بدد محمد الكوهن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، صباح أمس الثلاثاء، أمل عدد من كبار أفراد ما بات يعرف ب" شبكة الموثقين" في تمتيعهم، في الأدنى، بالمتابعة في حالة سراح. وفي الأقصى، بالبراءة.وقرر الكوهن، في جلسة مطولة، إحالة ملف القضية برمته على النيابة العامة، وهو إجراء، برأي رجال القانون، بمثابة عنوان بارز لفتح فصول المحاكمة في هذه القضية. استدعى الكوهن نحو 50 شاهدا وشاهدة إلى مكتبه بالغرفة الرابعة، لتأكيد أو نفي اعترافات واتهامات، تخص متابعين في شبكة التزوير في العقارات، التي يتابع فيها اثنان من الموثقين المعروفين بالرباط. وأفادت مصادر "المغربية" أن جلسة مواجهة واحدة بين أربعة متهمين ضمن الشبكة، متابعين في حالة اعتقال بسجن الزاكي، بسلا، استغرقت ثماني ساعات، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإعادتهم إلى المعتقل، بعدما كان دفاع عدد منهم يأمل في متابعتهم في حالة سراح، "تحت جميع الضمانات القانونية والمادية". وأضافت المصادر أن ملحقة استئنافية سلا عرفت، صباح أمس الثلاثاء، كما في سابق جلسات التحقيق مع أفراد هذه الشبكة، حركة غير عادية، تمثلت في حضور عدد من أفراد عائلات المتهمين، ومجموعة من الموثقين بالرباط، فضلا عن عدد من المواطنين، لمواكبة، عن بعد، التحقيق مع أفراد هذه الشبكة بالغرفة الرابعة." وكان موثقون حضروا لمتابعة أطوار التحقيق في جلسة سابقة، نظموا وقفة تضامنية في بهو المحكمة مع زملائهم المعتقلين في الملف، وبدأوا في التصفيق، محتجين على متابعة المتهمين في حالة اعتقال، معتبرين أن "للموثقين المتابعين في الملف كافة الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح مؤقت"، واصفين القانون المنظم للموثقين، الصادر سنة 1925، بأنه "غير قابل للتطبيق، وغير منسجم مع القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن عدم وضوح دور الموثق ومسؤوليته المدنية والجنائية". وكان المتهمون في هذا الملف، وعددهم سبعة أفراد، خمسة في حالة اعتقال، واثنان (امرأتان) في حالة سراح مؤقت، أحيلوا، الخميس قبل الماضي، على النيابة العامة باستئنافية الرباط، وجرى الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، الكوهن، الذي أمر بإيداع خمسة، بينهم موثقان، بالمركب السجني سلا، في حين، تقرر منح السراح المؤقت لمتهمين اثنين. ونفت مصادر مطلعة أن يكون المتهم الأول (أ.ص)، في هذا الملف، نقل إلى إحدى المصحات الخاصة من أجل العلاج، واعتبرت الأمر "عاريا من الصحة، ولم يجر نقل أي متهم، بل مازالوا جميعا يقبعون في سجن الزاكي". تأتي متابعة المتهمين، حسب مصادرنا، على خلفية تداعيات التحقيق في مسطرة تهم بيع عقار في ملك الدولة الخاص، يقع بمدينة الدارالبيضاء، إذ انطلق البحث في هذه المسطرة، بناء على شكاية من إحدى الشركات. ويتابع المتهمون السبعة من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة، وخيانة الأمانة".
