صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة على دراسة مشروع تعديل القانون الأساسي للتعاضدية العامة وكذا مشروع تعديل النظام الداخلي الخاص باللجان المنبثقة عن المجلس الإداري والنظام الداخلي الخاص باللجان الجهوية. كما تدارس المجلس الإداري في دورته العادية المنعقدة يوم السبت 19 يونيو 2010 الملف المطلبي المقدم من قبل الشركاء الاجتماعيين داخل التعاضدية العامة، حيث كان المكتب الإداري قد عقد سلسلة من اللقاءات مع المكاتب النقابية المتواجدة داخل التعاضدية بهدف التوصل إلى حلول للمطالب تحفز المستخدمين آخذين بعين الاعتبار الحالة المالية التي عليها المؤسسة. وذكر بلاغ للتعاضدية أن هذه الدورة كانت جد مكثفة، وأن المجلس الإداري انكب على دراسة العديد من المشاريع المدرجة في جدول أعماله بهدف تطوير أداء المؤسسة وعصرنة أدائها بما يخدم مصالح آلاف المنخرطين والملايين من ذوي الحقوق والأرامل والأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار البلاغ إلى أن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية عبد المولى عبد المومني أكد أن الوضع داخل التعاضدية غير مريح خصوصا من حيث التوازنات المالية الضرورية لاستمرار خدمات التعاضدية وفق المعايير المعمول بها وهو ما بينته النتائج الأولية للدراسة الاكتوارية التي تجري داخل التعاضدية العامة، حيث كشفت الدراسة الاكتوارية التي قدمت أمام المجلس الإداري يوم السبت عن وجود خلل بنيوي عميق في العديد من المجالات كما أوضحت العجز المالي الكبير داخل التعاضدية العامة، وبينت النتائج الأولية للدراسة الاكتوارية أن 56٪ من موارد التعاضدية العامة تستهلكها ميزانية التسيير، وهو وضع خطير لابد من الانكباب عليه بجدية وحزم إن أردنا ضمان استمرارية المؤسسة وجودة خدماتها وكذا لكي تبقى تلعب دورها الريادي في مجال التغطية الصحية والقطاع التكميلي والخدمات الاجتماعية وأنظمة التقاعد والوفاة تجسيدا لسياسة التنمية المستدامة والدائمة. وبينت الدراسة أيضا أن التعاضدية العامة ستكون في المستقبل القريب في وضع حرج خصوصا بالنسبة للقطاع التكميلي، حيث وصل العجز إلى 26 مليون درهم مرشحة للارتفاع مستقبلا. وأوضحت الدراسة أن نفقات التعاضدية العامة تفوق مداخيلها بكثير وذلك بسبب تزايد نفقات الدواء وتوسيع مجال الأدوية المؤداة عنها حيث يبلغ عدد الاستهلاك 75٪ من ميزانية الخدمات المقدمة ترجع بنسبة 71٪ للمنخرطين و29٪ للزوجات وذوي الحقوق من أبناء.
