"قام بهذه العملية انطلاقا من منزله باستعمال الانترنيت وقد وقع اختياره على عمالة أزيلال بغية إثبات أن كل المصالح الحيوية للدولة يمكن أن تتعرض للاختراق، انطلاقا من نظام GID نظرا للحماية الضعيفة التي يتمتع بها" تقدم الخازن الإقليمي بأزيلال يوم جمعة 11 يونيو2010 إلى مقر الشرطة القضائية بإفادة تهم تعرض الخزينة لاختلاس أموال طائلة عبر اختراق منظومة التدبير المندمج للنفقات العمومية ( GID) من طرف الموظف المسمى " ي. ح " . بناء على هذه المعطيات الأولية حررت على الفور برقية على الصعيد الوطني وإغلاق الحدود وسحب جواز السفر من المشتبه فيه، استنادا لتعليمات النيابة العامة، ليتم الانتقال مباشرة إلى محل سكناه، حيث تبين أنه غادر مقر إقامته إلى وجهة غير معلومة، وبحضور نائب وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال أجري تفتيش بداخل منزل المعني بالأمر أسفر عن حجز معدات معلوماتية وطابعين أحدهما يخص الخزينة الإقليمية. واتجهت التحريات على وجه السرعة صوب الحساب البنكي للمشتبه فيه وعثر به على مبلغ 403.868.90 درهم، والذي حجز بناء على أمر ممثل النيابة العامة. وبعد الاطلاع على نسخة من صفقات مستخرجة من منظومة التدبير المندمج للنفقات العمومية بالخزينة الإقليمية بأزيلال تبين أيضا أن الظنين قام بأربع عمليات أخرى، الأولى بقيمة : 428.338.45 درهم، والثانية تهم مبلغ 3.600.946.50 درهم، و الثالثة تتعلق بمبلغ 544.700 درهم ، والرابعة بقيمة 7.952.400 درهم، وذلك لصالح حسابه البنكي المفتوح بوكالة القرض الفلاحي بمدينة تمارة، ليتم كذلك ربط الاتصال بالوكالة المذكورة وإشعارها بضرورة عدم صرف أية مبالغ لصاحب نفس الحساب والذي تم الحجز عليه بناء على أمر النيابة العامة. وفي نفس اليوم قامت فرقة الشرطة القضائية بتمارة بإيقاف المعني بالأمر بالقرب من منزل والديه . وبالعودة إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأزيلال تمت مباشرة البحث في القضية، حيث استمع أولا إلى الخازن الإقليمي بأزيلال، الذي أكد أنه بتاريخ 09/06/2010 حوالي الساعة التاسعة صباحا أخبر من طرف موظف بنفس الخزينة أنه اكتشف أداء صفقة لمرتين بمنظومة التدبير المندمج للنفقات العمومية، وبعد تأكده من الأمر برفقة نائبه، اتضح له فعلا أن (ي. ح) الموظف لديه بالخزينة المذكورة هو من قام بهذه العملية وذلك بتحويل مبلغ 403.868.90 درهم، لصالح حسابه البنكي المفتوح بوكالة البنك الشعبي بازيلال . وأضاف الشاهد الخازن الإقليمي أنه بتاريخ 10/06/2010 تقدم أمامه موظف بمندوبية وزارة الصحة بهذه المدينة وأخبره بأن المنظومة تحمل تحويلين لنفس المبلغ، مؤكدا بأنه وبمجرد تلقيه لهذه المعلومة بادر إلى القيام بمجموعة من التحريات على منظومة (GID) أسفرت عن اكتشاف أن المسمى (ي.