تدارس المجلس الأعلى للتعاضد، المنعقد في دورته الثالثة يوم الاثنين الماضي بالرباط، والذي ترأسه جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، مشروع القانون الخاص بالتعاضد، الذي هيأته الوزارة باستشارة مع كل الشركاء المعنيين بهذا الملف، في اجتماعات سابقة بين الوزارة والتعاضديات والنقابات والادارات المعنية، وقد ثمن مسؤولو التعاضديات والنقابات المجهودات المبذولة من أجل إخراج هذا المشروع الى حيز الوجود، والذي رأت فيه استجابة لمطالبها قصد تجاوز الثغرات والنقائص التي يتضمنها ظهير 1963 المنظم للتعاضد، ومن شأن هذا المشروع أن يضع حدا لسوء التسيير والتدبير والاختلالات التي شهدتها بعض التعاضديات، وكذلك تجاوز تضارب الاختصاصات. وقد تم الاتفاق في هذا اللقاء على إمداد الوزارة بالاقتراحات والتعديلات مكتوبة لاتخاذها بعين الاعتبار. ومن بين المؤاخذات التي أدلى بها المشاركون أن المشروع يتضمن تسميات لشركات مجهولة الاسم، حيث اعتبرت أن هذه العملية توحي بأن التعاضديات تهدف الى الربح، في حين أن المبادئ الاساسية لهذه التعاضديات هو تقديم خدمات لمنخرطيها، وهو ما يمكن أن ينعكس على صورة المغرب افريقيا ودوليا. خاصة وأن المغرب هو الذي يترأس الاتحاد الافريقي للتعاضد في شخص عبد المولى عبد المومني. ومن الاقتراحات التي طرحها العديد من المتدخلين حول المشروع، عدم تحديد المسؤوليات بين الاداري والمنتخب والوزارة الوصية وعدم التنصيص على آليات محددة لمد الجسور بين هذه المكونات، كما أن المشروع لم يفصل بين العقوبات بالنسبة للمنتخبين والمنتمين الى الادارة، كما لم يحدد مشروع المدونة الخطأ الجسيم الذي على إثره يمكن للوزارة الوصية ان تتدخل، وطالب المتدخلون ضرورة توضيح اختصاصات المنتخبين والادارة، وتقوية المراقبة الداخلية والافتحاص الخارجي مما يخدم مصلحة المنخرط، والتنصيص على الآليات بشكل واضح للتدبير والحفاظ على اشتراكات المنخرطين خدمة للوضوح والشفافية وتخليق هذه المؤسسات، وللحفاظ على استمرارية النظام التعاضدي. ومن شأن هذه الملاحظات يقول عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، أن تضع حدا لسوء التسيير والخروقات والإفلات من تطبيق القانون. وأضاف ان هناك إشارات قوية من أعلى سلطة في البلاد من خلال تكليف CNOPS بتدبير التغطية الصحية الاجبارية، كما بينت التجربة أن التعاضديات استطاعت تحقيق مكاسب في هذا الاتجاه لمنخرطيها.
