكت عن الحق، إذن فهو شيطان اخرس! كما أنه يتابع لدى العدالة هو الآخر بتزوير وثائق التعمير البناء. وفي الأخير لنقول لجوقة الشر التي خربت عقول السكان الميدلتين بالقرقوبي والخمور أن يومها قادم لتعطي الحساب وتدفع الثمن لأن مواطنين وجمعيات من المجتمع المدني المحلي تطالب من العدالة الاستماع الى الأشخاص الذين وردت أسماءهم في الشريط الصوتي لأنهم هم الآخرون متورطون. كما أن هذه الفعاليات قررت رفع دعوة مدنية ضد هؤلاء الذين اختلسوا واغتصبوا إرادة هذه المدينة بالدين والخمر ومازالوا يحاولون التواطؤ ضدها.. إنه لوبي الفساد والخراب والدمار الذي وصفناه في السابق بالأخطبوط الذي يجر البلاد والعباد الى الفساد ولنا عودة في بلاغ قادم.
