عقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مؤخرا دورة عادية ، تدارس خلالها مشروع تعديل القانون الأساسي للتعاضدية العامة وكذا مشروع تعديل النظام الداخلي الخاص باللجان المنبثقة عن المجلس الإداري والنظام الداخلي الخاص باللجان الجهوية. وأشار بلاغ للتعاضدية العامة الى أن المجلس الإداري تدارس أيضا، الملف المطلبي الذي قدمه الشركاء الاجتماعيون داخل المؤسسة، بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسبقا المكتب الإداري مع المكاتب النقابية بالتعاضدية. وأوضح رئيس المجلس الإداري السيد عبد المولى عبد المومني، حسب البلاغ، أنه تمت خلال هذا الاجتماع دراسة عدة مشاريع تتوخى تطوير وعصرنة أداء المؤسسة بما يخدم مصالح الآلاف من المنخرطين والملايين من ذوي الحقوق والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن الوضع داخل التعاضدية العامة " غير مريح، خاصة على مستوى التوازنات المالية الضرورية لاستمرار خدماتها وفق المعايير المعمول بها، الأمر الذي كشفت عنه النتائج الأولية للدراسة الاكتوارية التي تتم داخل المؤسسة" ، مبرزا أن هذه الأخيرة " أبانت عن خلل بنيوي عميق في عدة مجالات، فضلا عن عجز مالي كبير". وكشفت الدراسة، التي قدمت أمام المجلس الإداري، حسب السيد عبد المومني، أن " 56 في المائة من موارد المؤسسة تستهلكها ميزانية التسيير" ، داعيا الى الانكباب بجدية وحزم على هذا " الوضع الخطير " لضمان استمرارية المؤسسة وجودة خدماتها ولتقوم بدورها الريادي في مجال التغطية الصحية والقطاع التكميلي والخدمات الاجتماعية وأنظمة التقاعد والوفاة. وأشار رئيس المجلس الإداري أيضا، حسب المصدر ذاته، الى أن التعاضدية العامة " ستكون في المستقبل القريب في وضع حرج " ، خاصة بالنسبة للقطاع التكميلي، حيث وصل العجز إلى 26 مليون درهم وهو عجز مرشح للارتفاع أكثر إذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح هذا الوضع، في وقت يزداد فيه تراجع الشريحة العمرية النشيطة وترتفع نسبة المحالين على التقاعد. وأضاف أن الدراسة أظهرت أن نفقات التعاضدية العامة تفوق مداخيلها بكثير نتيجة تزايد نفقات الدواء وتوسيع مجال الأدوية المؤدى . من جهة أخرى، صادق المجلس الإداري حسب البلاغ على تنظيم أيام دراسية بتعاون وشراكة مع تعاضدية الوظيفة العمومية الفرنسية يومي 13 و14 يوليوز المقبل من أجل الرفع من مستوى تكوين وتأطير موظفي التعاضدية ومنتخبيها لترسيخ بنية سليمة في مجال الخدمات الصحية.
