6,25 مليار دولار لتطوير الصناعات الحربية

2009 سنة حربية بامتياز في الجزائر

قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الزيادة في حجم الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع إلى ما يعادل 6,25 مليار دولار أمريكي برسم القانون المالي للسنة المقبلة 2009، وبذلك ستتضاعف ميزانية وزارة الدفاع بما يتجاوز مرتين مقارنة مع ما كان مخصصا لها برسم ميزانية 2008، حيث لم تتجاوز 2,5 مليار دولار أمريكي.
ويرى مراقبون أن جزءاً كبيرا من هذه الزيادة سيخصص لتمويل إنشاء وحدات للصناعات الحربية تضطلع بمهمة تلبية حاجيات الجيش الجزائري من العتاد العسكري والأسلحة والذخيرة ونقل التكنولوجيا الحربية. كما سيخصص جزء آخر منها لدعم وحدة صناعة الأسلحة الخفيفة بمدينة باتنة الجزائرية ومصنع الأحذية العسكرية بمدينة الشلف ومصنع المفرقعات الحربية ومصنع صناعة البارود ومصنع إنتاج ذخائر الرشاشات والقذائف الحربية.
وعزا متخصصون هذا التوجه الجزائري الجديد إلى استغلال تحسن الوضع المالي للبلاد وارتفاع عائدات المحروقات التي يقدرها المراقبون بثمانين مليار دولار أمريكي مع نهاية السنة الجارية.
وكانت السلطات الجزائرية قد أولت قضية تطوير كفاءات الجيش الجزائري والتسلح أهمية استثنائية خلال السنوات القليلة الماضية ويستحضر هنا المراقبون ضخامة الصفقة العسكرية التي كانت الجزائر قد أبرمتها مع روسيا ووصلت قيمتها 7,5 مليار دولار أمريكي.
وتتذرع السلطات الجزائرية بتضخيم التسلح بالإرادة على القضاء على فلول الإرهاب المنتشرة في الجزائر، بيد أن هذه السلطات لا تخفي اهتمامها المتزايد بتطوير وتحديث أنظمة مراقبة وحماية حدودها مع المغرب وتجييشها بدرجة يعتقد معها الملاحظ أن الأمر يتعلق بحالة حرب.