ح) قام بأربع عمليات اختلاس أخرى بمبالغ مختلفة الأولى بقيمة: 428.338.45 درهم والثانية 3.600.946.50 درهم، الثالثة بقيمة 544.700 درهم، والرابعة بقيمة 7.952.400 درهم لصالح حسابه البنكي بوكالة القرض الفلاحي بمدينة تمارة . وأكد أن المسمى (ح. ي) تدخل في جميع المراحل المتعلقة بالصفقات، كما قام بخلق الأداء و تأشيره مع العلم بأنه ليس له الحق في ذلك، لأن خلق الأداء يتم انجازه من طرف المصلحة الخارجية الآمرة بالصرف... مشيرا أن اكتشاف عملية الاختلاس الأولى تمت من طرف الموظف (ح. ب) بتاريخ 09/06/2010 وهو مكلف بمرحلة الأداء، مضيفا أنه وبعد التحريات التي قام بها إلى جانب الخازن الإقليمي اكتشفا وجود اختلاسات وبأن عملية التحويل تمت على الموقع الرسمي : ( http/WWW.GI.GOV.MA) . عملية تجسس متقنة يستفاد من خلال المصادر الأولية أن (ي.ح) اكتشف بأن نظام التدبير المندمج للنفقات العمومية به خلل ويسهل اختراقه نظرا لضعف الحماية الأمنية التي زود بها، وذلك من خلال قرصنة الحساب الخاص بالموظفين، وكذا أرقامهم السرية والتي تمكنه من الولوج إلى المنظومة المذكورة، وبعد تأكده من الخلل الحاصل في هذا النظام وعن طريق بحثه بشبكة الانترنيت اكتشف برامج معلوماتية للتجسس مكنته من قرصنة حسابات الموظفين ورموزهم السرية، وعمل المعني بالامر على تحويل هذه البرامج عبر شبكة الانترنيت ثم إدخالها بخمسة حواسيب متواجدة بالخزينة الإقليمية والتي لها علاقة مباشرة بمنظومة التدبير المندمج للنفقات العمومية، حيث عمل على خلق ملف فوق الشبكة المعلوماتية وعلى رأس كل ثلاثين دقيقة يتم إرسال تقرير إلى هذا الملف يتضمن المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة بتلك الحواسيب، بما في ذلك الملفات التي تمت مراجعتها والأقنان السرية التي استعملت في الدخول إلى نظام (GID) ومن خلال هذا التقرير يستطيع مراقبة حواسيب الموظفين بالخزينة ومقارنة المعطيات المدونة على منظومة التدبير المندمج للنفقات العمومية والمعطيات المتواجدة بأوراق الصفقة التي تأتي عبر البريد العادي والتجسس على باقي الموظفين... هذه العملية مكنت من اكتشاف العديد من الخروقات والتجاوزات التي طالت عدة صفقات منذ الإعلان عنها إلى غاية تاريخ المراقبة من أجل الأداء، حيث تبين للمعني بالأمر أن بعض الموظفين لم يقوموا بمهامهم، فعلى سبيل المثال لاحظ أن بعض الصفقات ما كان يجب أن تمر بتلك الطريقة التي مرت بها، إذ أنه كان على المكلف بدراستها بداية إدراج مجموعة من الملاحظات المهمة والتي كان من بين ما هو مدون في الملف الورقي للصفقة... كما اكتشف بأن إحدى الصفقات الخاصة بمندوبية وزارة الصحة بأزيلال دوّن في الملف الورقي أن مدة إنجاز أشغالها هو ستة أشهر في حين أنه عند القيام بعملية المراقبة من أجل الأداء اكتشف أنه أصبحت مدة إنجازها تصل إلى 12 شهرا و هذا من شأنه أن يجنب المقاول المكلف بإنجاز غرامات التأخير مع الإشارة إلى أن هذه العملية اكتشفها قبل دخول نظام( GID) حيز التنفيذ . وأمام هذه المعطيات التي اكتشفها فقد عمد إلى محاولة إنجاز عملية رهن على موقع التدريب والتكوين الموازي لنظام GID إلا أنه لم يتمكن