قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، صباح أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية ما يعرف ب"شبكة الموثقين" إلى 6 يوليوز المقبل، إذ لم تدم أولى جلسات هذا الملف إلا دقائق معدودة. وعللت هيئة المحكمة قرار التأجيل، حسب مصدر مطلع، بإمهال الدفاع للاطلاع على الملف، وتمكين بعض المتهمين من تنصيب محامين، خاصة أن متابعين في حالة سراح كانوا يدافعون عن براءتهم أمام قاضي التحقيق، دون مؤازرة الدفاع. وكان محمد الكوهن، قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، بدد أمل عدد من كبار أفراد هذه الشبكة في تمتيعهم، في الأدنى، بالمتابعة في حالة سراح. واستدعى الكوهن نحو 50 شاهدا وشاهدة إلى مكتبه بالغرفة الرابعة، لتأكيد أو نفي اعترافات واتهامات، تخص متابعين في شبكة التزوير في العقارات، التي يتابع فيها اثنان من الموثقين المعروفين بالرباط. وكان موثقون، حضروا لمتابعة أطوار التحقيق في جلسة سابقة، نظموا وقفة تضامنية في بهو المحكمة مع زملائهم المعتقلين في الملف، وأطلقوا تصفيقات، محتجين على متابعة المتهمين في حالة اعتقال، معتبرين أن "للموثقين المتابعين في الملف كافة الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح مؤقت"، واصفين القانون المنظم للموثقين، الصادر سنة 1925، بأنه "غير قابل للتطبيق، وغير منسجم مع القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن عدم وضوح دور الموثق ومسؤوليته المدنية والجنائية". وكان المتهمون في هذا الملف، وعددهم سبعة أفراد، خمسة في حالة اعتقال، واثنان (امرأتان) في حالة سراح مؤقت، أحيلوا على التحقيق في هذا الملف على النيابة العامة، باستئنافية الرباط، وجرى الاستماع إليهم ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، الكوهن، الذي أمر بإيداع خمسة، بينهم موثقان، بالمركب السجني سلا، في حين، تقرر منح السراح المؤقت لمتهمين اثنين. ونفت مصادر مطلعة أن يكون المتهم الأول (أ.ص)، في هذا الملف، نقل إلى إحدى المصحات الخاصة من أجل العلاج، واعتبرت الأمر "عاريا من الصحة، ولم ينقل أي متهم، بل مازالوا جميعا يقبعون في سجن الزاكي". وتأتي متابعة المتهمين، حسب مصادرنا، على خلفية تداعيات التحقيق في مسطرة تهم بيع عقار في ملك الدولة الخاص، يقع بمدينة الدارالبيضاء، إذ انطلق البحث في هذه المسطرة بناء على شكاية من إحدى الشركات. ويتابع المتهمون السبعة من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة، وخيانة الأمانة".
