أصرّت الأممالمتحدة على أن يتوقف أي انسحاب لقوات حفظ السلام من الكونغو الديمقراطية على الظروف الأمنية، في حين تصرّ الدولة، التي تقع بوسط أفريقيا ، على اكتمال انسحاب قوات حفظ السلام الأممية بنهاية العام المقبل (2011) وعلى اعتبار ذلك موعدا نهائيا. ويخشى المستثمرون المحتملون، وجماعات حقوق الإنسان، أن يؤدي الانسحاب المتعجل للقوات الأممية، التي يبلغ عدد أفرادها 20.500 جندي، إلى إشعال المزيد من العنف في الدولة التي تلاقي صعوبات في التعافي من حرب أهلية وقعت بين عامي 1998 و2003 ، والتي ما زالت تعاني من التمرد في أنحائها. وبعد محادثات مع رئيس الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا ، قال المبعوث الفرنسي للأمم المتحدة رئيس بعثة مجلس الأمن الدولي إلى الكونغو ، جيرار أرو، «الأمر متوقف على معرفتنا بأنه عندما تنسحب قوة الأممالمتحدة لحفظ السلام في الكونغو ; سوف تكون السلطات قادرة على ضمان الأمن». وعلى الرغم من انتهاء مدة تفويض قوة الأممالمتحدة، ، يوم 31 ماي الحالي، قال أرو إن هناك خلافات داخل مجلس الأمن نفسه بشأن تحول القوة من قوة حفظ سلام إلى قوة لتحقيق الاستقرار. وقالت مصادر حكومية ومصادر بالأممالمتحدة، إن الكونغو مستعدة لقبول مساعدة الأممالمتحدة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة العام القادم. وكررت الكونغو مطالبتها باستكمال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام بنهاية العام القادم، وقال مكتب رئيس الوزراء ; أدولف موزيتو ، فيما يخص انسحاب قوة الأممالمتحدة لحفظ السلام في الكونغو، تأمل الحكومة أن يجري ذلك تدريجيا في 18 شهرا بين 30 يونيو المقبل و31 دجنبر 2011. يشار إلى أن قوة حفظ السلام الأممية بالكونغو تعتبر الكبرى في تاريخ الأممالمتحدة، وقد بدأت الانتشار في هذا البلد عام 1999 لدعم قوات الحكومة في مواجهة جماعات مسلحة ، بينها متمردون من« الهوتو» أتوا من رواندا المجاورة.