أفاد مصدر أن المحكمة العسكرية بالرباط تنظر في ملف يتابع فيه عدد من المتهمين، من ضمنهم عناصر بالقوات المساعدة، كانوا مكلفين بمراقبة الشريط الساحلي بجهة الناظور. ووجهت للمتهمين تهم من بينها التقصير في أداء المهام والإرتشاء والتواطؤ في التهريب الدولي للمخدرات، وتكوين عصابة إجرامية. ولم يتسن لمصدرنا التأكيد ما إذا كانت هذه القضية مرتبطة بملف المخدرات بالناظور الذي يُعرض حاليا أمام القضاء، أو بآخر سبق أن أحيل بدوره سنة 2008 . ويبدو أن تحريك هذا الملف أمام المحكمة العسكرية بالرباط كان بناء على «صحوة ضمير» لمتهم غض الطرف عن عملية تهريب واحدة للمخدرات وحصل على مبلغ 15 ألف درهم، إلا أنه احتفظ به كحجة ضد باقي عناصر مركز حراسة الشاطئ، حيث حفر حفرة في الغابة ودفن المبلغ، والذي كشف عنه في اليوم الموالي لعملية التهريب لقائد فوج المخزن المتنقل لتنطلق بذلك التحريات. ونسب إلى متهم تمهيديا أنه اشتغل مع مهرب المخدرات على الصعيد الدولي من خلال مراقبة تحركات الدرك الملكي مقابل 650 درهم عن كل عملية حيث قام لفائدته بست عمليات، كما اقترح عليه مساعدته في شحن كمية من المخدرات انطلاقا من منطقة «رسياخ» ، مضيفا أنه ليلة تهريب المخدرات كان يتواجد بالمنطقة مابين 25 و30 فرداً لشحن مايفوق 40 رزمة والتي تزن كل واحدة أكثر من 30 كيلوغراما، وذلك بالزوارق المطاطية السريعة التي تم تزويدها بحاويات من البنزين بعد أن كانت محملة بثلاث سيارات إذ يوجد بها ما بين 150 و160 حاوية. وتحدث بعض المتهمين عن تلقي مبالغ مالية عن ثلاث عمليات تهريب دولية للمخدرات، حيث تسلم واحد منهم على التوالي مبلغ 90 ألف درهم، و40 ألف درهم، ثم 60 ألف درهم، واحتفظ ب 20 ألف درهم لقضاء مستلزماته وأرسل 17 ألف درهم لأخته على شكل دفعات. وأفاد مصدرنا أن المحكمة ستناقش قريبا هذا الملف لتصدر أحكامها.
