أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو أن مهنة الصيدلة تحتل مكانة مهمة في الحياة اليومية للمواطنين، مبرزة أن دور الصيدلي لم يعد متمحورا حول الدواء فقط، بل إنه أصبح يمثل كل الخدمات الموجهة للمواطنين، مضيفة أن الدواء يكتسي أهميته نظرا لتنوع المتدخلين: وزارة الصحة، شركات الصناعة الدوائية، تجار الجملة، الصيادلة، الأطباء، التأمينات، والمنتخبون. وأوضحت وزيرة الصحة في افتتاح المؤتمر الدولي للفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة في المغرب يوم الجمعة 21 ماي 2010 بالرباط، أن مهنة الصيدلة على الصعيد الوطني عرفت خلال العقد الأخير تحولات عميقة ترجع الى عدة عوامل داخلية وخارجية، في مقدمتها تبني مدونة الأدوية والصيدلة وسريان القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي عن المرض وارتفاع ملحوظ لعدد الصيدليات في المغرب، والذي انتقل من 2500 صيدلية برسم سنة 1997 الى أكثر من 10 الاف صيدلية برسم سنة 2010 وقالت الوزيرة إن وزارة الصحة قامت بصياغة استراتيجية للفترة 2008 2012، تهدف بشكل أساسي إلى «إعادة الثقة لدى المواطن في المنظومة الصحية»، مبرزة أن مسألة الأدوية تعد من الأمور ذات الأولوية بالنسبة لوزارة الصحة. ويمثل الصيدلي صلب السياسة الصحية، كما يعتبر فاعلا أساسيا في نجاحها، مشيرة إلى وضع سياسة دوائية مدروسة تسمح بالتوفر على علاجات نموذجية من أجل استعمال رشيد للأدوية، واستهلاك أوفر للأدوية الجنيسة، واستعمال مساطر واضحة تم تكييفها لتحديد أثمنة الدواء، وكذا إمكانية استبدال الأدوية من قبل الصيادلة. وذكرت بادو أن الدواء بالمغرب عنصر إستراتيجي في نجاح السياسة الصحية، فهو يشكل المطلب الأول والرئيس للمواطنين في المؤسسات الصحية، ويمثل أكثر من 50 في المائة من ميزانية المستشفيات. ويعتبر ولوج المواطنين للأدوية ذات الجودة والثمن الأقل مسألة تتطلب انخراط الجميع، من متدخلين وشركاء. وتعتبر أنشطة الدولة في هذا المجال أساسية بالنسبة لمفعولها الرائد إزاء الفاعلين في الساحة السياسية والاجتماعية.ويعد وضع إطار فعلي للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين (السلطات العمومية، المجتمع المدني، القطاع الخاص) أمرا بالغ الأهمية. وقالت ان وزارة الصحة تبذل مجهودات جبارة فيما يخص الميزانية المخصصة لإقتناء الأدوية الضرورية للبنيات العلاجية، وهكذا، فقد تم رصد غلاف مالي يعادل مليار و300 مليون درهم سنة 2010 من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو ما يعادل زيادة تساوي 22% مقارنة مع سنة 2009. وأوضحت أن وزارة الصحة أطلقت بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي دراسة مهمة من أجل تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة والتي بلغت مراحل متقدمة . وتهدف هذه الدراسة الى تحديد العوائق أمام استهلاك هذه الأدوية وتوزيعها، والى تعيين الأنشطة التي يجدر بنا اتخاذها من أجل معالجة هذه المسألة. وتفيد المعطيات أن الأدوية الجنيسة تمثل أكثر من 70 في المائة من حجم مشتريات وزارة الصحة من الأدوية وتحقيق النمو الاقتصادي للصيدليات ببعض التدابير التي تخول فقط للصيدلي الحق في صرف الأدوية. وفي هذا السياق شرعت الوزارة في وضع العديد من التدابير الرامية الى توفير كل الأدوية بالصيدليات، بما فيها الأدوية الغالية الثمن. وقالت بادو إن الوزارة بادرت الى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المنتجات الحيوية. ويتعلق الأمر بالأدوية الخاصة بمرضي الإلتهاب الكبدي الفيروسي «أ» و «س»، والأدوية المضادة للسرطان، ومنتجات تصفية الدم، والأنسولين. بالموازاة مع هذه التدابير، وتبعا لسياسة مراجعة أثمنة الدواء التي بدأتها الوزارة في سنة 2010، تم تسجيل تخفيضات في الأثمنة، حيث عرف ثمن 178 دواء تخفيضات مهمة وصلت الى 72 في المائة. وتهم هذه التخفيضات أدوية حيوية وأساسية، وأشارت الى أن نظاما جديدا لتحديد أثمنة الدواء لايزال قيد الصياغة بتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين. ويهدف هذا النظام الى وضع إطار تنظيمي محين وقابل للتطبيق بالإضافة الى كونه شفافا يحترم مبدأ العدالة. وتعتمد خطوطه العريضة على مبدإ المقارنة العالمية، وإدخال ثمن نموذجي للسداد وتحديد عدد الأدوية الجنيسة لكل إسم موحد عالمي.
