أصدر أخيرا المجلس الأعلى للحسابات تقريرا برسم سنة 2008 أبرز فيه مجموعة ملاحظات وتوصيات حول طريقة سير وتدبير الموارد البشرية والمالية والخدمات الصحية، وكذا البنية التحتية وأنشطة العلاج والصيانة والتجهيز بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش. التقرير الذي تم إعداده وإنجازه بعد عملية افتحاص للمركز مرتبطة بالفترة الممتدة ما بين سنوات 2003 والى متم شهر ماي من سنة 2007 لفت النظر إلى تعذر قيام المجلس بالمهام الموكولة إليه على أحسن وجه بسبب عدم توفر المركز المذكور على قاعدة معلومات دقيقة. من بين الملاحظات التي أثارت ولفت التقرير الانتباه إليها تلك المتلعقة بالمساهمات والمبالغ الجزافية التي تفرض على فئة من المرضى المحتاجين بدون سند أو نصوص قانونية تسمح بذلك، كما تم تسجيل، وفي إطار مراقبة التدبير، مجموعة الملاحظات وبخاصة تلك المرتبطة بنوعية وقيمة المبالغ المفروضة على المرضى وفي مقدمتها مبلغ 300 درهم الذي يؤديه جميع المرضى عند ولوجهم المركز وكذلك أدائهم مبلغ100 درهم فما فوق فيما يتعلق بالتشخيص بجهاز السكانير وواجب الفحص بالرنين المغناطيسي. وارتباطا بالموضوع كان لنا اتصال بمدير المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش الدكتور حريف لتسليط الضوء على مضامين هذا الموضوع/ التقرير المرتبط بالملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات حول المركز حيث أحالنا على الكاتب العام للمركز الدكتور عبد القادر حبيبي الذي أدلى لنا بمجموعة من التوضيحات بهذا الخصوص. وحرص الدكتور عبد القادر حبيبي في البداية الى لفت الانتباه والتأكيد بأن عمليات التفتيش والافتحاص التي تقوم بها لجن مختصة سواء من المجلس الأعلى للحسابات أو من وزارة الاقتصاد والمالية تعد مهام تدخل في إطار مراقبة المال العام وزيارات روتينية للوقوف على الاختلالات. وإبراز ملاحظات وتوجيهات تتعلق بمجموعة محاور مرتبطة بطريقة التسيير والتدبير سواء للموارد البشرية أو المالية أو بالمقرات وبالخدمات وبالبنية التحتية وأنشطة الصيانة والنظافة وطرق العلاج.. وأوضح الكاتب العام أن لجنة المجلس الأعلى قامت بمهمتها على مدى أربعة أشهر من سنة 2007 وخلصت بعد عملية افتحاص للمركز مرتبطة بالفترة الممتدة من بداية 2003 الى شهر ماي 2007 الى إعداد تقرير مشكل من 47 صفحة تتضمن 182 ملاحظة و 11 توصية. وقال بأن المركز تولى إدارة ملحقاته الطبية وبإرث من المشاكل والمعيقات مؤكدا أن الفترة التي قامت لجنة المجلس بعملية الافتحاص كانت فترة انتقالية سجلت بالفعل خللا في ضبط العديد من المعلومات حيث تم التغلب على هذا الجانب مع نهاية سنة 2006 . وأكد بأن الملاحظات التي وردت في تقرير المجلس قد تمت الإجابة عنها وأخذها بعين الاعتبار مشيرا الى أن نسبة 80 بالمائة منها قد تحقق على أرض الواقع على أن نسبة 20 بالمائة المتبقية منها ماهو مرتبط تحقيقه من طرف المركز أو الجهة الوصية. وسرد نماذج من الأعمال أو المنجزات التي تحققت على أرض الواقع منها على سبيل المثال بمستشفى ابن طفيل وفي مقدمتها قسم المستعجلات مؤكدا إلى تحوله إلى قسم نموذجي متكامل الخدمات وبعد تدشينه سنة 2008 وبعد أن كان في وضعية وحالة يرثى لها. وتحدث عن الطريقة المعتمدة لتدبير ميزانية المركز ومايتعلق بمسألة المناولة مشيرا الى اعتماد وإنجاز مجموعة عقد مرتبطة بشراء وصيانة التجهيزات. وبخصوص النقطة المتعلقة بالنظافة الصحية بمستشفيات المركز أكد تفويت هذه الخدمة الى شركة مختصة مشيرا في هذا الصدد الى أن المركز حرص على تكوين لجنة خاصة تعني بمشاكل محاربة التعفنات المتنقلة داخل المستشفيات فضلا عن مراقبة جودة الهواء بها. وفيما يتعلق بالنقطة التي أثارها تقرير المجلس والخاصة بالمساهمات والمبالغ الجزافية التي تفرض على المرضى أوضح الكاتب العام للمركز بأن مبلغ 300 درهم الذي يؤديه المريض الوافد على المستشفى يعد تسبيقا في انتظار تسوية وضعية المريض حيث يتم إرجاء ذلك المبلغ للمريض فيما بعد. وأوضح بهذا الخصوص بأن المركز الاستشفائي يأخذ بعين الاعتبار الظروف المادية المحدودة لساكنة المنطقة مشيرا في هذا الصدد بأن مستشفيات أخرى بالمملكة تفرض مبالغ مرتفعة تصل الى 1000 درهم كتسبيق لكل مريض وافد عليها. ونفس التعليل قدمه بخصوص استفادة المرضى من أجهزة الفحص بالأشعة مؤكدا أن أثمنتها تنقص بكثير قياس بما هو جاري العمل به بمستشفيان آخر كالدار البيضاء مثلا.