لكونه كان معطلا فقام بإنجاز العملية على الموقع الفعلي والرسمي للنظام ، فدخل بواسطة حساب موظف يشتغل بقسم المحاسبة بعمالة أزيلال بعدما كان قد حصل على قنه السري بواسطة برنامج التجسس الذي وضعه ، فقام بالحصول على معطيات تخص صفقة سابقة أنجزتها العمالة سنة 2009 والتي تم أداؤها فعلا بتاريخ 28/05/2010 فقام بتغيير معطياتها وسجل على أنها صفقة أبرمت سنة 2007 وغير اسم المقاولة المكلفة بالانجاز وقام بترحيلها إلى السنة المالية ل 2010 وسجل عليها رهنا لفائدة البنك الشعبي وقام بإدخال رقم حسابه المفتوح وكالة البنك الشعبي بأزيلال مكان حساب البنك المرتهن ، ثم استعمل القن السري للخازن الإقليمي بازيلال وقام بأداء تلك الصفقة لصالح الحساب المذكور بقيمة 403,868,90 درهم وقد تأكد له فعلا أن المبلغ المذكور قد أدرج بحسابه البنكي المذكور بعدما قام بثلاث عمليات سحب تتضمن في مجموعها مبلغ 6000 درهم . نظام حماية ضعيف من خلال التحقيق الذي أجرته الضابطة القضائية تبين أن المختلس قام بهذه العملية انطلاقا من منزله وباستعمال الانترنيت وقد وقع اختياره على عمالة أزيلال بغية إثبات أن كل المصالح الحيوية للدولة يمكن أن تتعرض للاختراق انطلاقا من نظام GID نظرا للحماية الضعيفة التي يتمتع بها . وبتاريخ الأربعاء 09/06/2010 وبمجرد دخوله إلى المنزل حوالي الساعة السادسة مساء حيث بدأ يشعر ببعض الارتباك والخوف نتيجة فعلته ليقرر انجاز عمليات أخرى بمبالغ كبرى من أجل تضخيم المبلغ ظنا منه أن هذا الأمر سيمكنه من إيجاد حل مع الإدارة المركزية بالخزينة العامة من أجل محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه بخصوص المشكلة التي وقع فيها والتي يتحمل كامل مسؤوليته فيها وأيضا بخصوص الثغرات التي يعرفها نظام GID خاصة وأنه تمكن من إنجاز كل هذا بالرغم من أنه ليس تقنيا متخصصا في المعلوميات فبالأحرى ماذا يمكن أن يصنع مهندس معلوماتي بهذا الشأن ، وهكذا بدأ العملية الثانية ، حيث دخل بالقن السري لأحد الموظفين بمندوبية وزارة الصحة بأزيلال المسمى " م .ب " والذي سبق له أن حصل عليه بواسطة برنامج المراقبة و التجسس الذي وضعه على الحاسوب ، ثم استعمل القن السري للخازن الإقليمي الذي حصل عليه بنفس الطريقة حيث قام بتحويل مبلغ 428.338.45 درهم إلى حسابه الخاص المفتوح لدى وكالة القرض الفلاحي بتمارة وذلك باستعمال اسم أحد المقاولين الذي لا يعرفه والذي اقتبس اسمه من خلال إحدى الصفقات السابقة . وبنفس الطريقة قام بثلاث صفقات وهمية على أساس أنها تابعة لمندوبية وزارة الفلاحة بأزيلال. فقام في الأولى بتحويل مبلغ 3.600.946.50 درهم باسم ر.ح. ل وحول في الثانية مبلغ 544.700.00 درهم على أساس أنها لشركة والثالثة بمبلغ 7.952.400.00درهم على أساس أنها لشخص ذاتي حولها كلها إلى رقم حسابه المفتوح لدى وكالة القرض الفلاحي بتمارة. وقد تم يوم 15/06/2010 تقديمه أمام السيد الوكيل العام لدى استينافية بني ملال ، قصد المحاكمة .
