المطالبة بإدخال شركة التأمين وصندوق ضمان الموثقين

تأجيل ملف التلاعب في ملك الدولة الخاص بالعرائش والبيضاء

استغرقت مناقشة السراح المؤقت في ملف التلاعب بملك الدولة الخاص المتابع فيه موثقان بالرباط حيزا هاما خلال جلسة يوم 31 غشت 2010 أمام غرفة الجنايات باستئنافية الرباط.
ويتابع في هذه النازلة 11 متهما، من ضمنهم دركي سابق بدون مهنة، ومحاسب، وجباص، وموثقان ومسير شركة، وخياطة، ووكيل عقاري، وتاجر، ومتقاعد، وشخص بدون مهنة.
والتمس دفاع موثق في بداية هذه الجلسة إدخال شركة التأمين سند وصندوق الضمان المالي لكفالة الموثقين، وذلك للحكم عليهما لفائدة الطرف المدني في حالة ما إذا قررت هيئة الحكم مؤاخذة مؤازره الذي لفقت له تهمة هو بريء منها، بل إنه ضحية في هذا الملف.
واعتبر الدفاع أن النيابة العامة فتحت في البداية الدعوى المدنية وضغطت على موكله لأداء مبلغ الوثيقة ( ما يفوق مليارين و 800 مليون سنتيم) وذلك بعد أن قدمت له وعود بحفظ الملف... مضيفا أن استمرار الاعتقال هو إدانة مسبقة تختلف مع غاية المشرع من قرينة البراءة هي الأصل في قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن توجهات وزارة العدل بشأن الحد من حالات الإفراط في الاعتقال الذي يؤدي إلى تكاليف معنوية ومادية...
وانطلقت التحريات في هذا الملف إثر تقديم شركة شكاية حول عملية بيع عقار بمبلغ 57270000.00 درهم سلمت منه 28653000.00 درهم، والذي اتضح أنه يهم صيدلية مركزية بالدار البيضاء في ملك الدولة غير قابلة للتفويت تبعا لمحضر مؤرخ في 13 ماي 1940 ومرتبة في خانة الآثار منذ 2002...
أما العقار الثاني موضوع المساءلة فيهم رسم عقاري لأرض بمدينة العرائش في اسم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية...